جبريل الرجوب: “فتح” ستخوض الانتخابات بقائمة موحدة.. انتقد القدوة وتحدث عن غضب بالحركة

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، جبريل الرجوب، إن حركته عازمة على خوض الانتخابات الفلسطينية التشريعية بقائمة "واحدة وموحدة"، وأقر في الوقت ذاته، بوجود تيارات "غاضبة" داخل الحركة.

جاء ذلك في حوار أجراه الرجوب مع وكالة الأناضول، نُشر الإثنين 8 مارس/آذار 2021، تحدث فيه عن ترشح "فتح" للانتخابات، وكيف يبدو الوضع الداخلي فيها، بحسب روايته. 

الرجوب ينتقد القدوة 

كان الرئيس محمود عباس، أصدر منتصف يناير/كانون الثاني الماضي مرسوماً بإجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (برلمان يمثل فلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب.

الرجوب قال في اللقاء: "نحن حركة جماهيرية وعريقة، لكن لدينا عناصر غير منسجمة، غاضبة، الحركة أكبر من الأفراد، اللجنة المركزية والمجلس الثوري هم أصحاب القرار".

كذلك انتقد الرجوب سعي عضو اللجنة المركزية، ناصر القدوة، إلى تشكيل قائمة تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي"، وقال إن "القدوة حتى اليوم هو عضو لجنة مركزية، ويتمتع بكافة الحقوق كعضو بما في ذلك الحصانة التنظيمية، والحوار معه مستمر".

اعتبر الرجوب أن القدوة ارتكب خطأً، وتساءل: "وهل غير القادر على الإصلاح وإحداث تغيير من داخل الإطار التنظيمي، قادر على الإصلاح من خارجه؟".

أضاف الرجوب أن "(القدوة) حر، رجل نحترمه، لكن إذا استمر أعتقد أنه يكون قد تخلى عن دوره القيادي في الحركة، نأمل أن يقوم بمراجعة جدية لموقفه وألا يُخرِج نفسه بتبني قائمة منفصلة عن الحركة".

والقدوة هو عضو في اللجنة المركزية لـ"فتح"، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وأعلن في الفترة الماضية، نيته تشكيل قائمة منفصلة عن حركته، تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي".

اتصالات مع حماس 

في سياق متصل، قال الرجوب إن "لقاءات واتصالات" تجري بشكل يومي بينه وبين قادة حركة "حماس" بشأن الانتخابات الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وأكد بهذا الخصوص أنهم "عازمون على المضي قدماً في إنجاز المصالحة وعقد الانتخابات العامة، لا نراهن على أحد بل نراهن على أنفسنا وعلى وعي شعبنا".

كذلك أكد الرجوب أنه على اتصال دائم مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وقيادة حماس، معتبراً أن ذلك ليس سراً، وبيّن أنه التقى العاروري في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، وبحثا تشكيل محكمة الانتخابات.

أضاف الرجول أنه "لولا اللقاء والاتفاق ما أعلن الرئيس محمود عباس عن تشكيل محكمة الانتخابات"، مشيراً إلى أنه ناقش مع العاروري، ملفات عدة أبرزها "تنفيذ مرسوم الرئيس الفلسطيني بشأن الحريات وإطلاق سراح المعتقلين".

جولة حوارات جديدة

وكشف الرجوب في لقائه أيضاً أن الجولة الثانية من حوار الفصائل في القاهرة، في 16 و17 مارس الجاري، مبيناً أن على جدول الأعمال "ملف الانتخابات الفلسطينية، وخلق توافق وطني لإقرار آليات وضوابط موضوعية لتحسين العملية الديمقراطية" .

يتطلع المجتمعون – وفقاً لرجوب – إلى إقرار وثيقة شرف بين كل القوى الوطنية، تُشكّل عنصراً ضاغطاً بما يضمن الالتزام بقواعد التنافس الديمقراطي"، مشيراً إلى أن "العالم يتطلع إلينا؛ أعداؤنا يريدون ويتمنون الفشل لنا".

وإلى جانب الفصائل الفلسطينية، تشارك رئاسة المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، ولجنة الانتخابات المركزية في الحوار، وقال الرجوب: "سيكون  للحوار مخرجات لها علاقة بضبط العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، بضوابط نتفق عليها ويحترمها الجميع".

كذلك أشار القيادي في "فتح" إلى أن الفصائل الفلسطينية توصلت لتفاهمات تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهما كانت نتائج الانتخابات، وبيّن أن مهمة الحكومة القادمة عقب الانتخابات، ستكون "تحقيق وحدة مؤسسات وأجهزة الدولة الأمنية المدنية، ووحدة الرعاية والتنمية للشعب، ولا نقاش في ذلك".

وعن التدخل الإسرائيلي في الانتخابات الفلسطينية عبر اعتقال شخصيات فلسطينية وتهديد أخرى، قال الرجوب: "سنخوض الانتخابات رغماً عن أنف الاحتلال، لن تؤثر علينا تلك الممارسات الفاشية، ومحاولاتهم تسميم الأجواء والعلاقات الداخلية".

أيضاً شدد الرجوب على تمسك حركته وكافة الفصائل الفلسطينية، بمشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس "ترشحاً وانتخاباً"، وقال بهذا الشأن: "نحن نسعى مع الفصائل لإخراج القدس من التجاذبات، وأن تبقى العنوان والجوهرة".

من جهتها، ترفض إسرائيل أي مظهر سيادي للفلسطينيين في المدينة المحتلة، لكنها لم تكشف بعد عن موقفها حيال إجراء الانتخابات الفلسطينية فيها.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً لقرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة في 1967، ولا ضمها إليها عام 1981.

وتفيد تقديرات فلسطينية غير رسمية بأن نحو 340 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية المحتلة.

المحكمة الجنائية الدولية

على صعيد آخر، وصف الرجوب قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن فتح تحقيق في "جرائم حرب محتملة"، في الأراضي الفلسطينية، بأنه "هام"، واعتبر أن القرار "هزّ النازيين الجدد في إسرائيل"، مشيراً إلى أن الأخيرة "تمارس هولوكوست بحق الشعب الفلسطيني، تقتل وتهدم المنازل وتستولي على الأراضي، وتعتقل".

أضاف الرجوب في هذا الصدد: "إذا لم يريدوا الذهاب إلى المحاكم (الدولية) فليوقفوا جرائمهم، ويتخلوا عن الإرهاب"، لافتاً إلى أن بلاده ستتعاون بشكل كبير مع المحكمة، داعيا دول العالم إلى تأييد القرار والتعاون معه.

أما عن موقف الإدارة الأمريكية الرافض لقرار المحكمة، فقال الرجوب: "واضح أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد أن تحمي إسرائيل، وواضح أن هذه الإدارة تتبنى سياسة الإدارات السابقة التقليدية، لذلك لن نقبل أي احتكار أمريكي لأي عملية سلام مع إسرائيل".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أعلنت أوائل مارس الجاري، قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار الذي انتقدته إسرائيل بشدة، فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية.