وقعت الفصائل الفلسطينية، الثلاثاء 13 مارس/آذار 2021، خلال اجتماعها بالعاصمة المصرية القاهرة، على "ميثاق شرف"، لخوض الانتخابات العامة، وهو الميثاق الذي "يؤكد على التقيد بأحكام القانون العام بشأن الانتخابات وتعديلاته"، وذلك وفق ما أعلنته حركة "فتح" الفلسطينية.
إذ انطلقت في القاهرة، يوم الثلاثاء الجولة الثانية من جلسات الحوار الفلسطيني، وعلى جدول أعمالها انتخابات المجلس التشريعي، وتشكيل المجلس الوطني، وستجرى الانتخابات التشريعية لاختيار 132 نائباً يوم 22 مايو/أيار، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، في حين ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب.
كما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ يوم 20 مارس/آذار الجاري، ولمدة 12 يوماً، وينتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته.
في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء، قال مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بالحركة، منير الجاغوب، إن "الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وقعت على ميثاق شرف لخوض الانتخابات العامة بكل مراحلها بشفافية ونزاهة".
تضمن الميثاق، حسب الجاغوب، تشكيل لجنة لمتابعة الالتزام به، وضمان سير العملية الانتخابية وصون الحريات واحترام نتائج الانتخابات.
اقرأ أيضاً
تفاصيل ميثاق الشرف
حصلت وكالة "الأناضول"، على وثيقة الاتفاق، التي لم تنشرها بعد أي جهة رسمية، والتي تضم 25 بنداً، وقد وقعت عليها قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، ويتعلق الأمر بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة"، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة التحرير العربية، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حزب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة"، بالإضافة إلى التجمع الوطني للمستقلين.
وقد عبرت قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، على "حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري في الاختيار".
كما شددت أيضاً على وعيها "بأهمية الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية".
الفصائل الموقعة تعهدت بالالتزام بـ"التقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة (2007) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم (1) لسنة (2021) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم (3) لسنة (2021) بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة (2021) بشأن تعزيز الحريات العامة، والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس/آذار لسنة 2021 الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات".
كما تعهدت أيضاً "بالتقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته".