وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI"، الجمعة 26 فبراير/شباط 2021، 15 شخصية روسية على قائمة المطلوبين لديه بتهمة التآمر للاحتيال على واشنطن، بينهم مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوزين، المعروف بلقب "طباخ بوتين"؛ لقربه من الرئيس الروسي.
يعتبر بريغوزين مؤسس فاغنر من أشهر رجال الأعمال في روسيا، وهو مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، ويملك مجموعة شركات "كونكورد" التي تدير سلسلة من المطاعم في موسكو وسانت بطرسبرغ، وتولت توريد الوجبات الغذائية إلى مقر الحكومة الروسية وتنظيم عدد من المآدب على أعلى مستوى، وضمن ذلك مناسبة تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للولاية الثالثة عام 2012.
اقرأ أيضاً
مؤسس فاغنر متهم بالتآمر للاحتيال على أمريكا
موقع themoscowtimes الروسي قال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتهم بريغوزين مؤسس فاغنر بـ"التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة" من خلال رعاية وكالة أبحاث الإنترنت، "مصنع ترول" في سانت بطرسبرغ، والذي يُزعم أنه نفذ حملة على الإنترنت للتأثير على الانتخابات والسياسات الأمريكية.
كما أضاف الموقع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أضاف قطب المطاعم المرتبط بالكرملين يفغيني بريغوزين، إلى قائمة المطلوبين بمكافأة تصل إلى 250 ألف دولار، مقابل معلومات أدت إلى اعتقاله، وهي خطوة أُطلِقَ عليها "مطاردة الساحرات".
كما يُزعم أن مؤسس فاغنر أشرف ووافق على عمليات التدخل السياسي والانتخابي في الولايات المتحدة والتي تضمنت شراء مساحة خادم كمبيوتر أمريكي، وإنشاء مئات الشخصيات الوهمية على الإنترنت، واستخدام هويات مسروقة لأشخاص من الولايات المتحدة، حسب بيان لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
بينما قال بريغوزين، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يستخدمه كبش فداء للأزمات الداخلية للولايات المتحدة، من خلال السعي لاعتقاله.
كتب بريغوزين بقناته على Telegram: "المجتمع الأمريكي يقع تحت عبء ثقيل من المشاكل: الأوليغارشية، والسياسيون ينهبون الميزانية. هناك حاجة إلى قصة مرعبة لتغطية الفجوة الهائلة بين الدولة العميقة والشعب" .
أضاف أن "التهديد الروسي هو الفكرة الرئيسية لعملية مطاردة الساحرات التي تجري في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
عقوبات أمريكية وأوروبية على "طباخ بوتين"
خلال عام 2020 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركات ومسؤلين فيها يرتبطون برجل أعمال ثري مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى أطراف مرتبطة بالاستخبارات الروسية.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، التي أصدرت تلك العقوبات التي تشمل ثمانية أشخاص وسبعة "كيانات" مرتبطة برجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين، وبجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
الوزارة أشارت في بيانها، إلى أن الأمر يتعلق بالتحقق من أنشطة رجل الأعمال المذكور في إفريقيا الوسطى ومؤسس فاغنر، وأنشطة جهاز الأمن الفيدرالي المتهم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.
كما أوضح البيان، أن العقوبات تستهدف "كيانات وأشخاصاً يعملون لصالح بريغوزين بهدف توسيع نفوذ روسيا بإفريقيا الوسطى"، البلد الغارق في حرب أهلية منذ 2013.
فيما أعلن وزير الخزانة الأمريكي في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيان، أن"يفغيني بريغوجين لديه شبكة دولية من الداعمين، لنشر نفوذه السياسي والاقتصادي الشرير في العالم بأكمله".
من جهته، أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً يقضي بمنع يفغيني بريغوزين، المعروف بطباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من دخول الدول الأعضاء، حيث أدرجه على القائمة السوداء وجمَّد جميع أصوله في أوروبا، ولم تكن للحظر أية علاقة بعمله في مجال الطعام، بل لعلاقته بأنشطة مجموعة فاغنر للخدمات العسكرية الخاصة، التي يُزعَم أنه هو مؤسسها، لكن بريغوزين نفى أية صلة له بالشركة.
فيما تقاتل جماعات مرتزقة تابعة لمجموعة فاغنر، التي يُقَال إنها وثيقة الصلة بالكرملين، في صفوف رجل ليبيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المُعترَف بها دولياً، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Daily Beast البريطانية، الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
اقرأ أيضاً
قصة طباخ بوتين
التقرير الذي نشرته صحيفة الديلي بيست البريطانية، قال إنه بعد إطلاق سراح مؤسس فاغنر يفغيني بريغوزين من سجن الاتحاد السوفييتي في عام 1990، عمِل بائعاً للهوت دوغ، ثم في أواخر التسعينيات، افتتح مطعمه الخاص New Island في سانت بطرسبرغ، والذي اشتهر بين الصفوة.
عقب سنوات من افتتاحه، ذهب الرئيس الروسي بوتين إلى المطعم لتناول الغداء مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وتولى خدمتهما بريغوزين بنفسه، ليُعرف فيما بعد في الأوساط الروسية بأنه طباخ بوتين.
من جانبه، يعتقد ليوبوف سوبول، المحامي المُقرَّب من المعارض الروسي أليكسي نافالني، أنَّ الرجال الذين سمَّموا نافالني مؤخراً أرسلهم طباخ بوتين ومؤسس فاغنر السيد بريغوزين، وفي الوقت نفسه، يقاضي بريغوزين، سوبول ونافالني؛ لقولهما إنَّ شركته قدمت لحوماً فاسدة لأطفال المدارس.
في حين ينص القانون الروسي على أنَّ الشركات العسكرية الخاصة مثل مجموعة فاغنر غير قانونية. ومع ذلك، يُسمَح لبعض الجماعات المفضلة بالعمل، وهو ما يفعلونه أساساً بالشراكة مع الدولة.
في هذا السياق، أوضحت كيمبرلي مارتين، الأستاذة بكلية بارنارد، في إفادة أمام الكونغرس في يوليو/تموز 2020، أنَّ "إبقاء هذه الجماعات غير شرعية في روسيا يعزز الإنكار المعقول للدولة الروسية، من خلال السماح للكرملين بالنأي بنفسه عن أية أعمال بغيضة أو محفوفة بالمخاطر تصدر عن هذه الجماعات".
فيما يُقَال إنَّ مجموعة فاغنر لديها ما يصل إلى 2000 من المرتزقة في ليبيا، ونشرت كذلك مرتزقة بسوريا وفنزويلا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. وقال عضو سابق في أجهزة الأمن الروسية لصحيفة The Daily Beast، إنه للحصول على هذه العقود فأنت "بحاجة فعلاً إلى اتصالات واسعة. وهذا مبلغ جنوني من المال".