اتخذت وزيرة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في اليابان، تامايو ماروكاوا، خطوة تعارض مسؤوليات الوزارة في الدفاع عن حقوق المرأة، بعد أن تبنت توجهاً إلى جانب مجموعةٍ من النوَّاب البرلمانيين المحافظين لمعارضة تغيير قانوني من شأنه أن يسمح للمرأة بالاحتفاظ باسمها العائلي بعد الزواج.
وتعد اليابان واحدةً من عددٍ قليلٍ من البلدان الصناعية التي لا يمكن فيها أن يكون للمتزوجين ألقابٌ مختلفة، كما أنها تعاني من إشكاليات كثيرة في حقوق المرأة، بحسب ما أفادت صحيفة "The Guardian" البريطانية الجمعة 25 فبراير/شباط 2021.
من جانبها، بررت ماروكاوا، التي تولَّت مؤخَّراً ملف تمكين المرأة، موقفها بالقول: "إن معارضتها للسماح للزوجات باستخدام كلٍّ منهن لقبها تأتي من زاوية مختلفة ولن تؤثِّر على التزامها بحقوق المرأة".
وكانت ماروكاوا، التي تتولَّى أيضاً منصب وزيرة الأولمبياد، من بين 50 عضواً في مجلسيّ الشيوخ والنواب من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الذين كتبوا إلى زملائهم في مجلس محافظة سايتاما لحثِّهم على معارضة تبني رأي مكتوب يؤيِّد تغيير القانون.
اقرأ أيضاً
جدل اجتماعي كبير
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تزايد الضغط من أجل تغيير هذا القانون، إلا أنه في عام 2015 تعرَّضَ نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة لنكسة حين قضت المحكمة العليا في البلاد بأن شرط مشاركة الألقاب لا ينتهك الدستور.
وقد جادل سياسيون ومُعلِّقون محافظون بأن السماح للأزواج بأخذ ألقابٍ مختلفة من شأنه أن يضر بوحدة الأسرة التقليدية.
ويعكس القانون وجهة النظر التقليدية بأن الزيجات هي اتحادٌ بين عائلات وليس أفراداً. وخلال حقبة ميغي (1868-1912)، حين مُرِّرَ القانون، كان من الشائع أن تترك المرأة عائلتها لتصبح فرداً في عائلة زوجها.
ومثل العديد من النساء اليابانيات، تواصل ماروكاوا، المتزوِّجة من النائب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي تاكو أوتسوكا، استخدام لقبها العائلي قبل الزواج في العمل ولقبها القانوني للزواج في الوثائق الرسمية.
وأكَّدَت هذا الأسبوع أنها وقَّعَت على العريضة، لكنها وصفت معارضتها للتغيير القانوني بـ"الرأي الشخصي" الذي لن يؤثِّر على عملها كوزيرة.
ورداً على سؤالٍ من أحد النواب المعارضين، قالت: "دوري هو المساعدة في خلق بيئةٍ يمكن للجمهور أن يعلِّق فيها نقاشاته حول هذه القضية".
وقدَّمَ رئيس الوزراء، يوشيهيديه سوغا، أملاً للنشطاء المدافعين عن حقوق المرأة حين اقترح في أواخر العام الماضي أنه يؤيِّد نظاماً يسمح باستخدام الألقاب المزدوجة. لكنه لم يذكر ذلك في أول خطابٍ سياسي رئيسي له، ولم تلتزم حكومته بتغيير القانون عندما وافقت على سياسة تعزيز المساواة بين الجنسين في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وجاء هذا الإغفال بعد معارضةٍ شديدة من النواب المحافظين.
اقرأ أيضاً
أزمة الحزب الحاكم والأولمبياد
موضوعات كثيرة تثار مؤخراً في اليابان حول المرأة، خصوصاً مع الأزمة التي رافقت استقالة رئيس لجنة تنظيم أولمبياد طوكيو 2020، بعدما أدلى بتعليقات مهينة عن النساء.
وفي تصريح لصحيفة The Washington Post عقب استقالة يوشيرو موري، البالغ من العمر 83 عاماً، قالت مينكي ووردين، مديرة المبادرات الدولية في منظمة Human Rights Watch: "أغضب حينما تُوصَف تعليقات موري بالهفوة، لأنها ليست كذلك، بل هي تعبير شفهي عن سياسة وطنية".
وأضافت: "هذه سياسة نشطة لإقصاء النساء من المناصب اللاتي هن مؤهلات لشغلها، وصراحةً سيُؤدِّين فيها أداءً أفضل من الرجال".
بعد ذلك بفترة قصيرة أعلن الحزب الياباني الليبرالي الديمقراطي الحاكم، اعتزامه لأول مرة في تاريخه، السماح للنساء بالمشاركة في اجتماعات قيادة الحزب، ولكن بصفة "مراقبات" دون أن يكون لهن حق المشاركة أو الكلام، في خطوة رفعت من حدة الجدل حول التمييز العنصري الذي تعيشه هذه البلاد.
وفقاً لوكالة Reuters، صرَّح توشيهيرو ناكاي، الأمين العام للحزب البالغ من العمر 82 عاماً، للصحفيين بأنَّ الفكرة الجديدة لدى الحزب تكمن في منح النساء من أعضاء الحزب فرصة "الاطلاع" على رأس عملية صنع القرار، كما سيمنحن حق تقديم تعليقات عقب انتهاء الاجتماعات.
شبكة BBC البريطانية قالت كذلك إن اقتراح الحزب الليبرالي الديمقراطي يشمل السماح لخمس نائبات فقط بمراقبة اجتماعات مجلس إدارته المكونة فقط من الرجال.
فيما قالت الوكالة إن عضوات الحزب الديمقراطي الليبرالي طلبن من نيكاي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، زيادة التمثيل النسائي في مناصب الحزب القيادية، وهو ما دفعه لاقتراح هذه الفكرة.
لكن هذه الخطوة أثارت حفيظة السياسيين المعارضين ورواد الشبكات الاجتماعية في اليابان، الذين انتقدوا الفكرة ووصفوها بأنها جزءٌ من المشكلة التي تسعى لمواجهتها، وليس حلاً، بحسب ما أفادت صحيفة The Washington Post الأمريكية الأربعاء 17 فبراير/شباط 2021.
وكان رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي قد حدد هدفاً بزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية في الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك الشركات الخاصة، إلى 30% بحلول 2020. بيد أنَّ الحكومة اليابانية أقرت في يونيو/حزيران الماضي أنَّ هذا الهدف "يستحيل" تحقيقه، واقترحت في المقابل عام 2030.
وتسجِّل اليابان أعلى فجوة بين الجنسين من بين الاقتصاديات المتقدمة في تقييم التكافؤ بين الجنسين الذي يُعِده المنتدى الاقتصادي العالمي، بعدما احتلت المرتبة 121 بين 153 دولة. ويستمر الرجال في الهيمنة على المناصب العليا في السياسة والرياضة، من بين قطاعات أخرى، ولم تشغل النساء سوى 5.2% فقط من المناصب الإدارية في الشركات اليابانية في عام 2019.