تبحث الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن.سي.إيه)، فتح تحقيق عن فساد في لبنان، بعد تقرير رفعته إليها مجموعة محاماة مقرها لندن، ويتهم التقرير حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركاء له بغسل الأموال وممارسات فساد.
اقرأ أيضاً
شركات وأموال ضخمة
جاء ذلك بحسب ما نقلته رويترز عن 4 مصادر، دون أن تذكر أسماءهم، السبت 3 أبريل/نيسان 2021، ويكشف التقرير المؤلف من 76 صفحة ما يقول إنها أصول وشركات وأدوات استثمارية في بريطانيا، قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
يزعم التقرير أن سلامة وأفراداً من أسرته وأشخاصاً مرتبطين به استخدموها على مدى سنوات لتحويل أموال إلى خارج لبنان.
يتولى سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993، وقال لرويترز إنه قرأ نسخة من التقرير، ووصفه بأنه "جزء من حملة تشويه"، كما وصف المزاعم الواردة فيه "بأنها خاطئة".
اثنان من المصادر قالا إن مؤسسة (جرنيكا 37) القانونية التي مقرها لندن، رفعت التقرير للشرطة البريطانية أواخر العام الماضي، وأضافا أن التقرير أحيل بعد ذلك إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، وتم إعداد التقرير باسم مجموعة من شخصيات المجتمع المدني اللبناني في الخارج.
من جانبه، قال متحدث باسم الوكالة البريطانية: "نستطيع أن نؤكد أننا تلقينا هذا التقرير لكننا لسنا في موقف يسمح لنا بتقديم المزيد من التعليق"، ولم يقل إن كانت الوكالة قد فتحت تحقيقاً في التقرير.
كذلك أشار مصدران إلى أن وحدة التحقيقات المالية في الوكالة البريطانية تقوم بما يعرف باسم تحديد النطاق، وهو شكل من أشكال التحقيق الأوّلي لمعرفة ما إذا كانت هناك أسس كافية لبدء تحقيق رسمي.
اقرأ أيضاً
تحقيقات تستهدف مسؤولين
وتتعرض النخبة المالية والسياسية في لبنان إلى تدقيق متزايد في أنشطتها عبر السنوات، بسبب ما يقال إنه سوء إدارة وفساد، وعرقلة لجهود تهدف لتمكين البلاد من الحصول على مساعدات دولية، خاصة منذ انفجار مرفأ بيروت قبل ثمانية أشهر، والذي دفع بالبلاد إلى هاوية أزمة تزداد عمقاً.
يُعد تقرير "جرنيكا 37" واحداً من عدة تحقيقات جارية، أو يتم التخطيط لها في أوروبا، وتستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني والطبقة السياسية في لبنان.
كان مكتب النائب العام السويسري، قد قال في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية، فيما يتعلق بتحقيق في عمليات "غسل أموال واسعة" واحتيال محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي.
لكن مكتب النائب العام السويسري أحجم عن الإفصاح عما إذا كان سلامة مشتبهاً به في الأمر.
يأتي النظام المصرفي اللبناني في قلب الأزمة المالية في البلاد، التي تفجرت أواخر 2019. حيث منعت البنوك أغلب التحويلات للخارج، وفرضت قيوداً على صرف الودائع مع شح الدولار.
كذلك تسبب الانهيار المالي في تداعي العملة المحلية، ودفع البلاد لإعلان العجز عن سداد ديون سيادية، وأدى إلى انتشار واسع النطاق للفقر.
يقول توبي كالدمن، المؤسس المشارك لـ"جرنيكا 37″ في بيان، إن تقرير مؤسسته هو واحد من بين عدد من الدعاوى القانونية التي أعدتها، فيما يتعلق بلبنان، لتقديمها للسلطات البريطانية.
أضاف "نيتنا هي أن نتناول ونحقق ونكشف كل الأعمدة الرئيسية للفساد المزعوم في البلاد".