في تحدٍّ واضح لواشنطن، وأولويات السياسة الخارجية لإدارة بايدن، قررت الصين زيادة وارداتها النفطية من إيران وفنزويلا بشكلٍ حاد، وهي خطوةٌ تُقوّض النفوذ الدبلوماسي الرئيسي الذي تحتاجه واشنطن لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ فترةٍ طويلة، إذ من المتوقَّع أن تستورد الصين 918 ألف برميل يومياً من إيران في مارس/آذار، وهذه أكبر كمية تُصدّرها إيران منذ فرض الحظر النفطي الأمريكي الكامل عليها قبل عامين، وفقاً لشركة بيانات السلع Kpler.
حسب تقرير لصحيفة Wall Street Journal الأمريكية، الجمعة 19 مارس/آذار 2021، فإن مواقع أخرى لتتبُّع الشحن أكدت ذلك الاتجاه، حيث وجد بعضها أن تلك المبيعات تصل إلى نحو مليون برميل يومياً.
اقرأ أيضاً
تقويض لسياسة بايدن
إذ قالت سارة فاخشوري، رئيسة شركة SVB Energy International الأمريكية وخبيرة صناعة النفط الإيرانية: "إذا باعت إيران مليون برميل يومياً بالأسعار الحالية، فلن يكون لديها دافعٌ للتفاوض".
بينما زادت أيضاً مشتريات النفط الصينية من فنزويلا، حيث كانت الولايات المتحدة تُحاول استخدام العقوبات من أجل الضغط على نظام مادورو لعقد انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية، وفقاً لشركة البيانات المالية البريطانية Refinitiv.
فيما قال مسؤولون إيرانيون وفنزويليون، إن ارتفاع شحنات النفط إلى الصين جاء في أعقاب عرض بايدن تخفيف العقوبات عن إيران مقابل امتثال البلاد للاتفاق النووي الدولي، وتخفيف العقوبات عن فنزويلا في حال تنظيمها انتخابات حرة.
بينما ذكر مسؤولٌ أمريكي مختص في الشؤون الإيرانية، أن "المشتريات الصينية غير الرسمية قللت الحاجة إلى التفاوض على العقوبات النفطية".
في حين أوضح نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية، للمراسلين، في وقتٍ مُبكر من الأسبوع الجاري: "إذا كان الإيرانيون يعتقدون أننا سنُقدّم خدمات أو مبادرات أحادية الجانب، في ظل عدم تحركهم لمعاودة الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة؛ فهم على خطأ".
اقرأ أيضاً
محاولات أمريكية وتعاون إيراني – فنزويلي
منذ نوفمبر/تشرين الثاني، يقول تجار النفط الإيرانيون، إن مشترين آسيويين قد تواصلوا معهم من أجل مبيعات جديدة، سعياً للاستفادة بالأسعار المخفضة؛ نظراً إلى شعور المشترين بأن ضغط العقوبات سيخف في عهد إدارة بايدن.
وما تزال واشنطن تأمل إغراء الجمهورية الإسلامية بمزيد من تخفيف العقوبات، مصحوباً بالإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدة النفط المجمدة والعودة إلى مبيعات النفط الخام الرسمية.
في المقابل، تريد الولايات المتحدة من إيران الامتثال للاتفاق النووي رغم الانتهاكات المتكررة، إلى جانب فرض ضوابط أشد على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وغيرها من الجهود التي لا يُغطيها الاتفاق النووي الأصلي.
في الوقت ذاته، ساعدت إيران فنزويلا عن طريق إمدادها بالمنتجات البترولية، وبيع الديزل وغيره من احتياجات الطاقة الحيوية مقابل النفط والذهب الفنزويلي.
وبعدها يُباع ذلك النفط في الأسواق العالمية، لتجني إيران الأرباح ويزداد نفوذ مادورو السياسي.
علاقات معقدة
بالنسبة للعلاقات الأمريكية-الصينية، المتوترة بالفعل نتيجة مجموعة من الخلافات الأمنية والاقتصادية، فإن تجارة بكين في النفط الخام مع اثنين من أكبر خصوم واشنطن تُضيف مصدر إزعاجٍ آخر إلى العلاقات المتوترة بالفعل.
إذ قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في وقتٍ مُبكر من الأسبوع الجاري: "هذه علاقةٌ مُعقّدة، وربما تكون العلاقة ذات أهم التداعيات على البلدين، إضافة إلى جوانبها العدائية، والتنافسية، والتعاونية".
لكن بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية يقولون إن على الإدارة الحذر في الموازنة بين سياساتها تجاه الدول والمصالح الاقتصادية الأمريكية. إذ قال أحد المسؤولين: "في بعض الحالات، لم نفرض العقوبات على الصين، بسبب تأثير ذلك على اقتصادنا. فإذا ضربناهم بقوة؛ فيمكن أن يردوا بقوةٍ مماثلة".