قالت السعودية، مساء الجمعة 26 فبراير/شباط 2021، إنها ترفض "رفضاً قاطعاً"، ما ورد في تقرير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي وصفته بـ"الاستنتاجات المسيئة وغير الصحيحة"، وذلك في أول رد لها على تقرير للمخابرات الأمريكية قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق على عملية للقبض على الصحفي المعارض خاشقجي أو قتله.
في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها "تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي".
كما أضافت أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً، ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".
وأكملت: "كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
الخارجية السعودية ذكرت أيضا أنها "تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها".
وأردفت: "تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".
اقرأ أيضاً
تقرير الاستخبارات الأمريكية
تم الكشف عنه الجمعة 26 فبراير/شباط 2021، وقال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح، وذلك وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
كما أدرج التقرير أسماء 21 فرداً، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة بأنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.
وفق المصدر نفسه، فإن ولي العهد السعودي رأى خاشقجي تهديداً للمملكة ودعم العنف بشكل كبير إن لزم الأمر لإسكاته، ليوافق بذلك على قتل خاشقجي.
بينما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية، في الملخص التنفيذي للتقرير: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
كما أضاف التقرير: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، وضمن ذلك خاشقجي".
الشبكة الأمريكية أشارت إلى أن التقرير صدر بتكليف من الكونغرس، وجاء بعد أن تحدث الرئيس جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الخميس.
كما يقول التقرير، إن بن سلمان "له سيطرة مطلقة" على جهاز المخابرات والأمن السعودي، ما يعني أن مثل هذه العملية لاستهداف خاشقجي لم تكن لتُنفذ بدون إذن منه.
يقول التقرير: "منذ عام 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون تفويض من ولي العهد".
كما أضاف أن الفريق السعودي المكون من 15 شخصاً والذي وصل إلى إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما قُتل خاشقجي، كان يضم أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية (CSMARC) في الديوان الملكي، بقيادة مستشار مقرب من بن سلمان، إضافة إلى سبعة من أفراد النخبة الوقائية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع (RIF).