في رابع جمعة منذ عودة الحراك، تظاهر آلاف الجزائريين بالعاصمة ومدن عدة، الجمعة 19 مارس/آذار 2021، مطالبين بـ"تغيير شامل" وإقامة دولة الحق والقانون، وذلك على الرغم من تعهد الرئيس عبدالمجيد تبون، في اليوم نفسه، بتوفير ضمانات "النزاهة والشفافية" كافة في الانتخابات النيابية المبكرة المزمع تنظيمها في 12 يونيو/حزيران المقبل.
في 22 فبراير/شباط الماضي، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، بعد أيام من إجراءات أعلنها تبون "لتهدئة الشارع"، بحسب مراقبين، ومن بين تلك الإجراءات حل المجلس الشعبي الوطني، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة حدد موعدها في 12 يونيو/حزيران المقبل، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.
رفض للانتخابات
حسب وكالة "الأناضول"، توجهت مسيرة أولى مباشرة عقب صلاة الجمعة، من حي بلكور الشعبي وساحة أول ماي، صوب البريد المركزي وسط العاصمة.
والتحقت مسيرة ثانية بالبريد المركزي قادمة من حي باب الواد الشعبي، شارك فيها الآلاف، ومرت عبر ساحة الشهداء وشارعي عسلة حسين (أمام مجلس الأمة-الغرفة الثانية للبرلمان) وعبان رمضان (أمام المجلس الشعبي الوطني-الغرفة الأولى للبرلمان).
كما هتف المتظاهرون بشعارات رافضة للانتخابات النيابية المبكرة المزمع تنظيمها في 12 يونيو/حزيران المقبل، عند مرورهم أمام مبنيَي الغرفتين الأولى والثانية للبرلمان.
بينما رفع آخرون شعارات رافضة للانتخابات على شاكلة "الجزائريون انتخبوا 15 مرة من قبل ولم يخرجوا من الأزمة.. لأن النظام هو الأزمة".
من الشعارات التي حملها المتظاهرون "الاستجابة لمطالب الحراك هي التي تبني الجزائر الجديدة الحقيقية".
تغيير شامل
بحسب المتظاهرين، فإن "التغيير الشامل" المنشود يتمثل في قطع الصلة مع ممارسات نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، من خلال انتخابات نزيهة، واستقلال القضاء وحرية التعبير والصحافة وفتح المجال السياسي فعلياً.
في الجهة المقابلة، لوحظ وجود مكثف لعناصر الشرطة ومركباتها بعدة أحياء وشوارع بالعاصمة، وانتشارهم على طول مسار المظاهرات.
كما رصد ناشطون ورواد المنصات الاجتماعية صوراً وفيديوهات لعدة مسيرات في مدن شرق البلاد، رغم الجو الممطر والبارد، على غرار قسنطينة وسكيكدة وجيجل.
وخرجت مسيرات أيضاً في ولايات بجاية وتيزي وزو والبويرة بمنطقة القبائل (وسط)، إضافة إلى وهران (غرب).
جدير ذكره أن الناشطين أطلقوا على مظاهرات اليوم "الجمعة الـ109 للحراك"، في إشارة إلى كونها امتداداً للحراك المنطلق في 22 فبراير/شباط 2019.
وعود تبون
جاءت في رسالة بمناسبة الذكرى الـ59 لعيد النصر، الذي يوافق 19 مارس/آذار من كل عام، ويمثل رمزياً ذكرى تاريخ وقف إطلاق النار بين الثوار الجزائريين وفرنسا عام 1962، بعد مفاوضات مهدت لاستقلال البلاد.
وقال تبون وفق الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "إننا اليوم مدعوون وبمشاركة الجميع من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والتنظيمات والنقابات والنخب، إلى إحداث قطيعة جذرية مع ممارسات الخزي والوبال (في إشارة إلى الفساد ووقائع التزوير التي كانت تحدث في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة)".
وأضاف: "إنني على يقين بأن الشعب الجزائري، لاسيما أبناؤنا وبناتنا من شبابنا الذي زرع بوعيه في الحراك المبارك أمل الجزائر الجديدة، سيتجند لدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات".
كما شدد تبون على أن موعد الانتخابات (12 يونيو/حزيران)، "تمت إحاطته بضمانات النزاهة والشفافية كافة".
الرئيس الجزائري دعا الجزائريين، خاصةً الشباب، إلى "الانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة تحظى بالمصداقية".