لا تريد إجراءات ضد ولي العهد السعودي! واشنطن تميل لطرق أخرى تعاقب بها الرياض على قتل خاشقجي

قال البيت الأبيض، الأحد، 28 فبراير/شباط 2021 إن إدارة الرئيس جو بايدن تميل لطرق أكثر فاعلية لمحاسبة المملكة العربية السعودية على جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول التركية، بدلاً من فرض عقوبات مباشرة على ولي العهد محمد بن سلمان.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في لقاء مع برنامج "State of the Union" على قناة "سي إن إن" الأمريكية.

عقوبات على السعودية 

المتحدثة باسم البيت الأبيض ورداً على سؤال "إذا كان تقرير الاستخبارات الأمريكية يحمِّل بن سلمان شخصياً مسؤولية مقتل خاشقجي، فلماذا لا تفرض إدارة بايدن أي مباشرة عقوبات عليه؟" قالت بساكي: "لقد فرضنا عقوبات كثيرة على المتورطين في هذه الجريمة".

كما أضافت أن "هناك طرقاً أكثر فاعلية لمحاسبة السعودية على جريمة القتل المروعة من محاسبة بن سلمان".

فيما أوضحت أن بلادها ستحاسب الرياض على الساحة العالمية بهدف التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى من ناحية، وللتمكن أيضاً من إفساح مجال للعمل المشترك مع السعوديين في المجالات ذات الاتفاق المتبادل، حيث توجد مصالح وطنية للولايات المتحدة.

سياسات عامة تجاه الرياض 

يذكر أن بايدن كشف السبت أنه "يعتزم الإثنين إصدار إعلان يتعلق بالسعودية"، وذلك عقب الكشف عن تقرير للاستخبارات الأمريكية أكد أن "بن سلمان أمر باعتقال أو قتل خاشقجي".

في حين خلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الجمعة إلى أن بن سلمان "وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديداً للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته".

فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، رفضها "القاطع" لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".

يُذكر أن التقرير الأمريكي مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت ترفض نشره.

تفاصيل تقرير الاستخبارات الأمريكية 

كانت الاستخبارات الأمريكية قالت في تقريرها: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

كما أضافت: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".

جدير بالذكر أن خاشقجي  قتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.