قوبل قرار الحكومة البريطانية بخفض المساعدات المقدمة لليمن إلى النصف خلال العام الحالي 2021، بانتقادات كثيرة، بالنظر للوضعية الصعبة التي يواجهها البلد الذي مزقته الحروب ويعاني سكانه من المجاعة والأمراض، بينما أكّدت المملكة المتحدة أنها ستواصل تسليح التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
حسب موقع Middle East Eye البريطاني، فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال مؤتمر "المانحين من أجل اليمن"، الإثنين 1 مارس/آذار 2021، أن المملكة المتحدة ستلتزم خلال عام 2021 بدفع مساعدات قدرها 121 مليون دولار أمريكي للبلد الذي مزقته الحرب.
تخفيض الدعم البريطاني لليمن
يمثل هذا الرقم انخفاضاً هائلاً عن نظيره الذي أعلنته المملكة المتحدة خلال المؤتمر نفسه في العام الماضي، وعن إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة المتحدة لليمن في عام 2020-2021، وتبلغ نحو 297 مليون دولار.
إذ قال كليفيرلي خلال المؤتمر: "استجابة للأزمة، ستقدّم المملكة المتحدة ما لا يقل عن 87 مليون جنيه إسترليني لليمن خلال السنة المالية المقبلة، ما يرقى بالمساهمات التي قدمتها المملكة المتحدة خلال هذا النزاع إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني".
بينما كانت الأمم المتحدة تأمل في جمع 3.85 مليون دولار أمريكي خلال المؤتمر الذي انعقد عبر الإنترنت، وشهد مشاركة ما يزيد عن 100 حكومة وجهة مانحة. ومع ذلك لم تجنِ سوى 1.7 مليون دولار أمريكي، وخلال العام الماضي تلقت وكالات الإغاثة في البلاد نحو 1.9 مليون دولار أمريكي، أي نحو نصف ما تحتاجه لإنجاز مهامها.
فقد قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "ملايين الأطفال والنساء والرجال في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة. إن تقليص المساعدات بالنسبة لهم هو عقوبة بالإعدام".
بينما تواصل المملكة المتحدة بيع الأسلحة للتحالف
في يناير/كانون الثاني 2021، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إيقافاً مؤقتاً لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة، كجزء من الجهود الرامية إلى إيقاف الحرب في اليمن.
رغم قرار البلد الحليف أكّدت المملكة المتحدة أنها ستواصل تسليح التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
خلال الشهر الماضي، كشفت أرقام صادرة مؤخراً عن الحكومة البريطانية أن البلاد قد أذنت ببيع أسلحة للرياض بقيمة 1.88 مليار دولار أمريكي، تشمل صواريخ وقنابل، خلال الفترة بين يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول من العام 2020.
إدانة واسعة وتحميل لندن مسؤولية "الكارثة"
علّقت سارة والدرون من حملة مناهضة بيع الأسلحة Campaign Against Arms Trade قائلة: "هذا خفض مدمر للمساعدات، وهو أكثر فظاعة بالنظر إلى أن المملكة المتحدة قد ساهمت في خلق تلك الأزمة".
كما أضافت أن المملكة المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الكارثة التي تتكشف من خلال إمدادات الأسلحة والدعم المطلق الذي تقدّمه بريطانيا للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وقد دمّر الكثير من البنية التحتية في البلاد.
خلال الأسبوع الماضي، اتهمت منظمة أوكسفام الخيرية العالمية، التي تقدم الدعم الإنساني في اليمن، الحكومة البريطانية "بإطالة أمد" الحرب الأهلية من خلال تسليح السعودية.
بينما قال محسن صدّيقي، مدير منظمة أوكسفام في اليمن، في حديث أجراه مع Middle East Eye: "بينما يبدو أن الولايات المتحدة تُقيِّم علاقتها مع السعودية، ها نحن نحث حكومة المملكة المتحدة على فعل الشيء نفسه ووقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة التي تغذي الصراع في اليمن".
بريطانيا تدافع عن موقفها من حرب اليمن
رداً على تخفيض المساعدات إلى النصف قال متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث: "تظل المملكة المتحدة على موقفها في دعم الشعب اليمني، بصفتها من أكبر المانحين للمساعدات المنقذة للحياة ومن خلال جهودنا الدبلوماسية لإحلال السلام".
كما أضاف أنه منذ بدء النزاع عملت بريطانيا على دعم الملايين من اليمنيين المهددين بالغذاء، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية، "وسنواصل قيامنا بذلك".
أشار المسؤول البريطاني إلى أن لندن تستخدم مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتتعاون مع حلفائها للضغط من أجل إيجاد حل دائم للصراع. "ويجب على قادة اليمن المشاركة بشكل هادف مع الأمم المتحدة للاتفاق على وقف إطلاق النار".