سجلت المحاكم الفرنسية أول دعوى قضائية مقدمة من عائلات متظاهرين عراقيين، الأربعاء 7 أبريل/نيسان 2021، ضد رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبدالمهدي، الذي يحمل وأسرته الجنسية الفرنسية.
المحامية الفرنسية جيسيكا فينال قالت، في بيان لها، إن 5 عائلات متظاهرين عراقيين تقدموا بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء السابق في العراق، عادل عبدالمهدي، بتهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية اشتملت على "قتل وإخفاء قسري وتعذيب"، خلال التظاهرات التي شهدها العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019.
اقرأ أيضاً
يعولون على المحاكم الفرنسية
كما أشارت المحامية الفرنسية إلى أن العائلات الخمس تقدمت بشكوى قضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، لمقاضاة عبدالمهدي بجرائم تتعلق بخمسة متظاهرين، 3 منهم قُتلوا ورابع أصيب إصابة بليغة، فيما تعرض المواطن الخامس للإخفاء القسري.
وأضاف نص بيان المحامية الفرنسية أن هذه الدعوى تبعث برسالة واضحة إلى السلطات العراقية مفادها "يجب أن تحترم المعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان الأساسية".
بالإضافة لذلك، شددت المحامية على أنه "على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمع، فقد قمعت هذه التظاهرات منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكرراً وممنهجاً من خلال إطلاق الرصاص الحي، وانتشار القناصة، واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة".
الشكوى، التي تقع في 80 صفحة، وثقت "تورط السلطات بما في ذلك رئيس الوزراء عبدالمهدي، في انتهاكات حقوق الإنسان"، حيث "كانت الجرائم منظّمة تنظيماً عالياً وتستند إلى سياسة حكومية لارتكاب الهجمات ضد المتظاهرين".
كما اتهم المدعون رئيس الوزراء السابق بأنه لم "يتخذ تدابير معقولة لمنع هذه الجرائم، بل شجعها من خلال الأقوال والأفعال والتغافل عنها".
اقرأ أيضاً
عادل عبدالمهدي "خلف القضبان"
وخلصت فينال إلى أن "رئيس الوزراء السابق لم يتخذ التدابير التي يخوله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمد الدفع باتجاه إرساء مناخ الإفلات من العقاب، ما شجع على تكرارها".
ورحب عدد من الساسة العرقيين ورواد التواصل الاجتماعي بهذا الإجراء القضائي ضد رئيس الحكومة السابق، عادل عبدالمهدي، عبر وسم #عادل_خلف_القضبان، على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة كل المتورطين بقتل وقمع المتظاهرين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، تظاهر آلاف العراقيين على مدى أشهر ضد الفساد في تحرك أُطلقت عليه تسمية "ثورة أكتوبر".
كما أدت التظاهرات، التي اندلعت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، إلى استقالة عبدالمهدي من منصبه، لكن بعد مقتل مئات المتظاهرين وجرح الآلاف منهم في بغداد وعدد من المحافظات.