أعلن عبدالإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي، الخميس 11 مارس/آذار 2021، تجميد عضويته بالحزب ذي المرجعية الإسلامية وقائد الائتلاف الحكومي؛ احتجاجاً على التصديق على مشروع قانون يقنن استخدام "القنب الهندي" (مخدر الحشيش).
كانت الحكومة المغربية صدَّقت، في وقت سابق من الخميس، على مشروع القانون، الذي يقنن استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية.
حيث قال بنكيران، في بيان كتبه بخط يده، ونشره على "فيسبوك": "تبعاً لمصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي، أؤكد تجميد عضويتي بحزب العدالة والتنمية"، معلناً قطع علاقته "بكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الطاقة عبدالعزيز رباح، ووزير الشغل محمد أمكراز، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي".
تجدر الإشارة إلى أن مصدراً مقرباً من بنكيران كان قد أعلن يوم الإثنين 1 مارس/آذار 2021، أن الأخير يعتزم الانسحاب من حزب "العدالة والتنمية" إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع قانون أعدَّته الحكومة لتقنين "القنب الهندي".
اقرأ أيضاً
انسحاب نهائي محتمل
إذ أكد المصدر، الذي لم يفصح عن نفسه، في تصريحات لوكالة الأناضول، صحة وثيقة مكتوبة تحمل توقيع بنكيران، الأمين العام السابق للحزب (2008-2017)، نشرها موقع "كود" المغربي (خاص)، والتي قال فيها: "بصفتي عضواً بالمجلس الوطني للحزب، أعلن أنه في حالة موافقة الأمانة العامة للحزب على تبنّي القانون المتعلق بالقنب الهندي، فإنني سأجمد عضويتي في الحزب".
بنكيران أشار في الوثيقة، إلى أنه في حالة تصديق ممثلي الحزب في البرلمان على القانون المذكور، فإنه سوف ينسحب من الحزب نهائياً.
هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها بنكيران، الذي شغل سابقاً منصب رئيس الحكومة المغربية (2012-2017)، رفضه التام لمشروع قانون القنب الهندي، مؤكداً أن "الشر (في إشارة إلى القنب الهندي) لا يأتي أبداً بالخير"، محذّراً من استغلال تقنينه في توسيع رقعة استهلاكه بالمجتمع.
إلى الآن لم يصدر تعليق من جانب حزب "العدالة والتنمية" على قرار بنكيران.
اقرأ أيضاً
تقنين استخدام القنب الهندي
يشار إلى أنه حسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) للتصويت عليه، وفي حالة التصديق عليه، يُنشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
بينما لم يتم حتى الآن، تحديد موعد تصويت البرلمان على مشروع القانون الذي ينص على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد إليها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
يُذكر أن الحكومة المغربية شرعت قبل أسابيع ماضية، في دراسة مشروع قانون لتقنين استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية، وسط جدل كبير بشأن الأمر.
إذ يسعى المغرب عبر هذه الخطوة، إلى جلب استثمارات عالمية، من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية. كما أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة"، حسب الحكومة.
زيادة مساحات زراعة المخدرات
بينما يدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة "القنب الهندي" على غرار الزراعات الأخرى، يحذّر الرافضون من تأثير التقنين على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار به في المملكة.
سبق أن تقدمت مجموعات برلمانية مغربية قبل بضع سنوات، بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، وأيضاً العفو عن زارعيها الملاحَقين قضائياً. غير أن هذه المقترحات لم تناقَش داخل البرلمان.
كما أن الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق، إلياس العماري، رفع سابقاً مطلباً للملك محمد السادس لتقنين زراعة القنب الهندي.
زراعة شائعة
جدير بالذكر أن زراعة القنب الهندي كانت شائعة في عدة مناطق مغربية. لكنها مُنعت منذ عام 1954 دون أن تختفي عملياً، خصوصاً في شمال البلاد.
ومن حين لآخر تعلن السلطات المغربية عن إحباط محاولات لتهريب مخدر الحشيش بكميات تقارب أحياناً 10 أطنان، كما حصل في عملية نفذتها الشرطة مؤخراً. وبلغ مجموع ما تم ضبطه العام الماضي، نحو 217 طناً.
يُذكر أنه للمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2012، إثر فوزه في انتخابات عامي 2011 و2016، وهو يستعد لخوض انتخابات برلمانية وبلدية، العام الجاري.
إضافة إلى "القنب الهندي"، يثير ملف آخَر انتقادات وجدلاً حول "العدالة والتنمية"، وهو توقيع رئيس الحكومة، الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، على اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
إلا أن العثماني قال، في أكثر من مناسبة، إن توقيعه على هذه الاتفاقية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمْلته عليه مسؤولية رئاسة الحكومة.
كما يأتي قرار بنكيران عقب مرور أيام قليلة من قرار مماثل، اتخذه رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الآزمي، يقضي بتجميد عضويته بالأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب؛ احتجاجاً على ما وصفه بتناقض سياسات الحزب مع مبادئه.