اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس 11 مارس/آذار 2021، مشروع قرار يعارض التطبيع مع النظام السوري قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي، في الوقت الذي حثت فيه مقررة حقوق الإنسان في سوريا دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا في محاكمها الوطنية، وذلك تزامناً مع الذكرى العاشرة لحادثة انطلاق الثورة بسوريا.
قرار البرلمان الأوروبي تضمن في تفاصيله دعوة إلى توسيع العقوبات على النظام السوري لتشمل المسؤولين الروس والإيرانيين، والذين طالبهم بسحب قواتهم من سوريا.
كما شمل القرار قلقاً إزاء عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب موقف النظام السوري، مؤكداً عدم وجود مصداقية للانتخابات الرئاسية للنظام، التي تتجنب المطالب الديمقراطية للشعب السوري ووحدة بلاده وسيادتها ووحدة أراضيها.
أدان القرار كذلك انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وقال إن روسيا وإيران ودولاً أخرى أيضاً لديها انتهاكات في سوريا، مطالباً النظام السوري بإطلاق سراح نحو 130 ألف معتقل سياسي، والسماح بعبور المساعدات الإنسانية.
وأشار النواب الأوروبيون إلى أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية لأن بلادهم ليست آمنة، ويجب ألا تتغير وضعية الحماية الممنوحة للسوريين، كما يجب إعادة أطفال المواطنين الأوروبيين في سوريا.
اقرأ أيضاً
محاكمات جرائم الحرب
وفي تطور متصل بالأوضاع في سوريا، حثت مقررة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الخميس، دول العالم على تكثيف محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم الحرب السورية.
قالت باشليه إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.
ودعت المسؤولة الأممية كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون تديرها قوات النظام السوري في أنحاء البلاد.
قالت باشليه: "نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم".
ومن المعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب غادروا سوريا.
يشار إلى أن محكمة ألمانية قد أصدرت الشهر الماضي حكماً بالسجن 4 سنوات ونصف السنة على عضو سابق في أجهزة الأمن السورية بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين، وذلك في أول حكم قضائي من نوعه في العالم فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.
وفي هذا السياق، قالت باشليه إنه "لا يزال من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة، وتقليص هوة المحاسبة على مثل هذه الجرائم الخطيرة"، ووصفت الحكم الألماني بأنه "خطوة مهمة للأمام على طريق تحقيق العدل".
من جانبه، ندد باولو بينيرو -الذي يرأس فريقاً للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب- باستمرار إفلات قادة النظام السوري من العقاب.
وقال بينيرو أمام مجلس حقوق الإنسان الخميس: "نشيد بالشجاعة الكبيرة لدى الضحايا والنشطاء السوريين، وبعزم بعض الدول الأعضاء على النظر في القضايا".
في الإطار نفسه، قال هاني مجلي، عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، إن 60 نظاماً قضائياً تواصلت مع اللجنة طلباً لمعلومات، وإنها قدمت معلومات في حوالي 300 قضية قيد النظر.
واندلعت الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية على نظام بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في جنوب سوريا، قبل أن تقابلها السلطات بحملة أمنية صارمة، لكن سرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد وتطورت إلى حرب متعددة الأطراف تسببت في تشريد أكثر من 11 مليوناً يمثلون نصف السكان قبل بدء الحرب.