قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، الأحد 14 مارس/آذار 2021، إن المدَّعي العام السويسري يحقِّق فيما إذا كان الملك السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، قد خالَفَ أيَّ قوانين حين قام بتحويل 100 مليون دولار كـ"هدية" إلى صندوقٍ يسيطر عليه خوان كارلوس الأول، ملك إسبانيا السابق عام 2008.
حيث عُقِدَت في شهر فبراير/شباط 2021، جلسة استماعٍ خلف أبوابٍ مُغلَقة في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة رأيٍّ قانوني طلبه المُدَّعي العام، إيف بيرتوسا، من الخبراء بشأن ما إذا كان المبلغ الذي دفعه الملك الراحل عبدالله يمكن أن يشكِّل جريمةً بموجب القانون السعودي. والتمس بيرتوسا النصيحة لأول مرة في رسالةٍ بتاريخ 23 يوليو/تموز إلى المعهد السويسري للقانون المُقارَن، وذلك وفقاً لوثائق اطَّلَعت عليها وكالة Bloomberg.
جاء طلب بيرتوسا لإبداء الرأي بعد شهرٍ واحدٍ فقط من إعلان المُدَّعين في المحكمة العليا الإسبانية أنهم سيتحقِّقون فيما إذا كان خوان كارلوس، الذي تنازَلَ عن العرش، وفَقَدَ حصانته من المحاكمة عام 2014، يمكن أن يُلاحَق بسبب جرائم مُحتَمَلة مرتبطة بمشروع قطارٍ فائق السرعة في المملكة السعودية فاز به تحالفٌ سعودي إسباني.
اقرأ أيضاً
تقويض دور سويسرا كوجهةٍ مُفضَّلةٍ للسعوديين
وكالة Bloomberg الأمريكية أشارت إلى أن التحقيق الذي يقوم به المدَّعي العام السويسري بشأن المبلغ الذي قدَّمه الملك عبدالله، الأخ غير الشقيق للملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز، يمكن أن يؤدِّي إلى تقويض دور سويسرا طويل الأمد كوجهةٍ مُفضَّلةٍ للثروة السعودية.
فوفقاً لجمعية المصرفيين السويسريين، كان لدى المستثمرين من الشرق الأوسط 432 مليار فرنك سويسري (464 مليار دولار) مُخزَّنة في البلاد في نهاية عام 2019. فيما يتوافد السعوديون إلى جنيف، في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب من كلِّ عام، لتجنُّب درجات الحرارة المرتفعة في بلادهم، ويقيمون هناك في فيلاتٍ فاخرة على طول بحيرة جنيف.
لكن مركز الاتصال الدولي التابع للحكومة السويسرية لم يرد على الأسئلة التي أرسلتها وكالة Bloomberg الأمريكية إليه عبر البريد الإلكتروني. وامتنعت وزارة المالية السعودية، التي أحالت المبلغ، عن التعليق على السبب. كما رفض مكتب المدَّعي العام السويسري التعليق على تحقيقه والصلات المُبلَغ عنها بين النقل وعقد مشروع القطار.
إلا أن بيرتوسا قال، في رسالة له، إن تحقيقه ركَّز على "تحديد ما إذا كان يجب ربط هذه الهدية المزعوم بمخطَّط فساد"، فيما لم تذكر الرسالة عقد القطار.
اقرأ أيضاً
جريمة في القانون الجنائي السويسري
المدَّعي العام السويسري أضاف أنه حتى "بافتراض أن هذا المبلغ كان هدية"، فقد تساءل عمَّا إذا كان هناك "سوء إدارة خائن للمصالح العامة من جانب الملك السابق للمملكة السعودية"، منوهاً إلى أن ذلك يُعدّ جريمةٍ في القانون الجنائي السويسري.
كانت صحيفة El Pais الإسبانية قد نقلت عن دبلوماسي سعودي قوله إن المبلغ جاء على سبيل الشكر من جانب الملك عبدالله على مساعدة خوان كارلوس في تنظيم مؤتمرٍ في مدريد حول التفاهم الديني، منوهة إلى أن بيرتوسا قال في رسالةٍ سابقة بعثها إلى قاضٍ إسباني، إن هناك صلةً مباشرة بين عقد مشروع القطار والمبلغ السعودي، مشيراً إلى أن مقدِّمي العطاءات الفائزين عرضوا خصماً يصل إلى 30%.
ثروة طائلة بفضل ملوك دول الخليج
يشار إلى أن خوان كارلوس اختار الاستقرار في العاصمة الإماراتية أبوظبي منذ أغسطس/آب 2020 بسبب ما يُوصف بـ"الفضائح" المتعلقة بتهم الفساد التي تلاحقه، حيث إنه جمع خلال عهده الذي دام 39 عاماً ثروة طائلة بفضل بعض ملوك دول الخليج، حسب العديد من التحقيقات والتقارير المختلفة.
كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد صرّح في زيارة إلى مدريد في إبريل/نيسان 2018، لمجموعة من الصحفيين الإسبان، بأن كارلوس هو الشخص الوحيد غير السعودي الذي يملك رقم الهاتف الشخصي لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
إلا أن كارلوس دفع أكثر من 4 ملايين يورو لخزانة الدولة خلال الشهر الماضي، في محاولة لتجنب إجراءات جنائية ضده، حيث تلاحقه العديد من اتهامات الفساد والتهرب الضريبي وتلقي الرشى من السعودية.
حيث لفتت تقارير أخرى إلى تلقي كارلوس هدية غير نقدية من الملك السعودي فهد بن عبدالعزيز، وكانت عبارة عن المركبة الشراعية "فورتونا" التي أبحر بها كل صيف في مياه جزر الباليار طوال 21 عاماً، فضلاً عن الصفقات النفطية بين إسبانيا والسعودية التي كان يحصل من خلالها على عمولة.
جدير بالذكر أن صحيفة نيويورك تايمز قدرت ثروة ملك إسبانيا السابق بنحو 1.8 مليار يورو في عام 2014.