قال موقع Al-Monitor الأمريكي، الخميس 11 مارس/آذار 2021، إن مصر تسعى إلى تشكيل لوبي داخل الولايات المتحدة لتقديم صورة إيجابية عن البلاد والحكومة أمام إدارة الرئيس جو بايدن.
حيث ناقش الاتحاد العام للمصريين في الخارج (مؤيد لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي)، خلال اجتماعٍ اقتراضي عُقد عبر الإنترنت في 22 فبراير/شباط 2021، احتمالية تشكيل لوبي مصري يهدف إلى الدفع بمنظمات المجتمع المدني للضغط على الرأي العام الأمريكي، وتقديم وجهة النظر المصرية أمام القيادة الأمريكية الجديدة.
خلال الاجتماع، قال إسماعيل محمد رئيس الاتحاد، إنهم يعملون على جمع المهاجرين المصريين كافة في الولايات المتحدة وتوحيد صفوفهم؛ لتشكيل ما وصفه بـ"لوبي مصري" قادر على تحقيق "العديد من المزايا والتغلّب على التحديات".
اقرأ أيضاً
أول لوبي من الأكاديميين الشباب
كانت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، قد أعلنت، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، تأسيس أول لوبي من الأكاديميين الشباب؛ للدفاع عن مصر في العديد من الدول، خاصةً الولايات المتحدة، عبر اتحاد الطلاب المصريين في الخارج، ليكون مسؤولاً عن تنظيم اجتماعات وزيارات الشباب المصري للولايات والدول الأخرى، بهدف الترويج لدور الحكومة المصرية.
من جهته، ذكر علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، لموقع Al-Monitor الأمريكي، أن الاتحاد بدأ اتخاذ خطوات لتشكيل لوبي مصري يُواجه ما وصفه بسوء التفسير الأمريكي للوضع في مصر.
الاتحاد حدّد أهم الشخصيات المصرية القادرة على التأثير في المجتمع الأمريكي، والمصريين الأعضاء بالحزبين الديمقراطي والجمهوري ممن أكد أنهم سيشكّلون اللبنة الأساسية للوبي، الذي توقع توسُّعه لاحقاً ليشمل مزيداً من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
تمويلٌ كافٍ لتشكيل اللوبي المصري
بدوره، أشار طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن "تشكيل لوبي مصري في الولايات المتحدة له أهمية قصوى وضرورة كبيرة بالنسبة لمصر، خاصةً مع وجود إدارة بايدن"، مضيفاً: "يجب أن يكون هناك تمويلٌ كافٍ لتشكيل مثل هذا اللوبي. كما أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة مشتتة. وبالتالي يجب أن يمتلك أي لوبي مصري قاعدة بيانات بجميع المصريين المقيمين في أمريكا، من أجل التواصل معهم. كذلك يجب تحديد الشخصيات البارزة كافة والتواصل معها".
موقع Al-Monitor الأمريكي لفت إلى أنه منذ تولّي بايدن الرئاسة، بدأت الولايات المتحدة فرض ضغوط على مصر فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان داخل البلاد، منوهاً إلى أن الحكومة المصرية بدأت في المقابل حشد المصريين داخل أمريكا، من أجل تشكيل لوبي للضغط على إدارة بايدن.
إذ أعلن عضوان بالكونغرس الأمريكي، وهما دون باير وتوم مالينوفسكي، في 25 من يناير/كانون الثاني الماضي، تشكيل "لجنة لمتابعة حقوق الإنسان في مصر". وقال العضوان إنهما سيحشدان الدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ في محاولةٍ للضغط على الحكومة المصرية فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان.
انتقادات حقوقية لمصر
كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في أول مكالمة هاتفية مع نظيره المصري، سامح شكري، خلال نهاية الشهر الماضي، عن المخاوف الأمريكية إزاء وضع حقوق الإنسان في مصر، مؤكّداً أن هذه القضية محورية في العلاقات الأمريكية-المصرية.
يشار إلى أن بايدن غرّد خلال حملته الانتخابية، في يوليو/تموز 2020، بأنه لا مزيد من الشيكات البيضاء لمن وصفه بالديكتاتور المفضل لترامب، في إشارة إلى السيسي، وفي رد جزئي على اعتقال قوات الأمن المصرية آنذاك عدداً من أقرباء الناشط الحقوقي محمد سلطان، وهو مواطن أمريكي يعيش في شمال فيرجينيا.
فيما أكد موقع Foreign Lobby الأمريكي، عقب فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة، أن السفارة المصرية في واشنطن وقّعت اتفاقاً مع مكتب محاماة Brownstein Hyatt Farber Schreck، من أجل تقديم خدمات العلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية في المسائل المتعلقة بمصر أمام الحكومة الأمريكية. ويضم فريق اللوبي، المختص بالدفاع عن مصر في شركة العلاقات العامة هذه، العديد من الساسة الجمهوريين والديمقراطيين.
هذه ليست المرة الأولى التي تتعاقد فيها الحكومة المصرية مع شركات علاقات عامة أمريكية بهدف محاولة تحسين وتجميل صورتها أمام مراكز صنع القرار بواشنطن، خاصة في ظل الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية المتصاعدة ضد نظام السيسي.
ففي أعقاب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن "الحكومة المصرية قامت بالتعاقد مع شركة (جلوفر بارك غروب) التي تعد واحدة من الشركات الأمريكية المعروفة في مجال العلاقات العامة وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرَين مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة".
الوزارة بررت تلك الخطوة بالقول إن "التعاقد مع شركات العلاقات العامة الأمريكية نهج متعارف عليه بين دول العالم، حيث يحرص عدد كبير منها على التعاقد معها؛ لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار في الولايات المتحدة باعتبارها دولة كبرى لها مصالح واتصالات في مختلف أنحاء العالم".