قالت صحيفة The Times البريطانية في تقرير نشرته يوم الإثنين 22 مارس/آذار 2021 إن بريطانيا سوف تعلن عن مخطط جديد يخص اللاجئين، يدعم توفير الملاذ القانوني لكل من يدخل البلاد بشكل قانوني وذلك من أجل تضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية.
إذ من المرتقب أن تعلن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن المخطط الجديد للأشخاص الذين فروا من الحروب أو الاضطهاد، وأن الأشخاص الذين مُنحوا حق اللجوء سوف يحصلون على تصريح فوري بالبقاء.
اقرأ أيضاً
البقاء خمس سنوات
في الوقت الحالي، يجب على اللاجئين الذين يعاد توطينهم في بريطانيا أن يمكثوا في البلاد لخمس سنوات قبل أن يستطيعوا التقدم للحصول على تصريح دائم بالإقامة. وتستهدف الترتيبات الجديدة منح اللاجئين الاستقرار من أجل إعادة بناء حياتهم في المملكة المتحدة، وسوف تخصص لهذه الخطة 19.36 مليون دولار للمساعدة في دمجهم.
إذ تُصمم مخططات "مسلك إعادة التوطين الأمن القانوني" لتشجيع طالبي اللجوء على التقدم للحصول على حق اللجوء عبر الطرق الشرعية بدلاً من خوض الرحلات المحفوفة بالمخاطر على متن القوارب أو في الشاحنات.
سوف تُمنح الأولوية إلى اللاجئين القادمين من مناطق الصراع أو التي تشهد انعدام استقرار، بدلاً من الآخرين الذين نجحوا بالفعل في الوصول إلى بلاد أوروبية "آمنة". سوف تُقدَّم الطلبات وتراجع خارج بريطانيا لتجنب وصول طالبي اللجوء إلى بريطانيا ليجدوا أنهم يُرحَّلون منها فور وصولهم.
اقرأ أيضاً
مسلك قانوني جديد
فيما تنوي الحكومة أن تصاحب المسلك القانوني الجديد إجراءات صارمة لمنع وصول طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية. وسوف تُنشر المقترحات في ورقة تشاور يوم الأربعاء 24 مارس/آذار.
لن يكون هناك حدود لأعداد الأشخاص القادرين على القدوم إلى المملكة المتحدة عن طريق هذه الخطة. إذ قال مصدر حكومي إنهم يريدون "الابتعاد عن وضع حدود على الأعداد في المخططات".
إذ تعرض ديفيد كاميرون وتيريزا ماي لانتقادات أثناء وجود الأول في منصب رئيس الوزراء والثانية في منصب وزيرة الداخلية، بسبب فشلهما في الوفاء بالوعود المتكررة التي قطعاها لتقليل الهجرة إلى أقل من 100 ألف شخص سنوياً.
لكن في الأسبوع الماضي، قالت الحكومة إنها وصلت إلى هدفها الرامي إلى إعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري منذ 2015.
وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قالت إن الخطة الجديدة سوف تنعكس على خططها التي تستهدف جعل نظام اللجوء في بريطانيا "حازماً لكنه عادل".
أضافت: "من الصائب تماماً أن يكون لدينا نظام لجوء يقدم الحماية إلى اللاجئين الحقيقيين الذين يُقدَّم إليهم مسار آمن إلى المملكة المتحدة. والحقيقة التي تقول إن بعضاً من الأشخاص الأكثر ضعفاً واضطهاداً في العالم قادرون على القدوم إلى بلادنا العظيمة، مع كل ما يجلبه ذلك من أمل وحرية، هي شيء نفخر به".
مراكز استقبال محددة
من جانبها كشفت صحيفة The Times في الأيام القليلة الماضية أن الحكومة تخطط لتخصيص مراكز استقبال محددة الغرض من أجل استيعاب القادمين من اللاجئين، قبل إرسالهم إلى "دول ثالثة" من أجل معالجة طلباتهم. وقد حددت جزيرة مان وجبل طارق ليكونا مواقع خارجية محتملة، وهو ما أثار حالة تشكيك من حكومتي هذين البلدين.
مع أن جميع الطلبات التي تقدم بها طالبو اللجوء القادمون بطريقة غير شرعية تكون غير مقبولة، تواجه وزارة الداخلية صعوبات لترحيلهم بسبب غياب اتفاقيات تنظم عودة الأفراد إلى بلاد آمنة. كذلك تخطط بريتي لتقليل قدرة اللاجئين على استخدام قوانين الرق الحديثة وطعون حقوق الإنسان لتجنب ترحيلهم.
كذلك سوف يكون لدى طالبي اللجوء فرصة واحدة فقط للطعن على رفض الطلب. وكشفت أرقام وزارة الداخلية عن أن 8 من أصل 10 طعون اللحظات الأخيرة ضد الترحيل، رُفضت من جانب القضاة.
إضافة إلى أن العقوبة القصوى للمهربين سوف تزيد، لتصل إلى سجن لمدة 14 سنة.
من ناحية أخرى فإن الخطة التي تمنح تصريحاً بالبقاء للاجئين، سوف تتجاوز تأشيرة الخمس سنوات المقدمة إلى رعايا بريطانيا في الخارج من مواطني هونغ كونغ، بعد أن فرضت الصين قانون أمن قومي في العام الماضي.
فيما قالت بريتي إن نظام اللجوء الخاص ببريطانيا سوف ينهار تحت وطأة ضغوط ما تعد فعلياً مسارات لجوء موازية غير شرعية، مُيسرة عن طريق مجرمين يُهرِّبون الأشخاص إلى داخل المملكة المتحدة، على حد قولها.