باستثناء الاعتراف باغتيال المحامي والمعارض الجزائري علي بومنجل، لم تكشف فرنسا إلى غاية اليوم (24 مارس/آذار 2021)، عن الوثائق السرية الخاصة بالفترة الاستعمارية في الجزائر والثورة التي أدت إلى الاستقلال.
رفْع السرية عن أرشيف الاستعمار الفرنسي للجزائر أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قال إنه انطلاقاً من يوم الأربعاء 10 مارس/آذار 2021، ستبدأ "إدارة الأرشيف" بتقليص الفترة العادية لخروج الوثائق المدرجة تحت بند "أسرار الدفاع الوطني"، في إطار مبادرة "مصالحة الذاكرتين الفرنسية والجزائرية".
وحسب المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست" من مصادر مؤرخة مُتتبِّعة للملف، من المنتظر أن يتم الكشف عن جوانب خفية من الحرب الفرنسية على الجزائر، التي استمرت 132 سنة، والتي تضمنت مشاهد دامية ارتكبها جنود فرنسا فوق الأراضي الجزائرية لعقود من الزمن.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الرئيس الفرنسي أمر برفع السرية وفتح الأرشيف مع بقاء عدم إمكانية الوصول إليه، هذا المبتغى الأخير الذي تطالب الجزائر بإمكانية الوصول إليه.
ويتضمن الأرشيف توثيقاً يُؤكد قتل عدد من المعارضين الجزائريين خلال فترة الاستعمار، واعترافاً باستباحة حرمة البيوت، وتعرُّض النساء لعمليات اغتصاب، في القرى والمداشر التي حل بها الجنود الفرنسيون.
اقرأ أيضاً
اغتصاب النساء.. اعتذار فرنسا لا يكفي!
حصل "عربي بوست" على معلومات تؤكد أن أرشيف فترة استعمار الجزائر ستُعلن عنه باريس بشكل جزئي خلال الفترة المقبلة، كما أنها ستتحفَّظ على جزء كبير من الحقائق، باعتبار أن ملف الأرشيف تحوَّل إلى ورقة مساومة يلعب بها ساسة فرنسا كلما اقتربت فترة الانتخابات.
مصدر "عربي بوست" أكد أن فرنسا تتوفر على صور تؤكد عملية انتهاك حرمات الجزائريات خلال فترة الاستعمار من طرف الجنود الفرنسيين، وأيضاً من طرف الحركيين (من يعملون لحساب فرنسا من الجزائريين خلال فترة الاستعمار).
يوثق الأرشيف الفرنسي هذه العملية أيضاً من خلال شهادات لعدد من الضباط والجنود الذين أكدوا اعتداءهم الجنسي سواء الفردي أو الجماعي، وذلك باقتحام منازلهن وإخراج الرجال منها.
أيضاً حسب المعلومات المتوافرة لـ"عربي بوست"، فإن الأرشيف يتضمن اعتراف كلٍّ من الجندي الفرنسي أندري بروتان (André Bremaud) الذي وصل إلى الجزائر سنة 1958، قضى فيها 23 شهراً يمارس الجنس هو وزملاؤه بإكراه الجزائريات، كما يتضمن الأرشيف إشراف الجنرال روبيرت لاكوست (Robert Lacoste) على هذه الجرائم المرتكبة من طرف جنوده.
تقول مصادر "عربي بوست"، إن الجزائر تنتظر الكشف عن وثيقة سرية تعترف فيها فرنسا بتعرض الناشطة الجزائرية لويزا إيغيل أحريز للاغتصاب في مقر الفرقة العاشرة للمظلات بالجزائر العاصمة.
يقول المؤرخ الجزائري عزي أحمد، في حديث لـ"عربي بوست"، إن "عملية اغتصاب الجزائريات خلال فترة الاستعمار أدت إلى ولادة العديد من الأطفال الذين أصبحوا شخصيات مهمة في المجتمع الفرنسي، وذلك بعد حصولهم على الجنسية، رغم عدم التأكد من نسبهم الحقيقي، لكن المؤكد أنهم فرنسيون جاؤوا للحياة نتيجة اعتداء جنسي على امرأة جزائرية".
المتحدث قال إن "الحل هو المحاسبة، فالاعتذار لا يكفي أمام كمية الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، والأرشيف الذي تُريد الجزائر الكشف عنه لن تُخرجه للملأ، بل ستكشف عما تريد أن تعطيه للعالم بروايتها المجتزئة للأحداث، وذلك بعد سنوات من الإنكار، والأكيد أنها لن تورط نفسها".
اقرأ أيضاً
إعادة التراث والرفات
حسب المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست"، فإنه بعد انقضاء فترة الاستعمار، لم تخرج فرنسا من الجزائر خالية الوفاض، إذ أخذت معها نحو 50 ألف مخطوطة جزائرية، وقطعاً فنية، وكتباً، وخرائط تاريخية، وهو التراث الوطني للجزائر الذي ما زال موجوداً في الأرشيف الفرنسي حتى اليوم، رغم مرور عقود على انتهاء الحرب.
وتطالب الجزائر، التي تعتبر أول مستعمرة فرنسية في العصر الحديث، بالكشف عن عشرات الآلاف من الوثائق المدرجة تحت بند "أسرار الدفاع الوطني"، وتعود إلى الحقبة السابقة للاحتلال الفرنسي، وإعادتها باعتبارها خارج فترة الاستعمار القانوني.
