أعلنت الإمارات، الأحد 21 مارس/آذار 2021، عن إقرار نوع جديد من تصاريح الإقامة مستهدفاً العاملين عن بُعد من كل دول العالم، كما كشفت عن تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.
رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كشف في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استحداث نوعٍ جديد من التصاريح تحت اسم "إقامة العمل الافتراضي".
وقال رئيس الوزراء الإماراتي: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بُعد، حتى لو لم تكن شركته موجودة في دولة الإمارات، وذلك عبر هذا النوع من الإقامة".
ولفت إلى أنه "مع تقنيات العمل عن بُعد اليوم، نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم".
وفي سياق متصل أعلن الشيخ محمد بن راشد أيضاً عن إقرار مجلس الوزراء تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات، قائلاً: "الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".
وأضاف أن المجلس اعتمد كذلك "تعديلات تشريعية تتعلق باستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية".
اقرأ أيضاً
انخفاض كبير في السكان بسبب كورونا
مطلع الشهر الجاري، مارس/آذار، قالت شركة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية، إن التعداد السكاني لدبي انخفض بنسبة 8.4% في العام الماضي، وهو أكبر انخفاض بمنطقة الخليج، معللةً ذلك بإجبار العمال المغتربين على مغادرة الإمارة في خضم الاضطرابات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا.
بحسب تقديرات "ستاندرد آند بورز"، التي نشرتها وكالة Bloomberg الأمريكية، الإثنين 1 مارس/آذار 2021، فإن الانخفاض السكاني في دبي، التي تعد المركز التجاري والسياحي بمنطقة الشرق الأوسط، يعد ضعف الانخفاض في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، والذي لا يتجاوز 4%.
وفي الوقت الذي يُنتظر فيه من إطلاق معرض إكسبو الدولي 2020، الذي تأجل لعام، أن يقدم منصةً لتعافي النشاط، وذلك حسبما أوضح عديد من المحللين، ومن بينهم سابنا جاجتياني، فإن "ستاندرد آند بورز" لا تتوقع ألا يعود الناتج المحلي الإجمالي بالدولار في دبي إلى مستويات 2019 قبل 2023.
بحسب الشركة، فإن القطاعات الرئيسية في دبي -لا سيما العقارات والسياحة والفندقة والتجزئة- سوف تبقى على الأرجح تحت ضغوط على مدى الأشهر الـ12 إلى الـ24 القادمة.
ومن أجل مجابهة آثار الجائحة وانخفاض أسعار النفط، اتخذت الإمارات تدابير غير مسبوقة في العام الماضي. فقد بدأت البلاد في السماح للأجانب بتملك 100% من الشركات، وخففت متطلبات الحصول على الجنسية، وحاولت إغراء الأجانب عن طريق برامج تقاعد.
وقد تنبأت شركة Oxford Economics بانخفاض سكاني في الإمارات بنسبة 10% في مايو/أيار. وفي تقرير مُحدَّث نُشر في ديسمبر/كانون الأول، قال الخبراء الاقتصاديون في الشركة إن عدد سكان البلاد من المغتربين سوف ينخفض على الأرجح تماشياً مع التقديرات السابقة؛ نظراً إلى الانخفاضات الكبيرة في القطاعات الرئيسية.
قالت شركة ستاندرد آند بورز إن ربحية شركات العقارات يُنتظر أن تبقى "تحت ضغوط، وإن التأثير سيكون كبيراً". وتابعت أن شركات العقارات تركز على الاستفادة القصوى من التكاليف، وإدارة السيولة، والحفاظ على التدفق النقدي إذا لم تشهد الأوضاع تعافياً ملحوظاً في إيراداتها.
وقالت الشركة إن شركات العقارات المصنفة المستقرة في دبي، لا تزال تحظى بأوضاع جيدة على صعيد السيولة والحصول على التمويلات، رغم الأوقات العصيبة الحالية. إذ إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل واستعادة العلاقات بين قطر والدول العربية الأربع، يُنظر إليهما بحسب شركة ستاندرد آند بورز، على أنهما سيدعمان السياحة والاستثمارات العقارية في المستقبل القريب.