أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الإثنين 29 مارس/آذار 2021، أنها تلقت منذ بداية عملية الترشح طلبات لتسجيل 15 قائمة انتخابية، لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو/أيار المقبل، وذلك مع بقاء يومين للتسجيل، وفي ظل المخاوف المتزايدة من احتمالية تأجيل تلك الانتخابات.
اللجنة أوضحت في بيان، أنها قبلت حتى الآن ترشُّح خمس قوائم وهي: "فلسطين للجميع" (مستقلة)، و"التغيير الديمقراطي" (تتبع تنظيم الجبهة الديمقراطية)، و"كرامتي الشبابية" (مستقلة)، و"الوفاء والبناء" (مستقلة)، و"طفح الكيل" (مستقلة)، منوهة إلى أنه يجري دراسة بقية القوائم.
كما لفتت إلى أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء 31 مارس/آذار الجاري، علماً بأن الكشف الأوّلي للقوائم والمرشحين سيُعلن رسمياً بتاريخ 6 أبريل/نيسان المقبل.
اقرأ أيضاً
حماس تقدم قائمتها بـ30% من النساء
في وقت سابق من يوم الإثنين، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها سجلت قائمتها تحت اسم "القدس موعدنا".
من جانبه، قال جمال الطويل، المرشح عن قائمة حركة حماس: "قائمة من اسمها بوصلتها نحو القدس، في انحياز كامل لقضايا شعبنا وبالذات القدس المستهدفة من قبل الاحتلال الصهيوني بإجراءاته وتهجير شعبنا وتفريع القدس من أهلها"، مشيراً إلى أن أعضاء حماس في الضفة الغربية يتعرضون للتهديد من إسرائيل بعدم المشاركة في هذه الانتخابات.
إذ أكد الطويل أنه جرى التهديد من قِبل السلطات الإسرائيلية بعدم القيام بمثل هذه النشاطات، ولكن "نحن لا نأخذ إذناً من الاحتلال الذي صادر الأرض، وهجّر الشعب، واعتدى على الشجر، ولن يُبقي شيئاً، وبالتالي الذي يريد أن يخدم وطنه ويبني مؤسساته لا ينتظر إذناً من الاحتلال ولا يخضع لإجراءاته".
فيما ذكرت لمى خاطر، الكاتبة والمرشحة عن حركة حماس، أن نسبة النساء في القائمة نحو 30%.
كما تقدَّم محمد دحلان، الذي فصلته حركة فتح قبل عدة سنوات، بقائمة لخوض الانتخابات تحت اسم قائمة (المستقبل)، دون أن يكون مرشحاً عنها.
اقرأ أيضاً
"فتح" لم تقدم أوراقها إلى الآن
بينما لم تتقدم حركة فتح، بزعامة الرئيس محمود عباس، بقائمتها بعد للمشاركة في هذه الانتخابات. ومن المتوقع أن تقدمها الثلاثاء أو الأربعاء 30 أو 31 مارس/آذار 2021، قبل انتهاء موعد قبول الطلبات.
يُذكر أن حركة فتح التي تشهد تصدعاً داخلياً، تبدو أكثر الفصائل المعنية بتأجيل هذه الانتخابات إلى حين ترتيب البيت الفتحاوي، خصوصاً بعد أن أصدرت اللجنة المركزية قراراً بفصل ناصر القدوة (ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات) من عضويتها؛ احتجاجاً على اعتزامه الدخول في قائمة منافسة لقائمتها.
أيضاً تواجه "فتح" حالة من السخط الشعبي في الضفة الغربية التي تسيطر عليها؛ بعد فشل حكومة محمد اشتية في إدارة أزمة كورونا، واتهامها من قِبل الأوساط الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني بشبهات فساد في عمليات توزيع اللقاحات المخصصة للجائحة.
كما تُواجه الحركة أزمة في دخول منافسها التقليدي محمد دحلان كمرشح قوي أمام الرئيس عباس في الانتخابات الرئاسية، وقائمة تياره لخوض الانتخابات التشريعية، وترجح بعض استطلاعات الرأي أن قائمته قد تكسب 10-15% من مقاعد المجلس التشريعي، وهي من أصوات قواعد فتح في قطاع غزة.
قلق بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات
إلى ذلك، تسود الشارع الفلسطيني حالة من القلق حول إمكانية تأجيل تلك الانتخابات، وذلك بعد تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبومرزوق، رئيس دائرة علاقاتها الدولية، والتي قال فيها إن حماس تُقدر أن احتمالية إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأجيل تصل إلى 40%.
تصريحات أبو مرزوق حول إمكانية تأجيل الانتخابات الفلسطينية فتحت الباب أمام سيناريوهات محتملة للحالة السياسية الفلسطينية في حال أصيبت بانتكاسة جديدة على الصعيد السياسي، تحديداً في هذا الظرف الإقليمي المعقد.
جاء حديث أبو مرزوق على هامش لقاء خاص عقده مع نخبة من الصحفيين الفلسطينيين، الجمعة 26 مارس/آذار 2021، على تطبيق (Clubhouse) للتواصل الصوتي.
تطرق القيادي بـ"حماس"، في حديثه، إلى أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية، والتي تنحصر في أربعة عوامل وهي: عدم تشكيل الفريق الأمريكي الخاص بالمنطقة، وموقف إسرائيل وتدخلها في الانتخابات، وانقسامات فتح الداخلية، ومشاركة المقدسيين في الانتخابات ترشيحا ًوتصويتاً.
أول انتخابات منذ 15 عاماً
يُذكر أنه في حال جرت الانتخابات بموعدها فستكون المرة الأولى منذ 15 عاماً، عندما فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في آخر انتخابات عامة في 2006.
يشار إلى أن أرقام لجنة الانتخابات الفلسطينية تُظهر أن نحو 2.5 مليون مواطن بالضفة الغربية وقطاع غزة سجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات التي ستكون وفق التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن المشاركة فيها ستكون من خلال القوائم فقط.
كانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد أعلنت، في 20 مارس/آذار الجاري، بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.