قال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الأحد 4 أبريل/نيسان 2021، إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة خلال عهد الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة (1999-2019)، واعداً بـ"أخبار جيدة" في هذا الملف خلال الأيام القادمة.
تبون أشار في رد على سؤال، خلال لقاء مع وسائل إعلام حول مصير الأموال المهربة، إلى أن أغلب الأموال المهربة خلال العهد السابق كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدد حجمها، وفقاً لما بثه التلفزيون الرسمي.
الرئيس الجزائري أضاف أن عملية استرجاع هذه الأموال تتم وفق خطوات قانونية معقدة، وقال إن "هناك حالياً ملفات فساد تنتظر الأحكام النهائية للقضاء، لكي تبدأ عملية التفاوض حول استرجاع الأموال والعقارات في الخارج".
كذلك لفت تبون إلى أن السلطات الجزائرية باشرت اتصالات لاسترجاع الأموال المهربة، وحتى عقارات، والسفراء يتولون هذه المهمة، مشيراً إلى أن السفير الجزائري في فرنسا تمكن من استرجاع 46 من الأملاك العقارية.
كما وعد تبون بأنه رغم العقبات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن الأيام القادمة ستحمل أخباراً جيدة حول هذا الملف.
لا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة، في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه.
لكن عبدالقادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح لوكالة الأناضول إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
تعديلات قانون الجنسية
في جانب آخر، وخلال اللقاء الإعلامي، أعلن تبون عن سحب تعديلات مقترحة على قانون الجنسية لتجريد معارضين في الخارج من الجنسية، وقال إن هذا المشروع تم سحبه نهائياً، لوجود سوء فهم بشأن هدفه الذي كان حماية الأمن القومي، وليس المساس بحق الجنسية لأي مواطن.
في مطلع مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة اعتزامها إدخال تعديلات على قانون الجنسية، تسمح بسحبها ممن يثبت بحقهم المساس بوحدة البلاد، أو ممارسة نشاط إرهابي بالخارج، أو التعاون مع دولة عدو.
لكن هذا المشروع أثار جدلاً داخل وخارج الجزائر، ووصفه معارضون وحقوقيون بأنه منافٍ لحقوق الإنسان، وهدفه الانتقام من معارضين في الخارج.
من ناحية ثانية، تطرق تبون إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، مشدداً على أنه لن يدعم أي حزب سياسي خلالها، ومستعد للعمل مع من يزكيه الشعب، سواء من المعارضة أو الموالاة.
وبشأن الأزمة مع الجارة المغرب بسبب النزاع حول الصحراء، قال تبون إن الجزائريين لا يحملون أي ضغينة أو حقد تجاه "الأشقاء المغاربة"، وأضاف أن الجزائر تدعم أي حل سياسي يتوصل إليه طرفا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو)، برعاية الأمم المتحدة.
يُذكر أنه منذ عام 1975، يشهد إقليم الصحراء نزاعاً على السيادة بين المغرب و"البوليساريو"، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
تقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً في الإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.