في اجتماع ثلاثي بالدوحة.. قطر وروسيا وتركيا تدعو لحل سياسي في سوريا وتحذر “الانفصاليين”

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس 11 مارس/آذار 2021، إن تركيا وروسيا وقطر تبذل محاولة مشتركة للدعوة إلى حل سياسي للصراع في سوريا المستمر منذ عشر سنوات.

التحركات الدبلوماسية تأتي في ظل رغبة مختلف الأطراف المتدخلة في سوريا في إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة منذ عام 2011، إضافة إلى مناقشة أزمات منطقة الشرق الأوسط، خاصة الملف النووي الإيراني وأيضاً ملف السلام في أفغانستان.

البحث عن حل سياسي للأزمة السورية

قال تشاووش أوغلو بعد محادثات في الدوحة مع وزيري خارجية روسيا وقطر "أطلقنا اليوم عملية تشاور ثلاثية جديدة… هدفنا هو مناقشة كيف يمكننا المساهمة في الجهود الرامية إلى حل سياسي دائم".

كما أكد الوزراء الثلاثة في اجتماعهم أن الحل الوحيد للصراع الذي راح ضحيته مئات الآلاف وتشرد بسببه الملايين هو تسوية سياسية تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.

إذ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدول الثلاث لا تسعى لطرح بديل للجهود التي تبذلها تركيا وروسيا وإيران منذ عام 2017، للحد من القتال في سوريا ومناقشة حل سياسي.

كما أضاف المسؤول الروسي: "لا يسعني إلا أن أرحب برغبة قطر في الإسهام في تهيئة الظروف للتغلب على الوضع المأساوي الحالي في سوريا".

من جهته، قال الوزير القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إنهم بحثوا كذلك آليات إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، مضيفاً أن هناك حاجة ماسة لتخفيف معاناة السوريين.

تابع قائلاً إن أسباب تعليق عضوية دمشق في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة، في حين قال تشاووش أوغلو إن التواصل الدولي مع حكومة الأسد في الآونة الأخيرة أعاق الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي بإضفاء مزيد من الشرعية عليها.

رفض مساعي الانفصاليين في سوريا

في بيان مشترك، عقب اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية الثلاثة، أكدوا إصرارهم على الوقوف في وجه مساعي الانفصاليين في سوريا. وأوضح البيان أن وزراء الخارجية اجتمعوا في الدوحة لبحث سبل التعاون التي من شأنها الإسهام في حل سياسي دائم للصراع في سوريا.

كما شدد على الالتزام بحماية سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاق على عدم وجود حل عسكري للصراع.

فيما أكد الوزراء عزمهم محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواجهة مساعي الانفصاليين التي تضر بسيادة سوريا ووحدة أراضيها والأمن القومي لدول الجوار.

أشار البيان إلى أهمية دور اللجنة الدستورية وضرورة الالتزام بالنظام الداخلي ومبادئ عملها الأساسية من قبل الأطراف السورية.

وأعرب عن دعمه لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، من أجل ضمان العمل المستدام والفعال للجنة الدستورية والإصلاح الدستوري، من خلال التواصل المستمر مع الأطراف السورية.

التنبيه للوضع الإنساني الخطير

أعرب البيان المشترك عن القلق من الوضع الإنساني في سوريا، وتأثير جائحة كورونا على النظام الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

إذ طالبت الدول الثلاث منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمنظمات الأممية ومبادرة "كوفاكس" العالمية الرامية إلى توفير لقاحات كورونا للدول النامية، بإعطاء الأولوية للتطعيم في سوريا.

كما دعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تكثيف الجهود في زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.

وشددوا على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية لطالبي اللجوء والنازحين، واستعدادهم للعمل المشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات الدولية وجميع الأطراف ذات الصلة.

أشاروا إلى ضرورة المساهمة في تقدم العملية السياسية من خلال خلق مناخ إيجابي مبني على الثقة المتبادلة بين الأطراف السورية، وتسليط الضوء على أهمية التعاون ودعم مبادرات بناء الثقة للإفراج عن السجناء، لاسيما النساء والأطفال وكبار السن.