أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السودان، الجمعة 26 مارس/آذار 2021، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن برامج تخفيف أعباء الديون قد تسهم في تخفيض ديون السودان الخارجية إلى ما يصل لنحو ثمانية مليارات دولار.
فيما أشار بيان مشترك أصدره صندوق النقد والبنك الدوليان، إلى أنهما يعتبران السودان مؤهلاً للحصول على مساعدة في إطار المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
حيث قالت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا: "يقدم ذلك إقراراً واضحاً بتطبيق السودان المتواصل للإصلاحات المالية والاقتصادية الهامة في إطار برنامجه الخاضع لمراقبة خبراء من صندوق النقد الدولي".
تسوية ديون البنك الدولي
في وقت سابق من الجمعة 26 مارس/آذار الجاري، قال البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، إن السودان سوَّى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو ثلاثة عقود، مما يُقرب البلد الإفريقي المثقل بالدين، من حزمة دولية للإعفاء من الدين تشتد حاجته إليها.
كان ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، قد صرّح بأن الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى مِنح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك إثر حصول الخرطوم على قرض ميسر من الولايات المتحدة بقيمة مليار و150 مليون دولار.
دعم الميزانية
من جهتها، قالت الحكومة السودانية، إنه من المقرر إتاحة 635 مليون دولار بشكل فوري، لدعم الميزانية وبرنامج إنفاق لدعم الأسر، منوهة إلى أن هذا "يُعتبر إنجازاً حقيقياً للشعب السوداني الذي تحمَّل تبعات الإصلاحات الهيكلية، التي عظّم من حدّتها وصعوبتها جائحة الكورونا".
يشار إلى أن سداد السودان للمتأخرات، التي تعود إلى سنوات حكم الرئيس السابق عمر البشير وما قبله، أصبح ممكناً عبر قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدَّمته الحكومة الأمريكية.
أمريكا وتسهيل عملية التسوية
بدوره، أكد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن تسوية المتأخرات تتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف والمضي قدماً في مشاريع تنموية تحولية، مضيفاً: "نحن ممتنون للحكومة الأمريكية لتسهيل عملية التسوية، التي تدعم أيضاً مسعانا صوب إعفاء أكثر شمولاً من الدين".
من جانبها، ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن السودان يستحق الإشادة لتنفيذه ما وصفته بـ"البرنامج الاقتصادي القوي" الذي يدعم تحوُّل البلاد إلى النظام الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية.
إذ قالت في بيان: "يسر الولايات المتحدة أن تدعم تلك الجهود اليوم عبر مساعدة السودان في تسوية متأخراته للبنك الدولي. إنه تحرك سينقل السودان خطوة أخرى أقرب للحصول على إعفاء من الدين تشتد الحاجة إليه ويساعد الدولة على إعادة الاندماج في المجتمع المالي الدولي".
إعفاء من ديون خارجية
جدير بالذكر أن السودان يسعى لإعفاء من ديون خارجية بقيمة نحو 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين. ونحو 85% من تلك الديون على صورة متأخرات.
بحسب مصدر مطلع على المسألة، فإن إجمالي ديون السودان يشمل نحو 2.87 مليار دولار مستحقة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، و19 مليار دولار مستحقة لدول في نادي باريس للمقرضين الثنائيين الرسميين، و21 مليار دولار لدول غير أعضاء في نادي باريس، والبقية لدائنين تجاريين.
تجدر الإشارة إلى أن السودان لبَّى أحد الشروط الأساسية التي كان يطلبها المانحون الدوليون في فبراير/شباط الماضي، حين اتخذ خطوات لتوحيد سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.
في حين قال مصدر مطلع على تلك العملية: "قاموا بمستوى غير مسبوق من الإصلاح في فترة قصيرة للغاية"، وهو ما يشمل إصلاحات مؤلمة مثل إنهاء دعم الوقود.
فيما زادت أسعار الكهرباء والوقود والخبز بالسودان في الشهور الأخيرة، إذ يتواصل العجز في السلع الأساسية أو يتفاقم.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة الحصانة السيادية له، بعد 27 عاماً من إدراجه فيها.