أغلق متظاهرون لبنانيون، الاثنين 8 مارس/آذار 2021، عدداً من الطرق الرئيسية عبر أنحاء البلاد، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، وأعرب المحتجون عن غضبهم بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والانخفاض القياسي غير المسبوق لسعر صرف الليرة الذي وصل إلى 11 ألفاً مقابل الدولار، في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التخبط السياسي.
ونقلت العديد من وكالات الأنباء قيام المتظاهرين بإغلاق غالبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة بينها "يوم الغضب"، فيما أضرم المحتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات.
كما تحدّثت الوكالة الوطنية للإعلام عن إغلاق محتجين طرقاً عدة جنوب بيروت، أبرزها طريق المطار، وفي مناطق الشمال خصوصاً طرابلس والبقاع شرقاً وفي جنوب البلاد.
"لم يعد لدينا ما نخسره"
من جانبها قالت باسكال نهرا، متظاهرة شاركت في إقفال طريق رئيسي بمنطقة جل الديب شمال بيروت، لوكالة الأنباء الفرنسية: "أغلقنا كل الطرق في المنطقة اليوم لنقول للجميع: (انتهى الأمر، لم يعد لدينا ما نخسره) حتى كرامتنا خسرناها".
كما أضافت الشابة التي كانت تعمل في مجال العقارات بحرقة: "نريد من كل الناس أن تتضامن معنا وتنزل إلى الشوارع لتطالب بحقها، فالأزمة المعيشية تطال اللبنانيين والطوائف كافة".
يذكر أن الاحتجاجات كانت في بداية الأزمة المالية في لبنان عام 2019 قد دفعت بمئات الآلاف للخروج للشوارع لإسقاط الحكومة، في وقت فقد عشرات الآلاف وظائفهم بسبب الأزمة التي أدت أيضاً لتجميد الحسابات المصرفية وبدأ كثيرون يعانون من الجوع.
ويتزامن إقفال الطرق الاثنين مع دخول لبنان المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود الإغلاق المشدد المفروض منذ منتصف الشهر الماضي في محاولة للحد من التفشي المتزايد لفيروس كورونا.
الأسوأ لم يأتِ بعد
وشهدت محال بيع المواد الغذائية حوادث صادمة في الأيام الأخيرة، مع التهافت على شراء سلع مدعومة، لم تمر دون صدامات، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر وترتفع فيه معدلات البطالة تدريجياً.
من جانبه حذّر مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت، وهو مبادرة بحثية تهدف إلى دراسة تداعيات الأزمات المتعددة في لبنان وطرق مقاربتها، في تقرير الاثنين من أنه و"إن ظهرت تداعيات انهيار قيمة الليرة جلياً في تدهور القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين في لبنان، وما يرافق ذلك من تنافس محموم وأحياناً عنيف على ما يعرض من سلع وبضائع مدعومة في بعض المحلات، فإن الأسوأ لم يحدث بعد".
ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية وشحّ السيولة، لم تثمر الجهود السياسية رغم ضغوط دولية عن تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار المرفأ المروّع.
من جانبه قال الباحث في الشؤون المصرفية والمالية محمّد فاعور إن التدهور في قيمة الليرة "هو مجرد استمرار لاتجاه واضح نحو الانخفاض في سعر الصرف منذ بدء الأزمة وللتقاعس السياسي المزمن".