أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، الإثنين 29 مارس/آذار 2021، نقلاً عن مسؤولين مطلعين ، بأن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن يخططون لتقديم اقتراح جديد لإيران هذا الأسبوع؛ لتشجيعها على المفاوضات.
إذ أوضحت المصادر أن إدارة بايدن ستقترح وقف إيران بعض أنشطتها النووية مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، والعمل على أجهزة طرد مركزي متطورة مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.
قبول إيران بالشروط
حسب الصحيفة، "ليس من المؤكد، على الإطلاق، أن تقبل إيران بالشروط. ففي وقت سابق من هذا العام، رفضت طهران اقتراحاً أمريكياً اعتبرته غير مقبول، ثم عرضت اقتراحاً آخر وجده فريق بايدن غير مُجدٍ"، حسبما قال شخصان مطلعان على الوضع.
كذلك وبعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
تهدف العقوبات إلى وقف صادرات طهران النفطية، وأعقبتها بإدراج مصارف إيرانية، من ضمنها البنك المركزي، بقائمة العقوبات؛ ما تسبب في خسائر كبيرة بالتجارة الدولية لإيران.
أسفرت العقوبات عن إنهاء العديد من الدول تعاملاتها التجارية مع إيران وأوقفت شراء النفط من طهران.
إدراج مسؤولين على القوائم السوداء
يأتي الحديث عن عرض أمريكي في الوقت الذي أدرجت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، اثنين من المحققين التابعين للحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء، موجهة لهما اتهامات بالضلوع في عمليات تعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، فيما بدا أنه أول إجراء من نوعه ضد طهران في عهد إدارة بايدن.
إذ اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، المحققين الاثنين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من ضمنها "التعذيب و/أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو عقاب" السجناء السياسيين وغيرهم ممن احتُجزوا خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020.
من ناحية أخرى اختارت إدارة بايدن اتخاذ هذا الإجراء على الرغم من جهودها لإقناع إيران بالدخول في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018؛ وهو ما أدى إلى زيادة التوتر مع طهران بشكل كبير.
كما قال بلينكن: "سنواصل بحث كافة الأدوات المناسبة لجعل أولئك المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن".
المنع من دخول أمريكا
يمنع هذا الإجراء علي همتيان ومسعود صافداري وجميع أفراد عائلتيهما من دخول الولايات المتحدة.
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى إلى تحقيق مصالحها في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن توضح في الوقت نفسه أنه ستكون هناك عواقب لانتهاك حقوق الإنسان.
فيما تقول إدارة بايدن إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودتهما للامتثال للاتفاق النووي، لكنهما يختلفان حول من الذي ينبغي أن يتخذ الخطوة الأولى.
من ناحية أخرى تقول إيران إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات، في حين تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولاً إلى الامتثال للاتفاق الذي تنتهكه إيران تدريجياً منذ عام 2019.