قالت صحيفة Hurriyet التركية، الإثنين 22 فبراير/شباط 2021، إن اليونان تعتزم تركيب رادارات وكاميرات بمدى يصل إلى 15 كيلومتراً، على طول حدودها البرية مع تركيا، وذلك بهدف منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
تقرير الصحيفة أشار إلى أن اليونان ستنصب 11 منظومة كاميرات ورادارات حديثة، بحلول نهاية شهر مايو/أيار القادم، وكانت قد طلبتها عام 2019.
اشترت اليونان أيضاً أجهزة لتحليل البيانات التي توفرها أنظمة المراقبة، وذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي زودها بـ15 مليون يورو (18.18 مليون دولار) من تكلفتها الإجمالية، وسيتم نصب الأجهزة في أربعة مراكز حدودية.
بالموازاة مع ذلك، تواصل الحكومة اليونانية بناء جدار حديدي بطول 26.5 كم، وارتفاع 4.5 متر، بتكلفة 63 مليون يورو (76.36 مليون دولار). وكانت الحكومة قد انتهت من بناء 2.3 كيلومتر فقط من هذا الجدار.
تمتلك الشرطة اليونانية أيضاً جهازين متنقلين من الأجهزة الصوتية طويلة المدى (LRAD) يمكن استخدامهما كمدفعين صوتيين، ويبلغ مدى هذا الجهاز 2 كم ويمكن أن يسبب الصمم الدائم بسبب حجمه الكبير.
انتهاكات بحق اللاجئين
يأتي ذلك، بينما أصبحت اليونان نقطة عبور العديد من المهاجرين الذين يسعون إلى دخول أوروبا منذ عام 2015.
لكن مسؤولين أتراك وأوروبيين توصلوا إلى اتفاق عام 2016 يدفع الاتحاد الأوروبي بموجبه أموالاً لتركيا لمنع اللاجئين والمهاجرين من دخول أوروبا، وفقاً لما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني.
كانت تركيا قد اتهمت اليونان عدة مرات بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بطريقة غير لائقة، ونشرت وزارة الداخلية التركية لقطات مصورة على مدار سنوات تُظهر جهوداً ممنهجة لترحيل المهاجرين وصدهم.
كذلك ذكر تقرير لصحيفة Der Spiegel الألمانية، العام الماضي، أن حرس الحدود اليوناني أجبر أعداداً كبيرة من المهاجرين واللاجئين على العودة إلى البحر، وفي بعض المرات أطلق النار على قواربهم بالتواطؤ مع الوكالة الأوروبية لحراسة الحدود والسواحل "فرونتكس".
من جانبها، تتباهى فرونتكس بالانخفاض القياسي في أعداد المهاجرين، الذين حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي عام 2020 وسط جائحة فيروس كورونا.
إلا أن جماعات حقوق الإنسان لفتت إلى أن استغلال مخاوف الصحة العامة لتعطيل فرق البحث والإنقاذ -خاصة في البحر المتوسط- أدى إلى "فجوة إنقاذ"، مع اختفاء أعداد لا حصر لها من المهاجرين أثناء رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر.