قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الاثنين الأول من مارس/آذار 2021، إن شركة "إن إس أو" NSO Group الإسرائيلية المتخصصة في الاستخبارات الإلكترونية يبدو أنها تواجه تدقيقاً جديداً لوزارة العدل الأمريكية في أنشطتها، وذلك بعد شهور من إعلان شركات تكنولوجيا بارزة أن شركة تجسس إسرائيلية عمدت إلى إنتاج برمجيات "خبيثة وخطرة" ويجب أن تتحمل المسؤولية عن ذلك أمام قوانين مكافحة القرصنة الإلكترونية في البلاد.
اقرأ أيضاً
تحقيق وزارة العدل مع شركة تجسس إسرائيلية
يأتي ذلك في سياق ما كشفت عنه صحيفة The Guardian البريطانية من أن وزارة العدل الأمريكية قد تواصلت مؤخراً مع مسؤولين عن تطبيق واتساب وطرحت أسئلة فنية تتعلق بالاستهداف المزعوم لنحو 1400 من مستخدمي التطبيق من جانب عملاء حكوميين بالاعتماد على برامج اختراق من إنتاج شركة NSO في عام 2019، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.
وبحسب ما ورد في وقت سابق، فإن شركة NSO كانت قد واجهت تحقيقاً أطلقه بحقها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في أوائل عام 2020. وقال أشخاص مطلعون إن القضية بدا أنها قد توقفت، لكن وزارة العدل عادت مؤخراً لتبدي اهتماماً جديداً بها.
وليس من الواضح بعد ما هي طبيعة الأهداف التي تعرضت للاختراق ويُجري محققو وزارة العدل تحقيقاتهم بشأنها، أو المرحلة التي وصل إليها التحقيق من جهتها، رفضت شركة واتساب التعليق. كما قالت شركة NSO إنها ليست على علم بالتحقيقات الجارية بشأنها.
اقرأ أيضاً
تستهدف صحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان
وكانت الشركة الإسرائيلية، التي تعمل بصناعة برمجيات القرصنة والتجسس وتبيعها لحكومات أجنبية وسلطات إنفاذ القانون لغرض تعقب الإرهابيين والمجرمين بحسب الأهداف المعلنة، قد واجهت عدداً من الادعاءات بأن عملاءها استخدموا برمجياتها لاستهداف صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وادّعت شركة واتساب في عام 2019 أن أحد البرامج التي أنتجتها شركة NSO قد استُخدم لاستهداف أكثر من 1400 شخص من مستخدمي التطبيق، وقد شمل ذلك حساباً خاصاً برقم هاتف أحد الأشخاص في العاصمة الأمريكية واشنطن. وزُعم أن من بين الأهداف الأخرى كان هناك سياسيون ونشطاء حقوق إنسان في إسبانيا، وصحفيون في الهند والمغرب، ومعارضون روانديون، وقساوسة من دعاة الديمقراطية في توغو.
على إثر ذلك، رفعت شركة واتساب دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، مدعيةً أن شركة NSO كان لها دور في تنفيذ الهجوم على مستخدمي التطبيق. في المقابل نفت الشركة الإسرائيلية هذا الادعاء، وقالت إنها يجب أن تكون محصنة ضد الدعاوى القضائية من هذا النوع؛ لأن عملاءها هم حكومات أجنبية، وهم المسؤولون عن التعامل مع البرنامج وسبل استخدامه.
جوجل ومايكروسوفت تدخلان على الخط
تبعاً لذلك، من المفترض أن يقرر قاضي محكمة الاستئناف الأمريكية قريباً ما إذا كان ينبغي منح شركة NSO حصانةً سيادية في القضية المدنية التي رفعتها شركة واتساب ضدها.
من جهة أخرى، انضمت شركات مثل "مايكروسوفت" و"جوجل" وغيرها من أبرز شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى المعركة العام الماضي، وأصدرت بياناً مشتركاً غير عادي جادلت فيه بأن منح شركة NSO -أو أي شركة مماثلة- هذا النوع من الحصانة يشكّل مخاطر جسيمة على الأمن السيبراني العالمي. وقالوا إن فتح الطريق أمام صناعة برامج التجسس ومنحها "الحصانة والتوسع" سيؤدي إلى وصول المزيد من الحكومات الأجنبية إلى أدوات مراقبة إلكترونية "خطرة وشديدة الاختراق".
وفي مدونة نشرها براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا سميث إدارة بايدن المنتخبة للتدخل بثقلها في هذا النزاع القانوني ذي الأهمية البارزة للرأي العام، ووصف مجموعة NSO بمرتزقة القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، ليس من الواضح سبب توقف تحقيقات وزارة العدل في العام الأخير من إدارة دونالد ترامب، لكن التحقيقات الحساسة في شؤون الشركات الأجنبية مثل شركة NSO، التي تمتلك علاقات وثيقة بوزارة الدفاع الإسرائيلية، عادةً ما تحتاج إلى تنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية.