جُرد الإثنين 29 مارس/آذار 2021 اثنان من أبرز أعضاء الحكومة الأسترالية من حقيبتيهما وتم خفض رتبتيهما في السلطة التنفيذية، إثر فضيحتي اغتصاب جاءتا بعد فضيحة بالبرلمان هزت أستراليا، بعدما نُشرت صور وأشرطة فيديو تظهر موظفين في الحكومة الأسترالية المحافظة يقومون بأعمال جنسية في البرلمان، ما زاد من ضعف السلطة التنفيذية، التي تتعرض أساساً للانتقاد، بسبب التمييز الجنسي المنتشر في صفوف الطبقة السياسية.
اقرأ أيضاً
إقالة وزيرين بارزين من حكومة أستراليا
الفضائح الجنسية الأخيرة أرغمت رئيس الوزراء سكوت موريسون على إجراء التعديل الوزاري، إذ أعلن موريسون تبديل وزيرة الدفاع ليندا رينولدز والمدّعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة.
كما أفاد بترقية عدد من النساء داخل الحكومة، مؤكداً أن الفريق الجديد يتميز بـ"أكبر تمثيل للنساء" في تاريخ الحكومات الأسترالية.
رئيس الوزراء موريسون كان يخضع منذ عدة أسابيع لضغوط شديدة، إثر عدة فضائح سلطت الضوء على التمييز ضد المرأة في الثقافة السياسية الأسترالية، وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد.
إذ اتهمت الموظفة السابقة في الحكومة بريتاني هيغنز الشهر الماضي زميلها باغتصابها في 2019 داخل البرلمان في مكتب ليندا رينولدز في وقت كانت وزيرة لصناعات الدفاع.
كما تعرضت هذه الأخيرة التي أصبحت وزيرة للدفاع لانتقادات على الطريقة التي تعامل معها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.
وفي مطلع آذار/مارس، اتُّهم بورتر بأنّه اغتصب حين كان لا يزال طالباً في 1988 زميلة له كان عمرها يومها 16 عاماً وتوفيت في حزيران/يونيو. وقد نفى بشكل قاطع هذه الاتهامات.
وكان الاثنان في إجازة مرضية منذ عدة أسابيع، وكان رئيس الوزراء يؤكد حتى الآن أنهما سيستأنفان مهامهما.
وتم إبقاؤهما داخل الحكومة مع تخفيض مرتبتيهما، فأسندت إلى رينولدز حقيبة الخدمات الحكومية وإلى بورتر حقيبة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، ولا يعرف ما إذا كان هذا التعديل كافياً لإخماد موجة الاستنكار.
وتظاهر آلاف الأشخاص في منتصف آذار/مارس مطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة واحتجاجاً على أعمال العنف والمضايقات الجنسية.
اقرأ أيضاً
فضيحة تهز برلمان أستراليا
يأتي هذا بعد أن نشرت صور وأشرطة فيديو تظهر موظفين في الحكومة الأسترالية المحافظة يقومون بأعمال جنسية في البرلمان، والتي ندد بها رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون، معتبراً أنها "مخزية".
كما قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مقاطع فيديو وصوراً ومقاطع صوتية "جنسية" يبدو أنه تم تشاركها في إطار مجموعة دردشة بين موظفين في الحكومة المحافظة، قبل أن يكشف عنها مبلّغ، ونشرتها صحيفة "ذي أستراليان" ومحطة "تشانل 10″.
من جانبها، قالت وزيرة شؤون النساء ماريز باين (وهي وزيرة الخارجية أيضاً)، إن "الكشف عن هذه المعلومات يثير صدمة ويعزز ضرورة فتح تحقيق أمرت به الحكومة حول ثقافة العمل في البرلمان".
هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قالت بدورها إن المقاطع سُربت من قبل موظف سابق في الحكومة، وذكر الموظف أن أشخاصاً في البرلمان كانوا يستخدمون "غرفة الصلاة" لممارسة الجنس، وأنهم كانوا يجلبون عاملات جنس إلى البرلمان نفسه.
موقع The Daily Beast الأمريكي قال إن التسريبات تُظهر أشخاصاً وهم يمارسون أعمالاً جنسية داخل أروقة البرلمان، ونقل عن رئيس الوزراء موريسون تصريحاً قال فيه إن "المتورطين أظهروا عدم احترام كبير" لكل من يعمل في البرلمان.
أثارت التسريبات موجة تنديدات، لا سيما أنها تضاف إلى سلسلة من القضايا التي ألقت الضوء على الثقافة المنتشرة في صفوف الطبقة السياسية الأسترالية، وتسببت بتظاهرات في كل أرجاء البلاد.
تأتي هذه الفضيحة، بعد نحو شهر من زعم سيدة أن موظفاً تابعاً لـ"حزب الأحرار" الأسترالي قام بلمس فخذها أثناء وجودهما معاً في حانة بكانبيرا.
جاء هذا الاتهام، بعد اتهام سابق للموظفة السابقة في البرلمان، بريتاني هيغينز، التي زعمت أنها تعرضت للاغتصاب داخل مبنى البرلمان الأسترالي، وذلك في مكتب وزيرة الصناعة الدفاعية آنذاك، ليندا رينولدز، بعد احتسائها الكحول مع نفس الموظف في مارس/آذار 2019، وفقاً لشبكة ABC الأمريكية.
كذلك كانت امرأتان قد اتهمتا نفس الموظف بأنه اعتدى عليهما جنسياً، بحسب ما صرحتا به لصحيفة "The Australian".
