جائحة كورونا وضعت المساواة “في خطر”.. تقرير: النساء يحصلن على ثلاثة أرباع الحقوق مقارنة بالرجال

أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ،بأن النساء حول العالم لا يحصلن إلا على ثلاثة أرباع الحقوق القانونية مقارنة بالرجال، وثمة خطر يهدد أوضاعهن في العديد من البلدان، بسبب جائحة كورونا.

صحيفة Telegraph البريطانية قالت الأربعاء 24 فبراير/شباط 2021، إن المنظمة توصلت في التقرير إلى أنه رغم التقدّم البطيء -المتواصل- خلال العقود الأخيرة، على صعيد حقوق النساء، وضعت جائحة كورونا المساواة في خطرٍ محدّق على مستوى العالم.

نتائج متفاوتة بالمساواة في حقوق النساء

يتقصّى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2021، القوانين واللوائح التي تدعم -أو تقيد- الفرص الاقتصادية للنساء، بدءاً من الأساسيات؛ كالحركة والتنقّل في المجتمع، وصولاً إلى الإنجاب، والعمل، والتقاعد. ثم يقيّم البلدان عبر درجات على مؤشر.

بينما حققت بعض البلدان، ومن بينها فرنسا، ولاتفيا، وأيرلندا، 100 نقطة كاملة، أي إن النساء والرجال، في نظر القانون، يتمتعون بفرص اقتصادية متساوية.

على الجانب الآخر، شملت المراكز الأخيرة على المقياس الضفة الغربية وغزة (بواقع 26.3 نقطة)، واليمن (26.9 نقطة)، والكويت (28.8 نقطة)، والسودان (29.4 نقطة).

يقيّم المقياس كل ما يتعلق بالمساواة؛ بدءاً من قوانين التحرش الجنسي وصولاً إلى المساواة في الأجر بين الجنسين، وحق النساء في الميراث، ذاك الذي يمثل عائقاً أمام الاستقلال المالي للنساء في العديد من بلدان العالم. 

تغييرات إيجابية في بعض البلدان

أشار التقرير إلى تغييرات إيجابية بعدد من البلدان في العام الماضي؛ على غرار بنين التي تحقق المساواة بين النساء والرجال في عملية التقدم بطلب للحصول على جواز سفر، ورفع الحظر المفروض على عمل النساء في الوظائف الخطرة بدولة الجبل الأسود الواقعة جنوب أوروبا، وسن قانون المساواة في الأجر بنيوزيلندا.

كما قيّم التقرير كذلك الدعم الإضافي المقدم للنساء في مجال الاقتصاد خلال فيروس كورونا، مشيراً إلى أن النساء أكثر عرضة للعمل بالقطاعات الأكثر تضرراً وأن المزيد من النساء فقدن وظائفهن كنتيجة للجائحة. 

لكنها تبقى قليلة

توصل التقرير إلى أن 40 بلداً فحسب من أصل 190، قد وضعت سياسات اقتصادية تشمل حق الإجازة أو دعم مسؤوليات رعاية الأطفال المتزايدة نتيجة لإغلاق المدارس، وكان أغلبها من البلدان ذات الدخل المرتفع.

لم يكن الانتشار الجغرافي لتلك السياسات على قدم المساواة حول العالم؛ إذ لم تكن أي من الدول التي أقرت تدابير جديدة في شرق آسيا، والمحيط الهادئ، أو جنوب آسيا.

على سبيل المثال، قدمت مالطا إعانة نقدية للآباء غير القادرين على العمل من المنزل ويتعين عليهم في الوقت نفسه رعاية أطفالهم أثناء إغلاق المدارس. وفي اليابان، عرضت الحكومة تعويض الشركات جزئياً عن الإجازة المدفوعة المقدمة في هذه الحالة. واقتصر حق إجازة رعاية الأطفال في بعض البلدان التي أقرّته، مثل الجزائر، على النساء فقط.

ما الذي خلص إليه التقرير؟

خلص التقرير إلى أن "تدابير دعم رعاية الأطفال خلال الجائحة كانت محدودة ومتباعدة، ويرجّح أنها لم تكن كافية لمعالجة مسألة أجر الأمومة وحل أزمة رعاية الأطفال".

تقول تي ترومبيك، مديرة برنامج البنك الدولي الخاص بإعداد التقرير، لصحيفة Telegraph: "يجب أن تعد رعاية الأطفال قضية اقتصادية، وليست قضية نسائية".

مع ذلك، أضافت أنه في عدد من الاقتصادات، توجد عوائق أخرى، غالباً ما تكون أكثر جوهرية، أمام مشاركة المرأة في القوى العاملة، من بينها الافتقار إلى الفرص التعليمية والوصول إلى التمويل. كما ينظر إلى رعاية الأطفال باعتبارها أقل أهمية في البلدان ذات الأجيال المتعددة.

أضافت أن بعض الاقتصادات اتخذت تدابير لمعالجة بعض الآثار الرئيسية الأخرى التي فرضتها الجائحة على النساء، إذ أعطت الأولوية للنساء للوصول إلى المحاكم ومعالجة الارتفاع الهائل في مستويات العنف المنزلي.

تقول إنه مع ذلك، فإن خطر العودة إلى الوراء لا يزال قائماً، في الوقت نفسه بإمكان تصحيح عدم التوازن بين الجنسين مساعدة العالم على استعادة الاقتصاد بسرعة أكبر.

تابعت: "لم يكن يبدو أن هذا يمثل أولوية في الماضي، لذا نأمل من خلال الكشف عن تباين تأثير الجائحة على الجنسين، تأكيد أن جهود استعادة الاقتصاد تحتاج حقاً مراعاة تأثير ذلك على النساء، وهذا من شأنه حث الحكومات على مراجعة قوانينها على نحو أفضل وأقوى".