اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، وسلفه فائز السراج، الثلاثاء 16 مارس/آذار 2021، أن اليوم يمثل ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة في ليبيا.
جاء ذلك في كلمتين للمنفي والسراج، خلال مراسم تسلم وتسليم السلطة بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.
إذ وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، إلى مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس لتسلم السلطة بشكل رسمي.
اقرأ أيضاً
مشهد "تاريخي" في ليبيا
قال المنفي إن تسليم السلطة اليوم "هو ترسيخ لمبدأ الدولة المدنية"، وأضاف: "اليوم نرى مشهداً تاريخياً يُرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة".
كما أردف المنفي قائلاً: "في نهاية هذا العام سنسلِّم السلطة إلى الليبيين حتى يتمكنوا من اختيار من ينوب عنهم".
بدوره هنأ السراج في كلمة، الحكومة الجديدة على نيلها ثقة مجلس النواب. وقال إن "تسليم السلطة اليوم يمثل ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة".
لفت السراج إلى أن الحكومة التي يرأس مجلسها الرئاسي "واجهت وعانت صعوبات كثيرة بسبب التدخلات الخارجية"، مشيراً إلى أن "الحرب التي شهدتها طرابلس فاقمت أزمة الكهرباء وتسببت في خروج الشركات الأجنبية من ليبيا".
يأتي ذلك بعد أن منح مجلس النواب، الأربعاء الماضي، خلال جلسة في مدينة سرت (شرق)، الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتاً من أصل 133 حضروا الجلسة.
تعتبر الحكومة التي تشكلت عبر عملية حوار نظمتها الأمم المتحدة وصدق عليها البرلمان الأسبوع الماضي في مدينة سرت، أفضل أمل منذ سنوات لوضع حد لعقد من الفوضى في ليبيا، منذ أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي من الحكم.
بعد يوم من أداء الحكومة اليمين الدستورية
فقد أدت أول حكومة وحدة وطنية في ليبيا منذ سنوات اليمين الإثنين 15 مارس/آذار، في مدينة طبرق في الشرق وهي مكلفة بتوحيد البلاد بعد سنوات من العنف والانقسام والإشراف على الاستعداد لإجراء انتخابات عامة.
قال رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وهو يؤدي اليمين أمام نواب البرلمان: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص".
تحل حكومة الدبيبة محل حكومة الوفاق الوطني التي كان معترفاً بها من الأمم المتحدة في طرابلس وشمال غرب ليبيا وأيضاً محل إدارة منافسة لها كانت تعمل من شرق البلاد.
كان من بين الحضور وقت أداء الحكومة لليمين دبلوماسيون من دول غربية ومن تركيا، التي دعمت حكومة الوفاق الوطني، ومن مصر التي دعمت خليفة حفتر خصم حكومة الوفاق في الحرب قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).
بينما لم ترسل روسيا ولا الإمارات دبلوماسيين لحضور أداء اليمين لكنهما رحبتا علناً بتعيين الحكومة الجديدة. وساندت الدولتان الجيش الوطني الليبي.
لكن على الرغم من الدعم الرسمي من طرفي الصراع الرئيسيين لحكومة الوحدة ولإجراء انتخابات، لا تزال هناك عقبات كبرى، إذ ظل مرتزقة أجانب وقوات وجماعات مسلحة في مواقعهم في شقي البلاد، كما أن بعض المناطق وبعض مؤسسات الدولة لا تزال واقعة تحت هيمنة الكثير من الفصائل المسلحة.