روجت له والدته الملكة نور كـ”بديل للملك”.. “عربي بوست” يكشف تفاصيل تحركات الأمير حمزة وسط القبائل الأردنية

كشفت مصادر "عربي بوست" أن تحركات سياسية من خلف الكواليس قامت بها أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين، الملكة نور والدة الأمير حمزة -ولي العهد الأردني السابق- إذ عمدت بدورها إلى الترويج والتسويق لشخصية ابنها الأمير بين الأوساط الأمريكية والمنظمات الدولية حيث تُقيم.

وأكدت المصادر ذاتها أنّ وضع الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني من قبل السلطات الأردنية تحت الإقامة الجبرية، يأتي بسبب مساعيه ونشاطاته الداخلية والخارجية لكسب شعبية له بين أوساط العشائر الأردنية، إذ إنّ والدته الملكة نور المقيمة في العاصمة الأمريكية واشنطن كانت تسعى للترويج له في الخارج كبديل للملك.

وقامت الملكة نور بهذا الخصوص، حسب ذات المصادر بالتواصل مع معارضين ونشطاء أردنيين داخل وخارج المملكة، كما أنها تواصلت مع الإدارة الأمريكية الجديدة للترويج لابنها حمزة في مساعٍ منها للإقناع بضرورة تغيير النهج الحالي الذي ينتهجه العاهل الأردني الملك عبدالله.

المصادر ذاتها أكدت أنّ الملكة نور تجري اتصالات حالية مع مسؤولين أمريكيين لفكّ القيد الأمني المفروض على ابنها حمزة وتخفيف الضغط عليه، أو السعي إلى تأمين خروج آمن له من الأردن إلى أحد الدول الغربية في إطار لجوء سياسي.

تحركات الأمير حمزة داخل الأردن

سعى ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة الذي هو في تواصل مستمر مع والدته الملكة نور إلى التحرك بين أوساط القبائل والعشائر الأردنية لكسب شعبية له وتكوين حاضنة جماهيرية، فالرجل يتحرك بشكل مستمر ودوري منذ عدة سنوات لتكوين حاضنته الشعبية بعيداً عن ضجيج وأروقة التجاذبات السياسية في داخل البلاد.

وحسب المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست" من مصادر خاصة فإن آخر التحركات التي قام بها ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بداية شهر أبريل كانت بقبيلة الحويطات في لواء الحسينية التابعة لمحافظة معان في الأردن، معزياً بوفاة الشيخ فهد بن حمد الجازي.

هذه الزيارة ليست الأولى، إذ قام الأمير حمزة بن حسين بزيارة إلى قبيلة بني صخر معزياً في وفاة أحد مرافقيه، حيث تؤكدّ مصادر خاصة لـ"عربي بوست"، أنّ زيارات الأمير حمزة دورية ومستمرة، وأحياناً تكون للمشاركة بمناسبات اجتماعية عامة.

وتعدّ قبائل الحويطات وبني صخر والمجالي وبني حميدة من أهم القبائل والعشائر التي كان يتردد عليها الأمير الشاب بشكل أسبوعي ومتكرر، لإحداث شعبية وحاضنة له.

وتعد قبيلة بني حميدة ثاني أكبر قبيلة في الأردن وتتوزع على 3 محافظات أردنية، كما أن عشيرة المجالي هي أحد أهم العشائر التي يتمتع بها ابن نور بشعبية واسعة بين أوساطها، والتي لها باع طويل في إدارة مؤسسات المملكة، كما أن كبار الحرس المرافقين الذين تم اعتقالهم ينتمون لقبيلة المجالي.

مقابل ذلك تُعتبر قبيلتا الحويطات وبني صخر، من أهم العشائر التي أسهمت في تثبيت ودعم أركان الدولة الأردنية الحديثة ونظام الحكم فيها المتمثل في العائلة الهاشمية، وكانت من أوائل القبائل التي احتضنت واستقبلت الشريف حسين بن علي.

مراقبة الأمير حمزة

نظراً لتزايد تحركات الأمير حمزة بين الأوساط القبلية والعشائرية في الأردن، فقد سعى الملك عبدالله والنظام السياسي في الأردن إلى تقويض تحركاته ونشاطته بكافة الطرق والوسائل وكبح جماح نشاطه المتزايد في الآونة الأخيرة.

وحسب المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست" من مصادر خاصة فإن النظام الأردني سعى إلى ضرب الحاضنة الشعبية التي يعمل عليها الأمير حمزة منذ سنوات، إذ عمدت الأجهزة الأمنية بدعمٍ من المخابرات الأردنية إلى التخطيط منذ فترة طويلة لضرب شعبية الأمير حمزة، وتمكن من تحقيق أكثر من هدف له عبر اعتقال باسم عوض ووضع الأمير تحت الإقامة الجبرية واعتقال عدد من مرافقيه.

الدكتور حسام العبدلات رئيس المنظمة الأردنية للتغيير أكدّ في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست" أنّ "ما حصل ليس انقلاباً على النظام الأردني، وإنّما هو لعبة سياسية لضرب وإنهاء دور الأمير حمزة، وضرب عدة عصافير بحجر واحد".

