اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، للمرة الأولى بوقوع فظائع ضد المدنيين في إقليم تيغراي، أثناء النزاع الذي اندلع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع عناصر "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
جاء ذلك خلال مشاركة آبي أحمد في جلسة مع نواب البرلمان الإثيوبي، بثت على صفحته على موقع "تويتر"، حيث أكد للمرة الأولى أيضاً دخول قوات من الجيش الإريتري إلى الإقليم.
إذ أسفر القتال بين قوات الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب الحاكم السابق في المنطقة، عن مقتل الآلاف، وأجبر مئات الآلاف على الفرار من المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة ملايين نسمة.
آبي أحمد يعترف لأول مرة
قال أحمد: "تشير التقارير إلى ارتكاب فظائع في منطقة تيغراي". وأضاف أن "الجنود الذين اغتصبوا النساء أو ارتكبوا جرائم حرب أخرى أو نهبوا (ممتلكات) سيتحملون المسؤولية". وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها آبي أحمد بارتكاب جرائم خطيرة في تيغراي.
تأتي تصريحات آبي أحمد بعدما أوفد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي، النائب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي كريس كونز إلى إثيوبيا لبحث الوضع في إقليم تيغراي، بعدما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ما يجري في الإقليم الإثيوبي بأنه "تطهير عرقي".
إذ كانت ترفض الحكومة الإثيوبية اتهامات بلينكن بالتطهير العرقي، ووصفتها بأنها "حكم زائف لا يستند إلى دليل ضد الحكومة الإثيوبية".
على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده "لا تريد حرباً مع السودان"، رداً على التوترات الحدودية مع الخرطوم في منطقة متنازع عليها. وتابع: "لدى إثيوبيا العديد من المشكلات، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة، لا نريد حرباً، من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي".
ويكشف عن دخول إريتريا لإقليم تيغراي
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، وللمرة الأولى، دخول قوات من إريتريا المجاورة لمنطقة تيغراي الشمالية، خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر هناك.
قال آبي إن القوات الإريترية دخلت مناطق على امتداد الحدود لقلقها من التعرض لهجمات من قوات تيغراي، مضيفاً أن الإريتريين وعدوا بالمغادرة عندما يتمكن الجيش الإثيوبي من السيطرة على الحدود.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إريتريا، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأدرج اسم مكتب الأمن الوطني الإريتري المعني بجمع المعلومات وإجراء الاعتقالات والتحقيقات على قائمة سوداء.
إذ قالت الأمم المتحدة، في أوائل مارس/آذار، إن قوات إريترية تنشط في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، وإن تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن فظائع.
فيما قال الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة على الإجراءات "مكتب الأمن الوطني مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا، خاصة الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب".
تعني العقوبات تجميداً للأصول في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يُمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للمدرجة أسماؤهم، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
في انتظار تحقيق دولي
من جهتها، وافقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت على طلب إثيوبي بإجراء تحقيق مشترك يتعلق بمنطقة تيغراي بشمال البلاد، والتي تقول باشيليت إنها ربما شهدت جرائم حرب.
أثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن ارتكاب فظائع في تيغراي، بينما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما حدث في المنطقة بأنه تطهير عرقي. ورفضت إثيوبيا اتهامات بلينكن.
قال جوناثان فاولر، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية الليلة الماضية إن باشيليت "وافقت" على طلب من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي جهة حكومية، بإجراء تحقيقات مشتركة في تيغراي.
كما أضاف "يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية، من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن".
فيما قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها مستعدة للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان، لإجراء تحقيقات في المزاعم حول وقوع انتهاكات.