صادق الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الأحد 7 مارس/آذار 2021، على قانون جديد للانتخابات، يعتمد لأول مرة نظام القائمة المفتوحة، وذلك في وقت يستمر فيه الجزائريون في التظاهر ضد النخبة السياسية والعسكرية، فيما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفتها بحملة على المحتجين.
اقرأ أيضاً
تفاصيل قانون الانتخابات الذي أقره تبون
جاء هذا القرار عقب ترؤس تبون اجتماعاً لمجلس الوزراء أقر القانون، أكد خلاله أنه "يجب سدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق (صادر 2016)"، وذلك وفق بيان للرئاسة الجزائرية.
أما عن موعد العمل بهذا القانون، فترجح مصادر إعلامية أن الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة ستعقد في يونيو/حزيران المقبل، وذلك لانتخاب مجالس بلدية والمجلس الشعبي لمدة 5 سنوات.
يعود الفرق بين القائمة المفتوحة والمغلقة إلى أن الأولى تسمح للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف في الترتيب.
ووفق شهادات سابقة لقيادات حزبية ونيابية حُوكمت في قضايا فساد ذات علاقة بالانتخابات، فإن المراتب الأولى في قوائم أحزاب كبيرة وخاصة كانت تُمنح مقابل "رشاوى"؛ حيث يضمن ذلك للمترشح دخول البرلمان أو رئاسة البلديات.
وستكون الانتخابات المقبلة هي أول انتخابات منذ وصول الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون للحكم في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، خلفاً لعبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال إثر انتفاضة شعبية اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام ذاته.
يُذكر أن تبون يملك صلاحيات السلطة التشريعية بعد حله المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) مطلع مارس/آذار الجاري.
كما ينتظر أن يصدر تبون مرسومين، أحدهما بالقانون ذاته، والآخر باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات نيابية ومحلية جديدة.
كان تبون قد صرح في مقابلة مع وسائل إعلام محلية قبل أيام بأن اعتماد نظام "القائمة المفتوحة" سينهي "الفساد السياسي" الذي طال الانتخابات السابقة.
اقرأ أيضاً
التظاهرات مستمرة في الشارع الجزائري
تأتي قرارات تبون، في وقت يستمر فيه الجزائريون بالتظاهر، فقد تجمع آلاف الجزائريين، الجمعة 5 مارس/آذار، ضد النخبة السياسية والعسكرية في عدة مدن بأنحاء البلاد في الجمعة الثانية على التوالي، وذلك في الوقت الذي عبرت فيه الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفتها بحملة على المحتجين.
جاءت المظاهرات استئنافاً لحركة احتجاجات الشوارع التي علقت مسيراتها الأسبوعية قبل نحو عام بسبب جائحة كورونا. وتدعو الحركة إلى رحيل المؤسسة السياسية القديمة، كما تطالب الجيش بالابتعاد عن السياسة.
لم تمنع الشرطة الاحتجاجات، لكنها انتشرت بكثافة في الشوارع. وقال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك معلومات موثوقة عن اعتقال المئات في أنحاء البلاد.
واندلعت الاحتجاجات في 2019، مما دفع الجيش إلى الإطاحة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، واستمرت على نحو أسبوعي حتى ظهور الوباء في الجزائر.
وردد محتجون في وسط الجزائر العاصمة هتافات تصف النخبة باللصوص وتتهمهم بتدمير البلاد.
يُذكر أن الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي انتخب في 2019 في تصويت اعتبره العديد من المحتجين تمثيلية، أثنى على الحركة ووصفها بأنها تقدم تجديداً وطنياً، لكنّ المتظاهرين يرون أن حكومته استمرار للحكومات السابقة.