كشف تقرير نشرته صحيفة Washington Post الأمريكية يوم السبت 6 مارس/آذار 2021 أن بعض الشركات البريطانية تخطط لتقديم خيار صارم لموظفيها يتعلق بتناول لقاح فيروس كورونا أو الإقالة من الوظيفة.
في حين عارضت جماعات معنية بحقوق العمال هذه السياسة الجديدة التي أُطلِقَ عليها اسم "الجرعات من أجل الوظائف"، بحجة أن اللقاحات الإلزامية لن توقف انتشار الفيروس ولكنها تؤدِّي إلى التمييز على أسسٍ اجتماعية واقتصادية وعرقية.
اقرأ أيضاً
أزمة في بريطانيا بسبب "لا جرعة لا وظيفة"
كريستي هوفمان، الأمين العام لمجموعة UNI Global Union، وهي مجموعة مقرَّها سويسرا وتمثِّل أكثر من مليونيّ عامل خدمة مدنية في جميع أنحاء العالم قال في تصريحات صحفية إن نهج "لا جرعة لا وظيفة" ستكون له نتائج عكسية. ومن أجل جعل أماكن العمل أكثر أماناً، لا يمكن لأصحاب العمل اتِّباع طرقٍ مختصرة، وهذا هو المقصود بهذه المقترحات، على حد قوله.
بالإضافة إلى ذلك فقد قالت شركتان تعملان في مجال رعاية المسنين، ويعمل فيهما أكثر من 20 ألف شخص، وذلك في بريطانيا إنهما ستطلبان تطعيماتٍ للموظَّفين، مشيرتين إلى مخاوف بشأن انتشار الفيروس في قطاع شهد نسبةً كبيرةً من وفيات كوفيد-19.
اقرأ أيضاً
تطعيمات للموظفين الجدد
من جانبها أعلنت شركة Care UK البريطانية في الأيام القليلة الماضية أن التطعيمات ستكون مطلوبةً لأيِّ موظَّفين جدد. كما أعلنت شركةٌ أخرى، وهي Barchester، قبل فترةٍ وجيزة أنها تتوقَّع تطعيم جميع العاملين بحلول 23 إبريل/نيسان 2021، رغم أنها قالت إنه من المُحتَمَل أن تكون هناك إعفاءاتٌ للموظَّفات الحوامل.
مؤيِّدو سياسات "الجرعات من أجل الوظائف" في دور الرعاية أشاروا إلى تقارير عن انخفاض تلقي اللقاح بين موظَّفي دور رعاية المسنين، والذي بلغ حوالي 52% في لندن وفقاً لمسؤولين في الحكومة.
هذه السياسات قد لا تقتصر على العاملين في مجال الرعاية. ففي يناير/كانون الثاني 2021، قال رئيس شركة Pimlico Plumbers، وهي شركة صيانة مقرها لندن وتوظِّف حوالي 400 شخص، إنه يتوقَّع أن يحصل جميع موظَّفيه على اللقاح لمواصلة العمل.
ردود انتقامية من الأطباء
فيما قال كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة، كريس ويتي، في فبراير/شباط 2021 إنه يتوقَّع أن يكون لقاح فيروس كوفيد-19 معياراً للعاملين في مجال الرعاية الصحية، مضيفاً: "إذا كنت جرَّاحاً توقَّع أنك يجب أن تحصل على لقاح التهاب الكبد الوبائي، لذلك فليس الأمر جديداً تماماً".
من ناحية أخرى فقد قوبِلَ التقرير بردودٍ انتقامية من مجموعاتٍ تمثِّل الأطباء، إذ قالت كريستينا ماكانيا، الأمينة العامة لـUNISON، أكبر اتحادٍ في بريطانيا: "التطعيمات القسرية هي الطريقة الخاطئة للتعاطي مع الأمر، وهي ترسل رسالةً شريرةً ومُقلِقة".
فيما قد يواجه أرباب العمل من القطاع الخاص ردوداً مختلفة، إذ قال كارل بلونكيت، رئيس التسويق والعلاقات العامة بشركة Pimlico، لصحيفة Washington Post الأمريكية، إن التطعيمات ستكون مطلوبةً لجميع الموظَّفين الجدد، لكن الشركة لم تطرح هذه السياسة لأن معظم الشباب غير قادرين على الحصول على اللقاحات بعد.
في المقابل جادل بعض الخبراء القانونيين بأن قضايا الموافقة قد تعني أن مثل هذه العقود تنتهك قانون الصحة العامة لعام 1984، وهو قانونٌ بريطاني منع الأفراد من الإجبار على الخضوع للعلاج الطبي، بما في ذلك التطعيم.