تظاهر آلاف الجزائريين في عاصمة بلادهم، الجمعة 12 مارس/آذار 2021، رفضاً للانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرى تحديد موعدها في 12 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد يوم من توقيع الرئيس عبدالمجيد تبون مرسوماً حول إجراء الانتخابات.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن حشداً من المتظاهرين من شارع ديدوش مراد، الشريان الرئيسي في وسط العاصمة، توجهوا نحو مركز البريد الرئيسي، الذي بات يشكّل نقطة تجمع رمزية للمتظاهرين، ثم انضمت إليه حشود أخرى.
أحد المتظاهرين وهو تاجر اسمه محمد قال: "ما زال النظام نفسه قائماً، لن نصوّت في 12 يونيو/حزيران"، وفق قوله.
جاءت هذه الاحتجاجات أيضاً استئنافاً للحراك الذي يخرج في تظاهرات أسبوعية كلّ يوم جمعة، منذ إحياء الذكرى الثانية للتحرك الشعبي، في 22 فبراير/شباط، وكانت تحركاتهم توقفت على خلفية تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.
وبينما ظلّت التجمعات العامة محظورة بسبب أزمة كورونا، تظاهر محتجون أيضاً في مدن وهران (غرب)، وتيزي وزو وسكيكدة وجيجل وعنابة (شرق)، في حين أشارت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إلى تسجيل عمليات توقيف خلال التظاهرات.
كذلك لفتت اللجنة إلى تعرّض العديد من الصحفيين وناشطي الحراك لاعتداءات عنيفة من قبل مجموعة من "البلطجية"، كما تعرض صحفيون آخرون لهجوم من قبل متظاهرين.
وليست هذه المرة الأولى التي يُعرب فيها المتظاهرون عن عداوة تجاه صحفيين متهمين بالتحيز لصالح النظام، كما يتهم البعض صحفيين عاملين في وسائل إعلام فرنسية بأنهم ممثلو دولة تعتبر حليفاً للسلطة.
كان الرئيس الجزائري تبون قد اعتبر أن قرار حلّ المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات مبكرة، جاءا استجابة لمطالب الحراك الاحتجاجي.
رغم ضعف المشاركة في استفتاء أُجري العام الماضي، صوّت الناخبون الجزائريون لصالح إجراء تعديلات في الدستور، تمنح مزيداً من السلطات لرئيس الوزراء والبرلمان.
كذلك كان حلفاء بوتفليقة يمثلون أغلبية ساحقة في مجلس النواب المنحل، الذي انتُخب في مايو/أيار 2017 لمدة 5 سنوات.
كان الحراك الشعبي قد دفع الرئيس السابق بوتفليقة إلى الاستقالة، في 2 أبريل/نيسان 2019، فيما تولى تبون الرئاسة إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
وتعهَّد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر/كانون الأول 2019، بإجراء تغييرات سياسية واقتصادية، في مسعى لإنهاء الحركة الاحتجاجية التي تطالب برحيل النخبة الحاكمة كلها.
علاوة على ذلك، أمر تبون الشهر الماضي بالإفراج عن 59 معتقلاً من الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك الشعبي، في محاولة لوقف الاحتجاجات التي تفجرت أولاً في 22 فبراير/شباط 2019، غير أن الاحتجاجات استؤنفت منذ ثلاثة أسابيع.
