قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأحد 4 أبريل/نيسان 2021، إن عدداً من الدبلوماسيين الغربيين والعرب، يشككون في رواية الحكومة الأردنية بخصوص الأحداث الأخيرة، واعتبروا أن هناك ترويجاً لشائعات حول محاولة الإطاحة بالملك، دون وجود أدلة كافية تؤكد ذلك، مشيرة إلى أن تحركات الأمير حمزة في عدد من القبائل هي التي أقلقت الملك عبد الله.
وكان الأردن قد شهد حملة اعتقالات أمس السبت 3 أبريل/نيسان طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عبدالله ومسؤولين آخرين، فيما تم إخضاع ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك، الأمير حمزة بن الحسين، للإقامة الجبرية مع أفراد آخرين من أسرته، وسط تضارب الأنباء بشأن مصيره أو دوره في الأحداث التي أدت لحملة الاعتقالات غير المسبوقة.
اقرأ أيضاً
توترات في الديوان الملكي
ونقلت الصحية نفسها، تصريحاً لديبلوماسي غربي، قال فيه إنه "لا يوجد أية دلائل على شخص ما من الجيش الأردني يدبر مؤامرة تستهدف ملك البلاد أو من أجل خلق أي مؤامرة ما".
المصدر نفسه، ذهب إلى اعتبار أن ما وقع يوم السبت 3 أبريل/نيسان، هو نتيجة "لتوترات تفاقمت منذ فترة طويلة على مستوى الديوان الملكي"، معتبراً أن يكون اعتقال الأمير حمزة راجعاً إلى الرد على أي تهديد وشيك.
المتحدث نفسه، يرجح أيضاً أن تكون موجة الاعتقال التي قادتها عمّان تحرِّكها "رغبة في خلق تهديد يهدف إلى إبقاء الأردن في دائرة الضوء" على حد تعبيره.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الأردنية تعتمد على صورتها باعتبارها "حصناً متيناً ضد اللا استقرار في المنطقة من أجل كسب دعم الحلفاء، على غرار واشنطن والرياض".
بخصوص الأمير حمزة، قالت الصحيفة إن تحركاته الأخيرة ربما قد تكون هي التي أقلقت الملك، بعد أن تواصل في الفترة الأخيرة "مع القبائل الأردنية التي تشكل قاعدة أساسية لدعم النظام الملكي الأردني".
ويتعلق الأمر، وفق الصحيفة نفسها، بقبائل العجلان، شمال البلاد، حيث تم استقباله خلال هذه الزيارة بهتافات مؤيدة له.
اقرأ أيضاً
مؤامرة بتعاون مع جهات خارجية
في الجهة المقابلة، قال نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن ما جرى بالأمس من توقيف للأمير حمزة واعتقال لبعض الشخصيات البارزة كانت نتيجة تحقيقات شمولية حثيثة قام بها الجيش والمخابرات العامة والأمن العام فترة طويلة، لتحركات تستهدف أمن الوطن واستقراره تشمل اتصالات وتعاوناً مع جهات خارجية.
وقال الصفدي، خلال ندوة صحفية، إن الأجهزة الأمنية تابعت لفترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله تستهدف أمن الوطن واستقراره، وتم رصد اتصالات وتحركات مع جهات خارجية لتحديد الوقت الأنسب لزعزعة أمن الأردن".
كما نوه نائب رئيس الوزراء إلى أن "الأجهزة الأمنية رفعت للملك عبدالله الثاني توصية بتحويل القضية لأمن الدولة، بعد أن بينت التحقيقات وجود اتصالات لزعزعة الأمن في الأردن، لكن جلالة الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ولكن لقاء بين رئيس هيئة الأركان المشتركة والأمير حمزة أمس انتهى بشكل سلبي".
وأكد الصفدي أن التحقيقات أثبتت تمرير مسؤولين من دائرة الأمير حمزة "معلومات للمعارضة الخارجية، لتنفيذ مؤامرات تضعف استقرار الأردن"، كما "توازى ذلك مع نشاطات مجتمعية للأمير حمزة لدفع شخصيات للقيام بأمور تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار".
وأشار وزير الخارجية إلى أن "الأمير حسن قام بنشر تسجيلين مصورين بعد ذلك يحرضان على تجييش المواطنين ضد الدولة، وبشكل غير مقبول في الأردن، كما تواصل شخص على ارتباط مع جهات أجنبية مع زوجة الأمير حمزة وعرض عليها وضع طائرة لمغادرة الأردن، وهو ما يثبت وجود مخطط لهز أمن الأردن".
لكنه شدد في النهاية على أنه "تمت السيطرة بالكامل على التحركات ووأدها في مهدها"، وأضاف: "لكن التحقيقات لا تزال جارية، والجهات المختصة ستكشف عن كامل التفاصيل بعد انتهائها بالكامل".