أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الخميس 25 مارس/آذار 2021، مشروعي قانونين يستهدفان السعودية، وذلك في إجراءات انطلق مشروعون أمريكيون في تطبيقها اعتماداً على تقرير نشرته واشنطن الشهر الماضي، وأشار إلى أن لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يداً في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.
قيود على تصدير الأسلحة
بحسب شبكة CNN الأمريكية فقد قدم النائب الديمقراطي جيري كونولي عن ولاية فرجينيا، حيث كان يعيش خاشقجي، مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري مايكل ماكول عن تكساس، مما أثار احتمالات تمرير التشريع الذي وصفه مساعد ديمقراطي بأنه "مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين".
وقال المساعد: "سيكون هذا أول إجراء من الحزبين معاً يتخذه الكونغرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية".
فيما قال كونولي: "كان جمال خاشقجي جزءاً مني، يجب ألا ننسى قتله الوحشي، ويجب أن تكون هناك عدالة. سيكون مشروع القانون وسيلة لدفعنا نحو العدالة في نهاية المطاف".
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وافقت الخميس على التشريع عبر التصويت الصوتي، مما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته.
وقال غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك: "هذا التشريع يفرض قيوداً معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين".
كما يشمل القانون "حظراً على أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون التي تحتجز مواطنين أمريكيين ومقيمين في المملكة العربية السعودية أو تمنعهم وعائلاتهم من السفر".
ومشروع القانون هو نسخة معدلة وموسعة من التشريع الذي طرحه كونولي سابقاً في الكونغرس ورفضه الجمهوريون.
قانون مالينوفسكي
كما وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الخميس على تشريع تقدم به النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي من نيوجيرسي، وهو من أشد المنتقدين لولي العهد السعودي.
مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بالتصويت الصوتي في اللجنة الخميس، تحت اسم "قانون مالينوفسكي" سيمنع الأمير محمد بن سلمان وجميع المدرجين على أنهم متورطون في اغتيال خاشقجي من القدوم إلى الولايات المتحدة.
من جانبها، طرحت النائبة الديمقراطية إلهان عمر تعديلاً على القانون من شأنه أن يعرض الشركات الخاصة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.
يشار إلى أن قانون ماغنيتسكي العالمي الذي صدر في عام 2016، جاء تخليداً لذكرى محام توفي في حجز الشرطة الروسية، ويفرض عقوبات اقتصادية وحظر تأشيرة على المسؤولين الأجانب "المسؤولين عن عمليات القتل خارج نطاق القانون أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً".
بحسب التعديل الذي تطلبه عمر، فإن وزارة الخارجية الأمريكية مطالبة بإصدار تقرير في غضون ستة أشهر عن جميع المؤسسات والشركات الخاصة المملوكة كلياً أو جزئياً للأمير محمد بن سلمان.
كما سيتعين على وزارة الخارجية التصديق على ما إذا كانت هذه المنظمات قد لعبت دوراً في مقتل خاشقجي أو "أي انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً"، وما إذا كانت هذه المنظمات تخضع لعقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لمساءلة حقوق الإنسان، سيتم فرض عقوبات عليها.
كانت شركة Responsible Statecraft قد أفادت سابقاً أنه تم استخدام طائرتين خاصتين مملوكتين لصندوق الثروة السيادي للحكومة السعودية لنقل فريق القتل الذي قتل خاشقجي في النهاية داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
تقرير خاشقجي
قبل شهر، أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية تقريراً غير سري طال انتظاره من مجتمع المخابرات ذكر بوضوح أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على مهمة القبض على خاشقجي أو قتله.
في اليوم نفسه، فرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة على مسؤول استخباراتي كبير سابق وفريق حماية الأمير ومنعت 76 سعودياً وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة. لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد ولي العهد السعودي نفسه.
وقد دافعت الإدارة عن نفسها بالقول إن هدفها هو "إعادة تقويم" وليس "قطع" العلاقة مع المملكة العربية السعودية وتقول إنها وضعت حقوق الإنسان في قلب محادثاتها مع المملكة.
فيما انتقد المشرعون وجماعات حقوق الإنسان عدم وجود عقوبة مباشرة لمحمد بن سلمان بشدة ، مما دفع الديمقراطيين في الكونغرس إلى البدء بسرعة في الحديث عن الإجراءات التي سيتخذونها بأنفسهم.