قالت وكالة رويترز، الخميس 18 مارس/آذار 2021، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضع خطة تهدف إلى إعادة العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين، بعدما دمرها تقريباً الرئيس السابق دونالد ترامب بانحيازه التام لإسرائيل.
وفقاً لمسودة مذكرة داخلية لوزارة الخارجية كشف عنها شخصان مطلعان، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة تعد وثيقة لا تزال في "مرحلة العمل" المبكر، لكنها قد تشكل الأساس للتراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون باعتباره منحازاً بشدة لإسرائيل.
ومنذ أن تولى بايدن منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2021، قال مساعدوه إنهم يعتزمون إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين، فيما تعهدت الإدارة باستئناف مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية، والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية للفلسطينيين في واشنطن.
كما أوضح مساعدو بايدن أنهم يريدون إعادة وضع هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في السياسة الأمريكية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لكنهم يتحركون بحذر مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس/آذار، تليها الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها في الأشهر المقبلة.
بايدن والسلطة الفلسطينية
وقال جزء من مسودة المذكرة التي نقلتها صحيفة "ذا ناشيونال" إن الرؤية الأمريكية هي "تعزيز الحرية والأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب".
ونُقل عن الوثيقة القول إنه يمكن الإعلان عن مساعدات بقيمة 15 مليون دولار للفلسطينيين بحلول نهاية مارس/آذار للتصدي لمرض كوفيد-19.
كما تفيد الأنباء بأن الوثيقة تتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتذكر الجهود "للحصول على التزام فلسطيني بإنهاء المدفوعات للأفراد الذين سجنتهم (إسرائيل) بسبب أعمال إرهاب".
وقال أحد المصدرين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الوثيقة مسودة أولية قابلة للمراجعة وأي نسخة نهائية ستتطلب مراجعة مشتركة بين الوكالات.
فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر للصحفيين في إفادة يومية: "ليست لدينا أي تعليقات على تلك المذكرة بالتحديد".
معاناة فلسطين في عهد ترامب
لم يُخفِ الفلسطينيون ارتياحهم من خسارة الرئيس دونالد ترامب في السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض.
ففي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن ترامب، رسمياً، اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وفي مايو/أيار 2018، نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، وفي المقابل، أعلنت السلطة الفلسطينية قطع اتصالاتها مع إدارة ترامب، واستمرت القطيعة حتى اليوم.
وعلى صعيد التضييق الاقتصادي، بدأت واشنطن في 16 يناير/كانون الثاني 2018، تقليص مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ثم في 3 أغسطس/آب 2018، قررت قطع كافة مساعداتها، ومنذ ذلك الوقت، تعاني "أونروا" من أزمة مالية خانقة، أثرت على تقديم مساعداتها للفلسطينيين.
وفي 2 أغسطس/آب 2018، أعلنت السلطة الفلسطينية أن الإدارة الأمريكية أوقفت كل مساعداتها للفلسطينيين، بما يشمل المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، ولاحقاً في 10 سبتمبر/أيلول 2018، أغلقت الإدارة الأمريكية مكتب منظمة التحرير بواشنطن، وحساباتها المصرفية، وبعد أيام طردت السفير الفلسطيني لديها حسام زملط وعائلته.
وفي يناير/كانون الثاني 2020، أعلن ترامب خطة "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية، والتي تتضمن إجحافاً كبيراً بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وتدعو إلى إقامة حكم ذاتي، تحت مسمى "دولة"، على مناطق سكنية غير متصلة جغرافياً، وتقطع أوصالها المستوطنات الإسرائيلية.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020، سمحت واشنطن لمواليد القدس من الأمريكيين بتسجيل إسرائيل مكاناً للميلاد، وهي خطوة يراها الفلسطينيون تكريساً لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة مزعومة لدولة الاحتلال.
وسبق للسفير الأمريكي بإسرائيل، ديفيد فريدمان، أن أعلن عن رغبة واشنطن في تغيير القيادة الفلسطينية الحالية، قبل أن يتراجع عن تصريحاته، كما دعم ترامب التطبيع العربي والإسلامي مع إسرائيل، قبل حلّ القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
فيما ندد الفلسطينيون باتفاقيات التطبيع الأخيرة، واعتبروها محاولة لتدمير الحاضنة العربية والإسلامية لهم، ومحاولة للضغط عليهم للقبول بالتفريط بحقوقهم الوطنية.