وحسب المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست"، فإن فرنسا تتوفر على الآلاف من الوثائق الخاصة التي تعود للعهد العثماني، ووثائق فنية من عام 1830 إلى عام 1962، إضافة إلى بيانات فنية وخرائط لشبكات الصرف تحت الأرض وأنابيب الغاز وخطوط الكهرباء في الجزائر.
أيضاً تطالب الجزائر باريس بإعادة مكتبة الأمير عبدالقادر، العالِم الإسلامي الذي قاد تمرداً على الاحتلال الفرنسي خلال العقدين اللذين أعقبا الاحتلال الفرنسي، وقد صادر هذه المكتبة الجنرال الفرنسي توماس روبير بيجو.
وحسب المصادر ذاتها فإن الأرشيف الفرنسي يحتوي على مئات الأبحاث العلمية التي تعود إلى فترة ما قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر، ضافة إلى وثيقة تُؤكد تهريب مدفع من البرونز في ميناء بريست الفرنسي، والذي يعرفه الجزائريون باسم "بابا مرزوق".
وسبق أن صرح عبدالمجيد شيخي، المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري، بأن "نظراءه في فرنسا عرضوا عليه حلا وسطاً، وهو السماح للجزائر بالحصول على نسخ من الأشياء المتنازع عليها في حالة تخلّيها عن المطالب باسترجاعها لكنها رفضت".
أيضاً تُطالب الجزائر فرنسا بإتمام عملية إعادة رفات قادة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي، مثلما حدث في يوليو/تموز 2020، حينما سلمت فرنسا 24 جمجمة كانت بمتحف الإنسان في باريس.
استجابة مؤقتة لماكرون
عملية الكشف عن أرشيف استعمار فرنسا للجزائر خطوة جاءت بعد 4 سنوات من التفاوض مع الجزائر من أجل تصفية التركة الاستعمارية، استجاب لها ماكرون بإصدار بيان عن قصر الإليزيه، لكن هل ستسهل عملية الوصول إلى الأرشيف؟
يعتبر إيمانويل ماكرون أولَ رئيس فرنسي وُلد بعد استقلال الجزائر، ورغم ذلك تسلَّم ورقة الأرشيف للعب بها قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية بقصر الإليزيه، فالرئيس الفرنسي أعرب "شكلياً" عن تجاوبه مع التقرير الذي رفعه له المؤرخ بنجامان ستورا حول استعمار فرنسا للجزائر.
تقرير ستورا اعتبره الجزائريون "لغواً"، مطالبين فرنسا بكتابة التاريخ بحياد، والابتعاد عن اللغة التي تخدم مصالحها السياسية الدبلوماسية، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل الأرشيف وتسهيل عملية الوصول له من طرف الباحثين والمؤرخين.
من جهته كشف تقرير لـ"نيويورك تايمز" الأمريكية، أن فرنسا أعادت ختم عشرات الآلاف من الوثائق التي كانت متاحة للعامة بـ"السرية"، الأمر الذي منع عدد من الكتب من أن تظهر للعلن، وأيضاً أعاق عملية البحث التاريخي، وأعاد فرض السرية على المعلومات التي تم الكشف عنها سابقاً.
ومن بين الملفات التي أُعيدت لها صفة السرية، ملف عالم الرياضيات موريس أودان، المناضل ضد الاستعمار الفرنسي والذي مات تحت التعذيب من قِبل المظليين الفرنسيين، وأصبح رمزاً للتعذيب خلال الثورة الجزائرية.
أيضاً تتحفظ فرنسا على وثائق التجارب النووية التي حصلت بين عامي 1920 و1970، وهي الفترة نفسها التي تعهدت فرنسا بكشف وثائقها السرية.
رد فعل الجزائر
بعد إعلان ماكرون عن رفع السرية وصف عبدالمجيد شيخي، مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الذاكرة ومدير الأرشيف الحكومي، قرار ماكرون، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بـ"الإيجابي والهام، والأمر يتعلق بانفتاح إذا أرفق بمتابعة تسمح بتطبيقه بشكل واسع".
ووفق المسؤول الجزائري فإن "الاطلاع على الأرشيف سيكون مفتوحاً أكثر، خاصةً أن الفترة المعنية مرحلة مهمة جداً في تاريخ الجزائر، وهي تخص الفترة ما بين سنوات 1920 و1970".
من جانبه، يرى النائب السابق كمال بلعربي في تصريح لوكالة "الأناضول"، أنه "لا يمكن الوثوق بقرار باريس الخاص برفع السرية عن جزء من أرشيف الاستعمار الفرنسي بالجزائر".
وقال بلعربي -وهو صاحب مشروع قانون برلماني سابق لتجريم الاستعمار- إن "بيان الرئاسة الفرنسية حول رفع السرية عن وثائق تخص حقبة الاستعمار في الجزائر وبعض الدول الأخرى- لا يعنينا، لأنها لن تسلمها إلى السلطات الجزائرية".
وأضاف: "فرنسا ستظل تتلاعب بملف الذاكرة، والأهم هو أن نظل متمسكين بمطالبنا لمحاسبة فرنسا على جرائمها التي ارتكبتها في الجزائر طوال 132 عاماً".
وختم حديثه متسائلاً: "وهل ننتظر من فرنسا التي ارتكبت أبشع المجازر في حق الجزائريين، أن تعطينا أرشيفاً مُهماً؟! إن هذا عمل مضلل أنتجته مخابراتها"، مضيفاً أن "هذه القرارات كلها تصريحات وهمية وملفات كاذبة لا أقل ولا أكثر، ولن يرجى منها شيء".