كشفت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية أن الحكومة المصرية تُخطط لإلزام مواطنيها بالدفع مقابل الاستفادة من لقاح فيروس كورونا، في سياسة تثير الشكوك حول عدد الأشخاص المستعدين للدفع مقابل التطعيم، وما إذا كان هذا القرار سيبطئ حملة احتواء الفيروس في أكثر دولة عربية مزدحمة بالسكان.
إذ قال مجلس الوزراء المصري إن السلطات الصحية بدأت، الخميس 4 مارس/آذار 2021، تطعيم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بلقاح فيروس كورونا، وذلك بعد عدة أسابيع من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي.
حتى الخميس أكدت مصر اكتشاف 184755 من ضمنهم 142610 حالات تماثلت للشفاء و10871 وفاة، وذلك منذ بدء الجائحة.
12 دولاراً مقابل جرعتين
بموجب برنامج التطعيم الحكومي، سيتعين على العديد من المصريين والأجانب الذين يعيشون في الدولة دفع ما يعادل 12 دولاراً مقابل جرعتين. ويعد هذا المبلغ كبيراً هنا، ويعادل أكثر من أجر أسبوع لنحو ثلث السكان.
بحسب الصحيفة الأمريكية فإن الحكومة المصرية تجادل بأنَّ هذه المدفوعات ستساعد في تمويل جهود التلقيح الشاملة لتوزيع لقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء مصر، وتُوصِل البلاد في نهاية المطاف إلى أساس أسلم وتتركها أكثر استعداداً لمواجهة سلالات جديدة من الفيروس عند ظهورها.
في هذا الصدد، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد: "هذه الرسوم ستُمكِّن من تحقيق استدامة طرح اللقاح، بتغطية تكاليف الشراء في السنوات المقبلة؛ لأنه ليس لقاحاً لمرة واحدة".
بينما لم يذكر سعد المبلغ الذي تتوقع الحكومة تحصيله من برنامج التطعيم الطوعي، لكنه قال إنها لن تفرض رسوماً على لقاح فيروس كورونا التي تحصل عليها من مرفق "كوفاكس"، وهو برنامج لتوزيع اللقاحات على الدول الفقيرة أنشأته منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات "جافي".
عواقب مدمِّرة
تتوقع مصر تلقِّي، من خلال كوفاكس، 40 مليون جرعة من اللقاح المزدوج الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، أي ما يكفي لتغطية خُمس سكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة. إضافة إلى ذلك، أعطتها الصين والإمارات 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.
فيما تسعى مصر لشراء بقية اللقاحات التي تحتاجها. فقد وقَّعت اتفاقيات لشراء 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من شركة R-Pharm الروسية ومعهد Serum الهندي، وتتفاوض حالياً لشراء مجموعة متنوعة من الجرعات الأخرى من مصادر مختلفة.
لكن خبراء الصحة قلقون من أنه مع تعرض الاقتصاد للضغط بالفعل من الوباء -إذ فقد نحو 2.3 مليون شخص وظائفهم وأدى الإغلاق إلى انخفاض الإيرادات من السياحة وصادرات الغاز الطبيعي- سيختار الناس عدم الحصول على الجرعات، مما قد يكون له عواقب مُدَمِّرة.
الملايين سيعانون للحصول على اللقاح
علَّقت الدكتورة منى مينا، الرئيسة السابقة لنقابة الأطباء المصرية، التي تضم أكثر من 200 ألف طبيب: "سيعاني الملايين للحصول على لقاح فيروس كورونا؛ مما يعني أنَّ الوضع سيتحول لكابوس مع الطفرات الجديدة التي يشهدها فيروس كورونا المستجد".
كما رفعت الدكتورة منى ونشطاء معارضون ومهنيون طبيون دعوى قضائية تتحدى خطط الحكومة لفرض رسوم على اللقاح؛ مُحتَجِّين أنَّ الدستور المصري يكفل الحق في الرعاية الصحية الشاملة، وأنَّ اللقاح يجب توفيره بالمجان. وتقرر عقد جلسة استماع في القضية في 27 مارس/آذار.
من جانبها، تقول عبير عبدالرازق، 38 عاماً: "رسوم اللقاح باهظة بالنسبة لكثير من الناس. سأعطي الأولوية لتطعيم أطفالي الثلاثة وليس أنا"، مضيفة أنها تكافح من أجل تغطية نفقات معيشتهم بعد تسريح زوجها من وظيفته.
توسيع برنامج التلقيح
يتزامن الخلاف حول ما إذا كانت ستُفرَض رسوم على التلقيح مع الوقت الذي تبدأ فيه مصر في توسيع برنامج التطعيم الخاص بها.
إذ تهدف الحكومة في البداية إلى تلقيح 35 مليون شخص، مع إعطاء الأولوية للعاملين في المجال الطبي وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. ويأتي كذلك في أعقاب الخلافات الأخرى حول تعامل مصر مع أزمة "كوفيد-19".
إضافة إلى ذلك، بدأت تتلاشى جهود مصر للترويج لنفسها على أنها مركز إقليمي لتصنيع لقاح فيروس كورونا عندما فشل تنفيذ اتفاقيات الإنتاج المأمولة مع الشركات الروسية والصينية.
مع ذلك، تشعر الدكتورة منى ونشطاء آخرون في مجال الصحة بالقلق من أنَّ فرض رسوم على لقاحات معينة لكوفيد، يُخاطِر بإطالة أمد الأزمة الصحية في مصر؛ وبالتالي زيادة تفاقم مشكلاتها المالية.
قالت الدكتورة منى: "مطالبة الناس بدفع ثمن اللقاح سيُؤخِر عملية التحصين. وسيكون الاستمرار في مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء أكثر تكلفة من الإنفاق على اللقاحات".