أعلنت الحكومة الصينية الجمعة 26 مارس/آذار 2021، أنها فرضت عقوبات على أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، وذلك بعد أن اتهمتهم بـ"نشر أكاذيب" بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، إلا أن ذلك يأتي كرد فعل على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على بكين لذات الشأن.
تأتي هذه العقوبات كردّ فعل بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى كبريطانيا والولايات المتحدة وكندا -بصورة متزامنة- عقوبات ضدّ مسؤولين صينيين يتّهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضدّ الأويغور، الأقليّة المسلمة التي تشكّل غالبية سكان الإقليم الواقع شمالي غرب الصين.
وكانت بكين أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع فرض عقوبات مماثلة على 10 شخصيات من الاتّحاد الأوروبي، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن أربعة كيانات.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّه بموجب هذه العقوبات بات الأشخاص الذين طالتهم، وأفراد أسرهم، ممنوعين من دخول الأراضي الصينية، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.
وأضافت أنّ العقوبات ستؤدّي أيضاً إلى تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والكيانات في الصين، إن وُجدت، كما ستحظر على الأشخاص الصينيين، الطبيعيين والمعنويين، إقامة أي علاقات تجارية معهم.
وطالت العقوبات الصينية لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين، حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون، والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث والنائب توم توغندهات الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني.
اقرأ أيضاً
تحركات ضد الصين
كان دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قد أكد الإثنين الماضي، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا رسمياً على وضع مسؤولين صينيين على قائمة سوداء لانتهاك حقوق الإنسان، في أول عقوبات على بكين منذ حظر للسلاح في عام 1989 بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.
ووافق الوزراء على فرض حظر سفر وتجميد أموال أربعة صينيين وكيان واحد، لاتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ فيما ستعلن الأسماء في وقت لاحق اليوم.
والشهر الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن إقليم شينجيانغ إنه في ظل تقارير عن الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري، فإن ثمة حاجة لتقييم شامل ومستقل للوضع في هذه المنطقة.
فيما أقر النواب الكنديون، الشهر الماضي بأغلبية 266 صوتاً من أصل 338 مذكّرة غير ملزمة اعتبروا فيها أنّ الانتهاكات التي تتعرّض لها أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني ترقى إلى جريمة "إبادة جماعية"، مطالبين الحكومة بأن تحذو حذوهم.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إنه في جلسة التصويت لم يصوّت أيّ عضو ضدّ المذكرة، إلا أن النواب الذين لم يصوّتوا لصالحها امتنعوا عن التصويت، ولا سيّما أعضاء الحكومة الليبرالية بزعامة جاستن ترودو، وتعترف المذكرة بأنّ "الأويغور في الصين كانوا وما زالوا عرضة لإبادة جماعية".
المذكرة استشهدت خصوصاً بما تتعرّض له هذه الأقليّة المسلمة على أيدي السلطات الصينية، ولا سيّما عمليات "التلقين السياسي والمناهض للدين" و"التشغيل بالسخرة" و"التدمير لمواقع ثقافية".
اقرأ أيضاً
انتهاكات الصين بحق الأويغور
فيما تقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إنّ مليوناً على الأقلّ من الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية محتجزون في معسكرات في شينجيانغ، وتفرض الصين قيوداً مشدّدة على الوصول إلى هذه المنطقة الحساسة، ممّا يجعل الإبلاغ عن حالات والتحقّق منها شبه مستحيل.
لكنّ شهود عيان ونشطاء يقولون إنّ الصين تسعى إلى دمج الأويغور قسراً في ثقافة الهان الذين يشكلون غالبية سكان البلاد، وذلك عبر محاولتها القضاء على العادات الإسلامية بما في ذلك إجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، مع فرض نظام للعمل القسري.
وتنفي الصين هذه الاتهامات وتؤكّد أنّ معسكرات الاحتجاز هي في الواقع مراكز للتدريب المهني تهدف إلى الحدّ من انتشار التطرّف الإسلامي.
وعقب إقرار المذكرة قال زعيم المحافظين إيرين أوتول الذي يدعو منذ أشهر حكومة ترودو إلى تشديد لهجتها ضدّ بكين، إنّ "المحافظين يدعون الآن الحكومة الليبرالية إلى احترام البرلمان والاعتراف رسمياً بحدوث إبادة جماعية في الصين".