دقَّ أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء 10 مارس/آذار 2021، ناقوس الأخطر بخصوص أزمة إنسانية كارثية في سوريا، بعد أن أكد أن "60% من السوريين معرَّضون لخطر الجوع هذا العام"، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة حلول الذكرى الـ10 لاندلاع الأزمة السورية.
وتستمر في سوريا حرب أهلية منذ أوائل عام 2011، عندما قام نظام بشار الأسد بحملة قمع للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بشراسة غير متوقعة، ومنذ ذلك الحين قُتل مئات الآلاف من الأشخاص ونزح أكثر من 10 ملايين آخرين، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.
مزيد من اليأس
في المناسبة نفسها شدد غوتيريش على أن "هناك حاجة لمزيد من وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، للوصول إلى جميع المحتاجين في سوريا".
كما أوضح أن "تجسير الانقسامات الحالية في المجتمع الدولي يتطلب حواراً دبلوماسياً متواصلاً وقوياً"، محذراً من أن "عدم القيام بذلك سيؤدي إلى زيادة اليأس عند الشعب السوري".
وأردف: "هذا ما يدفعني إلى أن أحث مجلس الأمن مراراً وتكراراً، على تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة الحاسمة".
في ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن القرار 2254، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار بسوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة.
كابوسا حيّا
غوتيريش قال إنه "من المستحيل أن ندرك بشكل كامل حجم الدمار في سوريا، لكن شعبها عاني من بعض أسوأ الجرائم التي عرفها العالم هذا القرن. حجم الفظائع يصيب الضمير بالصدمة".
وأضاف في تصريحات للصحفيين "توارت سوريا عن الصفحات الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال الوضع هناك كابوسا حيا".
دعوة للمحاسبة
إذ اتهم غوتيريش "أطراف النزاع بانتهاك القانون الإنساني الدولي، مع الإفلات المطلق من العقاب حتى الآن".
وصرح قائلاً: "انهمرت القنابل والقذائف على المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق، وتسببت الأسلحة الكيماوية في معاناة لا توصف، وتم وضع المدن تحت الحصار وتعرَّض المدنيون للتجويع".
وتابع: "قبل 10 سنوات، أدى القمع العنيف للمظاهرات الشعبية السلمية إلى حرب مروعة، وخلالها راقب العالم سوريا وهي تتحول إلى دمار وسفك دماء، حيث قتل مئات الآلاف، ونزح الملايين، ولا يزال عدد لا يحصى محتجزين بشكل غير قانوني وغالباً ما يتعرضون للتعذيب أو الاختفاء".
الأمين العام أكد أيضاً، ضرورة "محاسبة مرتكبي تلك الجرائم إذا كانت هناك رغبة في السلام الدائم".