كشفت صحيفة "لا ديباش" الفرنسية، الأربعاء 10 مارس/آذار 2021، أن قرار الرئيس إيمانويل ماكرون رفع السرية عن أرشيف الجزائر لن يتضمن ملف التجارب النووية الفرنسية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية في ستينيات القرن الماضي.
إذ بعد أيام على اعترافها بقتل المناضل الجزائري، علي بومنجل، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء 9 مارس/آذار، تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عاماً، خصوصاً تلك المتعلقة بحرب الجزائر.
فقد ظلّ ملف أرشيف الاستعمار الفرنسي للجزائر إضافة إلى التجارب النووية الفرنسية نقطة خلاف وتّرت العلاقات بين البلدين، إذ تطالب الجزائر بالإفراج عن الأرشيف الذي من شأنه أن يفضح جرائم الاستعمار الفرنسي، لكن باريس تعتبر الأمر من "أسرار الدولة" التي لا يمكن الكشف عنها.
التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ستبقى سرية
بحسب الصحيفة الفرنسية فإن من بين الملفات التي ستبقى تحظى بالسرية، أو تلك التي وصفتها بشديدة الحساسية، المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية في الستينيات، وذلك بالرغم من أنها تندرج ضمن المدة الزمنية التي شملها قرار ماكرون، الأمر الذي يثير استياء الجزائر.
كما نقلت "لا ديباش" عن أحد رجال المخابرات الفرنسية قوله: "بالنسبة للخبراء، لا ينبغي أن يؤدي فتح الأرشيف إلى اكتشافات كبيرة عن الجزائر، نحن نعرف كل شيء عن العمليات العسكرية وتسلل جبهة التحرير الوطني أو التعذيب واليوم فإن الجيش الفرنسي لا يدافع إطلاقاً عما حدث في الجزائر".
الصحيفة الفرنسية رأت في قرار ماكرون "محاولة لإعطاء دفع للعلاقات الجزائرية الفرنسية والسير بها نحو مرحلة جديدة، من خلال تطهيرها من "المحرمات" التي لا تزال تسمم أجواءها، بعد مرور نحو ستين عاماً من استقلال الجزائر".
17 تجربة نووية في صحراء الجزائر
بحسب شبكة فرانس 24، فقد نفذت فرنسا، التي احتلت الجزائر بين 1830 و1962، ما مجموعه 17 تجربة نووية في الصحراء بين 1960 و1966 في منطقتي رقان وإن إيكر.
جرت 11 من التجارب النووية الفرنسية، وجميعها تحت الأرض، بعد توقيع اتفاقيات إيفيان عام 1962، التي قادت لاستقلال الجزائر، لكنها تضمنت بنوداً تسمح لفرنسا باستعمال مواقع في الصحراء حتى عام 1967.
كانت السلطات الفرنسية قد أكدت بعد ثلاثة أيام من تجربة 13 فبراير/شباط 1960، أن الإشعاع أدنى من مستويات السلامة المقبولة. لكن وثائق رفعت عنها السرية عام 2013، أظهرت أن الإشعاع أعلى بكثير مما أعلن حينها، ويصل إلى كامل غرب إفريقيا وجنوب أوروبا.
إذ أكد العميد بوزيد بوفريوة أن تلك التجارب النووية الفرنسية بالجزائر "تركت آثاراً ذات أخطار صحية على السكان المحليين، إلى جانب الآثار السلبية على البيئة عموماً، وكذا الثروة الحيوانية والنباتية".
أشار إلى "غياب المعلومات التقنية عن طبيعة التفجيرات النووية والعتاد الملوث إشعاعياً الذي تم دفنه".
بينما أشار مقال آخر نُشر في العدد نفسه من مجلة الجيش إلى أنه "بعد مرور أكثر من ستين سنة على هذه التفجيرات، تصر فرنسا على إخفاء الخرائط التي من شأنها كشف أماكن مخلفاتها النووية، باعتبارها حقاً من حقوق الدولة الجزائرية، إلى جانب المماطلة في مناقشة قضية التعويضات التي تخص المتضررين الجزائريين".
بلغت قوة إحداها 4 أضعاف قنبلة هيروشيما
بينما قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، إن التفجير النووي لفرنسا بصحراء بلاده في الستينيات كان يعادل من 3 إلى 4 أضعاف قنبلة هيروشيما باليابان، وإن لهذا الانفجار تداعيات إشعاعية كارثية لا تزال قائمة.
وزير الخارجية الجزائري قال ذلك في تغريدة له بتويتر، بمناسبة الذكرى 61 لأول تفجير نووي فرنسي بصحراء الجزائر، في 13 فبراير/شباط 1960.
غرد بوقادوم قائلاً: "في مثل هذا اليوم من عام 1960 قامت فرنسا الاستعمارية بأول تفجير نووي في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية، في عملية سُميت بالجربوع الأزرق"، مشيراً إلى أن التفجير النووي كان "بقوة 70 كيلوطناً، وهو ما يعادل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف قنبلة هيروشيما، وكان لهذا الانفجار تداعيات إشعاعية كارثية لا تزال قائمة".
إذ ظل ملف التجارب النووية الفرنسية بالجزائر موضوع مطالب جزائرية رسمية، وأهلية، من أجل الكشف عن أماكن المخلفات النووية، وأيضاً تعويض الضحايا ومن تعرضوا لعاهات مستدامة، مقابل رفض فرنسي لهذه المطالب.