أظهرت دراسة نُشرت الثلاثاء 9 مارس/آذار 2021، أن الإمارات، التي تجتذب أثرى أثرياء العالم، أصبحت أيضاً من أسرع الملاذات الضريبية للشركات نمواً مع تدفق أموال تتجاوز 200 مليار دولار على البلاد.
أضاف مؤشر شبكة العدالة الضريبية، الذي يرصد الدول التي تستقطب الشركات لتقليص أعبائها الضريبية، الإمارات ضمن أكبر 10 ملاذات ضريبية، في قائمة تضم أيضاً سويسرا وبرمودا.
اقرأ أيضاً
الإمارات من أسرع الملاذات الضريبية
احتلت جزر العذارء البريطانية وجزر كايمان وبرمودا المراتب الأولى بين الأماكن التي تلجأ إليها الشركات لتقليص الضرائب، تليها هولندا.
بينما حلت الإمارات في المركز العاشر بعد أن حولت شركات متعددة الجنسيات 218 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هولندا إلى الإمارات لتقليص الضرائب، وفقاً للدراسة، ما عزز النشاط المالي نحو 180%.
فيما قالت متحدثة باسم وزارة المالية الهولندية إنها فرضت ضريبة على تدفقات الأموال إلى الملاذات الضريبية من الدول التي تفرض ضرائب منخفضة، ومن بينها الإمارات وبرمودا، للحيلولة دون استغلال هولندا كقناة لتحويل هذه الأموال، لكنها أعطت تقديرات أقل لتحويلات الأموال، ولم تردّ الإمارات على طلب للتعقيب.
قالت شبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة تمولها التبرعات وتسعى لتحقيق الشفافية، إن دراستها شملت أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، فضلاً عن نسب الضرائب والثغرات. ورغم أنه ليس هناك ما يمنع الشركات من استغلال الثغرات، فإن مثل هذه الممارسة محل انتقاد.
إذ أوضح أليكس كوبهام، الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية "لا يتطلب الأمر خبيراً في الضرائب لترى كيف أن نظاماً ضريبياً عالمياً وضعته مجموعة من الملاذات الضريبية الغنية يستنزف أكثر من 245 مليار من ضرائب الشركات المفقودة كل عام".
اقرأ أيضاً
محاولة لتجاوز أزمة جائحة كورونا
تضررت دبي بشدة من جائحة فيروس كورونا مع تأثر السياحة والتسوق بسبب إجراءات احتواء الجائحة، في حين يضغط انخفاض أسعار النفط على الخزانة العامة.
ضاعفت الإمارة جهودها لدعم الاقتصاد في مواجهة تراجع أعداد السكان ومحاولة إنعاش السوق العقارية المتعثرة، بعدما أدى خفض الوظائف لمغادرة عدد كبير من العاملين الأجانب الذي يشكلون أغلبية السكان.
كما يسّرت الحكومة اللوائح لتشجيع الشركات الدولية على إقامة مكاتب محلية، وعززت برامج منح تأشيرات دخول الأجانب الأغنياء.
فيما تعرّضت دولة الإمارات لانتقادات من قوة التحرك المالي التي تراقب حركة الأموال غير المشروعة عالمياً. وفي الآونة الأخيرة، أقرت الإمارات تأسيس مكتب حكومي جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بينما قالت حكومة جزر كايمان إنها تدعم "نظاماً ضريبياً عادلاً"، وإنها ملتزمة "بمعايير ضريبية عالمية". وقالت وزارة المالية البريطانية إن أقاليم ما وراء البحار تحدد سياستها الخاصة. ولم ترد دول أخرى على طلب للتعليق أو أنها رفضت التعقيب.