وأضاف المتحدث أن "الهدف الأول كان إقناع الداخل أن هناك مؤامرة خارجية، والثاني تمثل في إنهاء دور الأمير حمزة سياسياً، وعدم الترحيب به شعبياً، ومنع أي خطط إمداد أو تواصل شعبي تسعى لدعمه داخلياً، أما الهدف الثالث فقد تمثل في إطلاق يد المخابرات من جديد".

واعتبر المتحدث أن "الملكة نور هي من مولت واشترت بعض الأصوات الأردنية في الداخل والخارج للتسويق والترويج لشخصية ابنها الأمير حمزة، وذلك بالتواصل مع شخصيات معارضة في الداخل والخارج وتمويلها مادياً لإقناع المجتمع الأردني أنّ شخصية الأمير حمزة هي القادرة على قيادة الأردن، الأمر الذي دفع معارضي الخارج إلى دعم الأمير، وتشجيع تنصيبه ملكاً للبلاد كبديل للملك عبدالله".

مصادر أخرى كشفت لـ"عربي بوست" أنّ "الملكة نور سعت إلى إيجاد خطوط تواصل مع شخصيات أردنية في الداخل والخارج الأردني للترويج للأمير حمزة ملكاً قادماً للبلاد، وبهذا الخصوص سعى الأمير حمزة منذ سنوات للتواصل مع أحد أهم مكونات المجتمع الأردني المتمثل في (بدو الشمال والوسط والجنوب) لإيجاد حاضنة شعبية له".

وأشارت المصادر ذاتها أن "العاهل الأردني الملك عبدالله بن حسين استشعر تزايد الشعبية الكبيرة للأمير حمزة، ونماء الحاضنة الاجتماعية بين أوساط القبائل والعشائر الأردنية، الأمر الذي دفعه إلى إنهاء حضوره عبر عزله اجتماعياً وسياسياً وفرض الإقامة الجبرية عليه لقطع خطوط التواصل معه، وضربها لقطع الطريق في المستقبل على أي محاولة تغيير داخل أوساط العائلة الهاشمية".

تفاصيل "انقلاب" الأمير

الخبير في الأمن الاستراتيجي عمر الرداد والمقرب من الدوائر الرسمية، قال في حديث خاص لـ"عربي بوست" إن "تحركات الأمير حمزة الأخيرة والقضية المرتبطة به، باتت تتكشف بشكل كبير خاصة بعد مؤتمر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، والتفاصيل التي كشف عنها، والتي أزالت حالة الضبابية التي نشأت خلال الساعات القليلة الماضية أمس".

واعتبر المتحدث أن "الصورة اليوم باتت أوضح رغم استمرار وعدم استكمال الرواية بشكلٍ كاملٍ، فلا تزال هناك بعض الأسرار المتعلقة بالقضية، والتي تُؤكدّ على أنّها ذات بعد أمني، ومن الواضح فيها الدور الكبير للأمير حمزة بالإشتراك مع العديد من الشخصيات".

ويكشف الرداد على وجود ارتباطات خارجية ودعم خارجي للأمير حمزة يتمثل عبر جهات وأوساط داخل دول، مشيراً إلى أنّ "المعارضة الخارجية التي نشطت في الفترة الماضية عبر مواقع التواصل كانت تدعم بشكل واضح وكبير الأمير حمزة وتروج له".

واعتبر المتحدث أن "تحركات الأمير حمزة على المستوى الداخلي في أوساط العشائر والقبائل الأردنية تحديداً في مناطق مختلفة بالأردن، وتركيزه على النقدّ الموجه في قضايا الفساد وإدارة الدولة كان يعكس أنّ لديه خططاً وتصورات لكنّ من غير المعروف كونها ترتقي إلى مستوى يأمل فيه أن يكون بديلاً للحكم، وتبقى القضية يحطيها الكثير من الغموض والأسرار حتى اللحظة".

وما يلفت النظر بشكل أكبر بحسب رؤية الرداد، هو التضامن الدولي مع الأردن الذي يعدّ مؤشراً على أنّ هناك رواية تمّ إطلاع العديد من رؤساء الدول وبعض الأجهزة الأمنية عليها والتي تحتوي على تفاصيل لم يتم الإعلان عنها، مشيراً إلى أنّ "تحركات الأمير حمزة على الصعيد الأردني بحسب ما أعلن عنه وزير الخارجية الأردني تمت عبر تنسيق من خلال ثلاثة من الأجهزة الأردنية الأمنية وهي (الجيش الأردني، دائرة المخابرات الأردنية، جهاز الأمن العام)".

وأشار المتحدث إلى أنّ "تحركات الأمير حمزة كان هناك اطلاع مسبق عليها في وقت سابق من طرف الأجهزة الأردنية الأمنية، لكن كانت تجمع بعض التفاصيل والخيوط المتعلقة بالقضية والتي لم يظهر حتى اللحظة الجزء الكبير منها، وذلك ارتباطاً بكونها تحقيقات أمنية متدرجة وقد تظهر اعترافات على أشخاص خلال التحقيق لهم ارتباط وعلاقة بهذه القضية".