قيس سعيد يعلن رفضه المصادقة على قانون المحكمة الدستورية.. وصفه بـ”غير بريء”

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت 3 أبريل/نيسان 2021، رفضه المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، وذلك بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون.

حيث قال بيان صادر عن الرئاسة التونسية إن الرئيس سعيد رد قانون المحكمة المعدل إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشدّداً "على ضرورة احترام كل أحكام الدستور فيما يتعلق بالآجال الدستورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، فضلاً عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم".

فيما برّر سعيد ردّه للقانون بالفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور، التي تنص على اختيار أعضاء المحكمة في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2019)، مطالباً بضرورة "احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أي تأويل غير علمي، بل وغير بريء"، حسب قوله.

يذكر أنه لكي يدخل قانون المحكمة الدستورية المعدل حيز التنفيذ، يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بنسخة القانون الأصلية قبل التعديل.

تعديل قانون المحكمة الدستورية

كان البرلمان التونسي قد صادق في 25 مارس/آذار المنصرم على تعديل قانون المحكمة الدستورية، حيث يشمل ذلك تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائباً.

لجأ البرلمان إلى إدخال تعديلات على قانون المحكمة، بعد فشله خلال 8 مناسبات في استكمال انتخاب أعضائها، حيث انتُخب عضو واحد من أصل 4، جراء خلافات سياسية.

كان من المقرر عقد جلسة عامة في البرلمان، يوم 8 أبريل/نيسان الجاري، لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية، تم إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضواً، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.

حسب اختصاصاتها تراقب المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبتّ في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.

حركة النهضة تدعو لحوار وطني

كانت حركة النهضة التونسية قد أكدت، في بيان، صدر يوم الخميس 1 أبريل/نيسان 2021، أن البلاد "في أشد الحاجة" إلى حوار وطني يجمع كل الفرقاء دون إقصاء، على أن يكون هدف هذا الحوار تحديد التوجهات الكبرى للبلاد والأولويات الاقتصادية والاجتماعية، و"تخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي، ولمّ شمل التونسيين بطمأنتهم حول مستقبل بلادهم".

كما شدّدت الحركة (54 نائباً في البرلمان من أصل 217)، على ضرورة "استكمال البناء الديمقراطي بعدم تفويت فرصة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، في 8 أبريل/نيسان الجاري، بالبرلمان".

هل يعزل البرلمان قيس سعيد؟

أثارت التعديلات على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية كثيراً من الجدل، خاصة فيما يتعلق بإمكانية استغلالها لعزل الرئيس قيس سعيد في ظل صراعه المحتدم مع البرلمان والحكومة.

هذا الاتجاه يؤكده المحلل السياسي مختار كمون الذي أوضح أنه "لا يمكن فصل تسريع الأغلبية البرلمانية الحالية بإرساء المحكمة الدستورية عن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك منذ امتناع الرئيس عن قبول التعديل الوزاري لحكومة المشيشي".

وأضاف المتحدث في تصريح لـ"عربي بوست" أن "حزب النهضة وحلفاءه من بقايا حزبي نداء تونس وتحيا تونس كانت لهم الأغلبية اللازمة في الولاية الحكومية الماضية لإرساء المحكمة الدستورية لكنهم لم يفعلوا؛ لأنها لم تكن من أولوياتهم".

وأشار المتحدث إلى أن "عقل الدولة العميق أوعز لهم بضرورة إرساء المحكمة الدستورية، فهي الوحيدة القادرة على كف يد الرئيس عنهم، إما بسحب صلاحية تأويل الدستور التي يحتكرها الآن أو بعزله. والعزل أقرب إلى قلوب مكونات التحالف البرلماني، وقد عبَّر عنه صراحة وفي أكثر من مرة نواب من قلب تونس وائتلاف الكرامة والكتلة الوطنية".

لكن عزل رئيس الجمهورية ليس بالأمر الهين، إذ يستوجب وفق الدستور إثبات أن الرئيس قد خرق الدستور، وينص على ذلك الفصل 88، والذي يقول إنه "يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه".

جدير بالذكر أن تونس تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية إلى جانب خلافات سياسية، ما يؤدي إلى اندلاع احتجاجات بمختلف مناطق البلاد، بين الفينة والأخرى.​​​​​​​