ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية، الأربعاء 31 مارس/آذار 2021، أن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي اقترب من التوافق مع عضو اللجنة المركزية السابق في حركة فتح، ناصر القدوة، من أجل تشكيل قائمة مشتركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
فيما أكدت زوجة مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي، أنه جرى فعلاً التوافق بين مروان البرغوثي والسياسي الفلسطيني ناصر القدوة، للتحالف في قائمة انتخابية واحدة.
كان مصدر فلسطيني مقرّب من عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مروان البرغوثي، المعتقل في السجون الإسرائيلية، كشف أن الأخير قرر تشكيل قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية، بمعزل عن الحركة وبدأ التجهيز لتسجيلها.
توافق بين مروان البرغوثي وناصر القدوة
قالت مصادر لشبكة قدس الإخبارية، إن تقدماً كبيراً جرى في الساعات الأخيرة فيما يتعلق بسير المفاوضات، وتقترب هذه المباحثات من الوصول إلى نهايتها بتسجيل القائمة بشكل رسمي فور وصول إلى اتفاق كامل.
أضافت المصادر أنه فور الوصول إلى اتفاق سيتم الإفصاح عن شكل القائمة التي ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، مبينة أن القائمة ستراعي جميع الفئات وستكون جغرافية وتمثل الجميع وكل المعايير الخاصة بالانتخابات.
كما أشارت إلى أن القائمة ستكون برئاسة ناصر القدوة على أن تكون فدوى البرغوثي في الترتيب الثاني للقائمة فيما يتم تحديد بقية القائمة وشكلها النهائي.
بحسب المصادر، فإن القائمة ستضم بعضاً من قيادات فتح مثل: جمال حويل وأحمد غنيم بالإضافة إلى مدير مركز مسارات هاني المصري وشخصيات أخرى، منوهةً إلى أن تسجيل القائمة سيكون مساء اليوم الأربعاء.
الاتفاق وصل إلى مراحله الأخيرة
من جهتها لفتت فدوى البرغوثي لقناة "روسيا اليوم" إلى أن "زوجها وعضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، ناصر القدوة، في طور وضع الرتوش (اللمسات) الأخيرة على هذا الاتفاق".
فيما أفادت مصادر خاصة لـ"روسيا اليوم"، الثلاثاء، بأن مروان البرغوثي طلب من مقربين منه ومن زوجته ونجله، تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات بعد فشل مفاوضاته مع الحركة. وقالت المصادر إن الحوار بين البرغوثي ومركزية حركة "فتح" وصل إلى طريق مسدود.
قاد المفاوضات من جانب حركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، الذي زار البرغوثي في سجنه، وبحث معه إمكانية خوض حركة "فتح" للانتخابات الفلسطينية المقبلة بلائحة واحدة، بالإضافة إلى الأنباء عن نية البرغوثي الترشح للرئاسة الفلسطينية، في وقت كانت حركة "فتح" قد أعلنت أن مرشحها هو الرئيس الحالي محمود عباس.
من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاماً في كل الأراضي الفلسطينية، التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز المقبلين.
انتخابات على 3 مراحل
وفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
يذكر أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، الإثنين، قال إن حركته قررت تسجيل قائمتها لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية، اليوم الأربعاء.
ففي حديث لتلفزيون "فلسطين" (رسمي)، قال الأحمد إن "اللجنة المركزية عقدت، اليوم، اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس (رئيس الحركة)، وهي في انعقاد دائم". وأضاف أن "فتح اتخذت قراراً بتغيير المعايير داخل الحركة لاختيار المرشحين، وتشكيل لجنة لدراسة القرارات"، دون مزيد من التوضيح.
فيما أشار إلى أن "اللجنة تدرس القرارات المتخذة سابقاً، ومنها عدم ترشح القيادات الحالية والوزراء السابقين والحاليين". وقال الأحمد: "مساء الثلاثاء تكون قائمة الحركة جاهزة من 132 عضواً، وتسلم الأربعاء للجنة الانتخابات المركزية".
كما شدد على أن "فتح عازمة على المضي قدماً في العملية الانتخابية ولا رجعة في ذلك".
رفض تأجيل الانتخابات
كان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبومرزوق، قد عبر، الثلاثاء، عن رفض حركته تأجيل الانتخابات الفلسطينية "تحت أي ذريعة".
قال أبومرزوق في تغريدة عبر "تويتر": "نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة". وأضاف: "نريد تجسيد الإرادة الحرة للناخبين الفلسطينيين، ولا لاستثناء المقدسيين من التصويت".
تابع: "نريد مرشحين ذوي مصداقية ونزاهة وانتماء، ولا نريد من السلطة أن تستخدم أدواتها لدعم مرشحين بأعيانهم".
يذكر أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب أقرّ بوجود ضغوط إسرائيلية "وحتى إقليمية وعربية"، لإلغاء الانتخابات، وقال إن الرئيس محمود عباس رفضها.
أضاف في لقاء عبر تلفزيون فلسطين (رسمي): "تهديدات وضغوط إسرائيلية ومؤتمرات، وتشغيل مال سياسي من دول عربية، وتحريض وضغط ومحاولة بث فتنة داخلية، وكلها تصب في خدمة تل أبيب".
فيما لم يكشف الرجوب أسباب الضغوط لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، لكنّ صحفاً إسرائيلية ذكرت أن تل أبيب وبعض العواصم الإقليمية، تخشى فوز "حماس"، بسبب الانقسامات في "فتح".