قالت صحيفة "washington post" الأمريكية، الأربعاء 3 مارس/آذار 2021، إن إدارة "تويتر" قد أقدمت على إغلاق آلاف الحسابات المزيفة التي ساهمت في شن حملة واسعة فور إعلان الولايات المتحدة تقريرها الاستخباراتي الأخير بشأن الصحفي جمال خاشقجي.
إذ قالت الصحيفة إن هذه الحسابات التي تتخذ من السعودية مقراً لها، وتستخدم صور ملفات شخصية مزيفة وصياغة متكررة، سعت إلى تقويض استنتاجات مسؤولي المخابرات الأمريكية في قضية خاشقجي.
الصحيفة نقلت عن إدارة "تويتر" قولها إنها حققت في نحو 3500 حساب، وحذفت معظمها بعد أن علقت على تقرير المخابرات الأمريكية الأخير، لكن الشركة لم تتمكن من تحديد الجهة التي تقف خلف الحملة بالتحديد.
وأكد تقرير الصحيفة أن الحملة استهدفت جمهوراً أمريكياً، من خلال الرد المباشر على التغريدات من قبل العديد من المؤسسات الإخبارية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الحسابات استخدمت صيغة موحدة، ونشرتها كردود على تغريدات "واشنطن بوست" و"بلومبيرغ نيوز" و"إن بي سي نيوز"، مبينة أن نص الصيغة تمثل في: "تم إغلاق قضية خاشقجي بالفعل، مع وجود المجرمين في السجن، بسبب ما فعلوه".
كما أشار التقرير إلى تعليقات أخرى مماثلة ومتكررة نشرت رداً على تغريدات "CNN" و"CBS News" و"The Los Angeles Times"، مضيفاً أن هذه التغريدات كانت جزءاً من جهد واسع من قبل حسابات سعودية، تعمل باللغتين الإنجليزية والعربية.
اقرأ أيضاً
تقرير واشنطن عن اغتيال خاشقجي
كانت الاستخبارات الوطنية الأمريكية قد أعلنت في تقرير، الجمعة الماضية، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وردت السعودية على التقرير الأمريكي بالقول إنها ترفضه "رفضاً قاطعاً"، وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضاً قاطعاً ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي". واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي، على الرغم مما كشفه تقرير المخابرات الأمريكية.
إذ أكد مسؤولون رفيعو المستوى في إدارة بايدن أن ثمن تلك الخطوة (معاقبة بن سلمان) باهظ للغاية، حسب الصحيفة الأمريكية، التي لفتت إلى أن هذا الأمر سيخيب آمال مجتمع حقوق الإنسان وأعضاء الحزب الديمقراطي الذين اشتكوا من المعاملة المفضلة لولي العهد السعودي خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب.
إلا أن مساعدي بايدن أشاروا إلى أنه من الناحية العملية لن تتم دعوة ولي العهد السعودي إلى زيارة الولايات المتحدة في أي وقت قريب.
بينما هناك توافق داخل البيت الأبيض على أن ثمن الإضرار بالعلاقات مع السعودية -التي تُعتبر من أهم حلفاء واشنطن في المنطقة- سيكون عالياً للغاية فيما يتعلق بالتعاون بشأن محاربة الإرهاب ومواجهة إيران.
يشار إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان تضغط على إدارة بايدن، من أجل فرض نفس عقوبات السفر -كحد أدنى- على ولي العهد التي فرضتها إدارة ترامب على الآخرين المتورطين في جريمة قتل خاشقجي.