نفّذت إيران حكم الإعدام بحق 4 رجال، الإثنين 15 مارس/آذار 2021، بعدما أدينوا باغتصاب امرأة أمام زوجها، عقب خطفهما في مكان جبلي بمنطقة فريمان شمال شرقي البلاد، العام الماضي.
صحيفة The Daily Mail البريطانية، قالت الثلاثاء 16 مارس/آذار 2021، إن الزوجين كانا يتسلقان الجبال في مقاطعة خراسان، عندما تعرضا للهجوم من قبل الرجال الأربعة.
تعرّض الزوج إلى تقيد قدميه ويديه، قبل أن يُجبر على مشاهدة اغتصاب زوجته أمامه عدة مرات، قبل أن يقود التحقيق المكثف للشرطة إلى التعرف على الرجال الأربعة.
وحاكمت محكمة جنايات خراسان الرجال، قبل أن تحيل القضية إلى المحكمة العليا التي أيدت الحُكم عليهم بالإعدام، والذي تم تنفيذه عن طريق الشنق في سجن مشهد المركزي.
وُجهت إلى الرجال الأربعة تهم الاختطاف، واغتصاب امرأة، والتهديد بالعنف تجاه زوجها.
بحسب القوانين الإيرانية، فإن عقوبة الإعدام تُنفذ بحق الأشخاص الذين تتم إدانتهم بجرائم القتل العمد، والاغتصاب، والسرقة تحت تهديد السلاح وتجارة المخدرات الخطيرة، إضافة إلى جرائم أخرى.
تشير الصحيفة البريطانية إلى أن إيران تُعد واحدة من 6 دول في العالم، التي تقوم بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأشخاص المدانين بالاغتصاب.
وبينما ترى إيران أن تنفيذ عقوبة الإعدام من شأنه أن يردع الرجال الذين يريدون اغتصاب النساء، إلا أن العقوبة قوبلت بانتقادات من منظمات دولية، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش.
وكان القضاء الإيراني قد شهد عشرات الحالات لنساء تقدمن بشكوى تفيد باغتصابهن، لكن في نفس الوقت لم ينجحن في إثبات عنصر القوة المطلوب، فتمت معاقبتهن بالجلد وأحياناً يصل الأمر إلى حد الإعدام؛ لأن السيدة في هذه الحالة قامت بفعل الزنا وجاهرت به أيضاً.
في عام 2017، شهد المجتمع الإيراني قضيةً مماثلة، عندما اتهمت فتاة تدعى زهراء نويد بور، نائباً برلمانياً باغتصابها في مكتبه، عندما لجأت إليه لطلب فرصة عمل، باعتباره النائب عن المحافظة التي تقطن بها في البرلمان الإيراني.
لم تستطع زهراء إثبات "الزنا بالقوة"، أمام المحكمة، التي برأت النائب البرلماني من تهمة الاغتصاب، وحكمت عليه بالجلد 99 جلدة لارتكاب الزنا بالتراضي مع الشاكية، التي اختفت في ظروف غامضة، بعد أن تلقت تهديدات بالقتل من قبل النائب البرلماني.
