أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يسعى للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الثلاثاء 9 مارس/آذار 2021 فرض أولى عقوباتها على مسؤولين إيرانيين، في خطوة أدرجتها في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان.
التدابير الثانوية التي اتخذتها إدارة بايدن تطال عنصرين في الحرس الثوري الإيراني، إذ بات محظوراً عليهما دخول أراضي الولايات المتحدة لضلوعهما في الاعتداء الجسدي على موقوفين خلال استجوابهم.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في بيان له: "اليوم أعربنا بكل وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقنا إزاء الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحق مواطنيها، خصوصاً الاعتقال الجائر للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية"، مضيفاً أن بلاده ستواصل استكشاف "كل الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وعن المس بحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
إيران تصعّد
وفي وقت سابق أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2 إم) المتطورة، والموجودة في منشآتها تحت الأرض بنطنز، وذلك في انتهاك آخر للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
تأتي هذه الخطوة في إطار تسريع إيران في الآونة الأخيرة انتهاكاتها للقيود التي فرضها عليها الاتفاق، والذي أعفاها من عقوبات مالية مقابل تقييد أنشطتها النووية.
وكالة الطاقة قالت في تقرير: "تأكدت الوكالة في السابع من مارس/آذار 2021 (…) أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم".
أضافت الوكالة أن "السلسلة الرابعة التي تحوي 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم رُكبت، لكن لم تُغذ بعد بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي وتركيب سلسلة خامسة جار وتركيب السادسة لم يبدأ بعد".
كذلك أشارت وكالة الطاقة إلى أنه إضافة إلى أجهزة آي.آر-1، تستخدم إيران حالياً 522 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم لتخصيب اليورانيوم، إلى نسبة نقاء انشطاري 5% في محطة نطنز.
يزيد هذا على نسبة نقاء %3.67، التي يسمح بها الاتفاق النووي، لكنها تقل عن 20% التي تخصب بها في منشأة أخرى، هي فوردو. ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب حتى نسبة نقاء 90% في صنع سلاح نووي.
اقرأ أيضاً
العودة إلى الاتفاق النووي
وكانت إدارة بايدن تعهّدت بالعودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
كما اشترطت عودة طهران للتقيّد التام ببنوده للعودة إلى الاتفاق، وتقتضي عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على الجمهورية الإسلامية، بعدما رفعت عند التوصل إلى الاتفاق، من جهة أخرى، تعهّدت الإدارة الأمريكية الجديدة بمواصلة الضغوط على إيران في ملفات أخرى، لا سيما حقوق الإنسان.