الاتحاد الأوروبي وفرنسا يتوعدان ساسة لبنانيين بالعقوبات.. قد تصل إلى فرض حظر السفر وتجميد أصولهم

قالت وكالة رويترز، الخميس 8 أبريل/نيسان 2021، إن فرنسا والاتحاد الأوروبي يعكفان على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين؛ لدفعهم إلى الاتفاق على حكومة تنقذ البلاد من انهيار اقتصادي.

كان انفجار ضخم في مرفأ بيروت قد دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية في أغسطس/آب، ولم يجر بعدُ تشكيل حكومة لتحل محل الحكومة التي استقالت بعد الحادثة، وذلك في وقت تركت فيه عقود من المحسوبية والفساد وسوء الإدارة البلاد على شفا الإفلاس.

تهديد بمعاقبة سياسيين لبنانيين

قادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها لم تنجح بعد في دفع الفصائل الطائفية العديدة إلى الاتفاق على حكومة، فضلاً عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، لنواب البرلمان، الأربعاء 7 أبريل/نيسان: "يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد الأشخاص أنفسهم الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية".

أضاف الوزير الفرنسي، أنه إذا لم يتحمل بعض الفاعلين السياسيين اللبنانيين مسؤولياتهم، فـ"لن نتردد في اتخاذ مسؤولياتنا نحن في هذا الصدد".

كما أضاف أن "القرارات التي سيتخذونها (الساسة) أو يرفضون اتخاذها خلال الأيام المقبلة ستكون محددة، وهذه رسالتي ورسالة رئيس الجمهورية التي أوصلناها إلى الفاعلين الأساسيين في لبنان البارحة. فرنسا من جانبها تواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني".

فيما اتهم وزير الخارجية الفرنسي القوى السياسية اللبنانية بارتكاب ما وصفها بجريمة عدم إنقاذ البلاد، وقال إنها تواجه وضعاً خطيراً، وحمّل القوى السياسية مسؤولية الأزمة المتواصلة والتعطيل المتعمد لمسار تشكيل الحكومة الجديدة.

بينما قال دبلوماسيان، إن فريق لودريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

الاتحاد الأوروبي يضغط بدوره

قبل ذلك، حذَّرت فرنسا كبار المسؤولين اللبنانيين، الإثنين 5 أبريل/نيسان، من أن الاتحاد الأوروبي يعكف حالياً على بحث سبل لممارسة ضغوط على من يعرقلون التوصل إلى حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

إذ تقود باريس، منذ سبعة أشهر، جهوداً دولية لإنقاذ لبنان من أكبر أزمة يتعرض لها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. لكنها فشلت حتى الآن في إقناع الساسة المتشاحنين بتبني خارطة طريق للإصلاح أو بتشكيل حكومة جديدة تضطلع بتنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية.

وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيان، بعد أن تحدث الوزير جان إيف لودريان إلى الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لتوضيح موقفه: "في هذا السياق يجب أن تتوقف على وجه السرعة العرقلة المتعمدة لأي احتمال للخروج من الأزمة، لاسيما من جانب بعض أطراف النظام السياسي اللبناني، من خلال مطالب طائشة عفى عليها الزمن".

أضاف البيان أن لودريان أبلغهم بمحادثاته مع نظرائه الأوروبيين الأسبوع الماضي، "بهدف تحديد ما في جعبة الاتحاد الأوروبي من أدوات لتعزيز الضغط على المسؤولين عن العرقلة".

بينما تشعر فرنسا بـ"الإحباط"

في إشارة إلى إحباط باريس، ترك الرئيس إيمانويل ماكرون لوزير خارجيته مهمة نقل هذه الرسالة إلى الأطراف الرئيسية في بيروت بعدما كان يفعل ذلك فيما مضى.

قال دبلوماسيون فرنسيون وغربيون، إنه بعد الجمود المستمر منذ أشهر، فقد أصبحت فرنسا الآن على استعداد لمناقشة احتمال فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي أو المستوى الوطني على كبار المسؤولين، وإن كان من غير المرجح أن يكون ذلك بأثر فوري.

كما قال البيان: "أبلغ الوزير نظراءه الأوروبيين والإقليميين والدوليين أنه بعد الجمود المستمر منذ سبعة أشهر، فقد حان الوقت لتكثيف الضغط للقيام بذلك (الخروج من الأزمة وتشكيل الحكومة)".