كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، الجمعة 12 مارس/آذار 2021، أن بلاده استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، دون أي شروط مسبقة، مؤكداً من جهة أخرى أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية.
اقرأ أيضاً
تصريحات تشاويش أوغلو
أوغلو قال، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام تركية، إنه في حال أقدمت السعودية على خطوات إيجابية فستقابلها أنقرة بالمثل، والأمر ذاته ينطبق على الإمارات، وأكد الوزير التركي أن لدى أنقرة "اتصالات مع مصر، سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية".
وتأتي تصريحات المسؤول التركي بعد سنوات من التوتر بين مصر وتركيا منذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إضافة إلى خلاف البلدين بسبب الحدود والموارد البحرية، فضلاً عن خلافات في ليبيا، حيث يدعم كل منهما طرفاً مختلفاً في الصراع الدائر هناك.
اقرأ أيضاً
مفاوضات بين مصر وتركيا
وقال تشاويش أوغلو، في وقت سابق، إن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط إذا سمحت العلاقات بينهما بمثل هذه الخطوة.
كانت مصر قد أعلنت، الشهر الماضي، عن طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة، بعضها بالبحر المتوسط، فيما قال أوغلو، في مؤتمر صحفي بأنقرة، إن عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لتركيا، وإن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية.
كما أضاف تشاويش أوغلو : "كدولتين تملكان أطول ساحلين في شرق المتوسط، إذا سمحت ظروف العلاقات بيننا، يمكننا كذلك التفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر وتوقيعه".
مع العلم أن تركيا وقَّعت اتفاقاً مماثلاً مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً بليبيا في عام 2019، مما أثار غصب اليونان التي رفضت الاتفاق باعتباره غير قانوني.
اتصالات مفتوحة بين أنقرة والقاهرة
ومنذ عام 2013 سمحت تركيا لمعارضين مصريين بالإقامة لديها بدافع الدعم الإنساني، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية"، ما أجبر عدداً من قياداتها وكوادرها على الخروج إلى دول أخرى؛ خشية الملاحقة.
أكدت تركيا، على لسان وزير خارجيتها مولود أوغلو، في وقت سابق، أن الطريقة الأكثر عقلانية لعودة العلاقات التركية المصرية هي عبر الحوار والتعاون مع أنقرة، بدلاً من تجاهلها.
يقول علي باكير، أستاذ العلاقات الدولية في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، لـ"عربي بوست"، إن "الاتصالات بين أنقرة والقاهرة مفتوحة وربما لا تحتاج واسطة، فعلى مستوى الاستخبارات كانت -ولا تزال- قائمة حول عدة ملفات، لاسيما الإقليمية منها. أما على المستويين السياسي والاقتصادي، فليس هناك أي عائق من تواصل مباشر.
وبخلاف الاعتقاد السائد، فحجم التجارة بين البلدين ارتفع عام 2019 بشكل غير مسبوق، كما أن أنقرة عادت لتستورد من مصر؛ في محاولة للتلويح بالجزرة الاقتصادية لها"، وفق تعبيره.
لكن باكير يرى أن "المشكلة القائمة بين أنقرة والقاهرة هي على المستوى الرئاسي، ولا أعتقد أننا سنرى تغييراً في وقت قريب بهذا الصدد. على المصريين أن يدركوا أن إدانة الانقلابات موقف مبدئي بالنسبة إلى تركيا بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها".