أفادت وسائل إعلام محلية في ميانمار بأن ما لا يقل عن 50 شخصاً لقوا حتفهم عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين مؤيدين للديمقراطية في مناطق مختلفة من البلاد، السبت 27 مارس/آذار 2021، في أوسع قمع للمحتجين على انقلاب الجيش، وبعد ساعات من تهديد المحتجين بالرصاص "في الرأس والظهر".
وكالة Myanmar Now الإخبارية قالت إن من بين القتلى 13 في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، و9 في منطقة ساجينج القريبة، و7 في يانغون، العاصمة التجارية، وإن من بينهم كذلك فتاة تبلغ 13 عاماً، وفتى يبلغ 7 سنوات، حسبما نقلت عنها رويترز.
كان المتظاهرون قد خرجوا ضد الانقلاب العسكري، الذي وقع في الأول من فبراير/شباط الماضي، وذلك تزامناً مع احتفال جنرالات البلاد بعيد القوات المسلحة، حيث استعرض المجلس العسكري قوته في عرض عسكري ضخم.
من جانبه، وصف المتحدث باسم لجنة تمثيل النواب المخلوعين د. ساشا أحداث السبت بـ"يوم عار على القوات المسلحة".
حيث قال في بيان نشر على مواقع التواصل، ونقلته صحيفة The Guardian البريطانية: "يحتفل الجنرالات العسكريون بيوم القوات المسلحة بعد قتل أكثر من 300 مدني بريء مباشرة"، في تقدير لعدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات لأول مرة قبل أسابيع.
اقرأ أيضاً
قتلى في كل أنحاء البلاد
وحسبما أفادت وكالة الأنباء المحلية فقد لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم عندما فتحت قوات الأمن النار على حشد احتج أمام مركز للشرطة في ضاحية دالا في مدينة يانغون في الساعات الأولى من السبت، فيما أصيب 10 آخرون.
فيما قال أحد الشهود لوكالة رويترز إن 3 أشخاص، بينهم شاب كان يلعب في فريق كرة قدم محلي تحت 21 عاماً، قتلوا بالرصاص أثناء مظاهرة في حي إنسين بالمدينة.
ووفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام، فقد لقي 4 آخرون مصرعهم في بلدة لاشيو في الشرق، و4 في حوادث منفصلة بمنطقة باجو بالقرب من يانغون. كذلك قُتل شخص آخر في بلدة هوبين في الشمال الشرقي.
يأتي ذلك في وقت ترأس فيه الجنرال مين أونغ هلاينغ عرضاً عسكرياً في العاصمة نايبيتاو للاحتفال بعيد القوات المسلحة.
في العرض، سار عناصر القوات المسلحة حاملين المصابيح والأعلام بجانب عربات للجيش، فيما دافع قائد المجلس مجدداً عن الانقلاب وتعهد بتسليم السلطة بعد انتخابات جديدة.
اقرأ أيضاً
تهديد بالقتل
وفي تحذيرٍ مساء الجمعة، قال التلفزيون الرسمي: "يجب أن تتعلم من مأساة الوفيات السابقة أنك قد تكون في خطر التعرض لإطلاق النار في الرأس والظهر".
ولم يذكر التحذير على وجه التحديد أن قوات الأمن قد تلقت أوامر إطلاق النار بغرض القتل، فيما حاول المجلس العسكري في السابق الإشارة إلى أن بعض عمليات إطلاق النار القاتلة جاءت من الحشود.
وما زالت حركة الاحتجاج على الانقلاب العسكري مستمرة، فيما شملت إضرابات واسعة وعصياناً مدنياً شارك فيه موظفون حكوميون ما عرقل سير عمل الدولة.
وهو ما استفز السلطات التي أوقفت عشرات المواطنين المشتبه بدعمهم لحملة العصيان المدنيّ، غالباً خلال مداهمات ليلية على المنازل.
لكنّ حركة الاحتجاج الواسعة ألقت بثقلها على اقتصاد البلاد، لا سيما أنها تجري في أوج جائحة كوفيد-19 التي تضرب بورما بشدة، فقد حذّر البنك الدولي من أن البلد الآسيوي يواجه انخفاضاً هائلاً في ناتجه المحلي الإجمالي بنحو 10% في 2021.
فيما أثارت وحشية حملة القمع ضد المحتجين مخاوف الجهات الدولية التي واصلت تنديدها بالانقلاب وفرضت عقوبات على جنرالات بورما.
حيث أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة، مساء الخميس، فرض عقوبات على مجموعة "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" التي تضم تجمّع شركات يملكها الجيش البورمي، في إطار "مزيد من الإجراءات" التي تستهدف النظام بعد الانقلاب.